
راهکاری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، بهترین تضمین برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی را استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت حرفهای دانست.
به گزارش اخبار ساختمان، امین مقومی در نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بهترین تضمین جلوگیری از تخلفات ساختمانی را استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت حرفهای در ساخت و سازها برشمرد و بر این موضوع در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تأکید کرد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل میباشد.
از آنجا که لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ در کمیسیون کلانشهرها در هیئت دولت جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی جمع بندی گردیده و موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ضمن ذکر این نکته که رویکرد حذف جرائم کمیسیونهای ماده صد بسیار مثبت و قابل تقدیر بوده و از نقاط قوت این لایحه به شمار میرود، برخی نکات زیر را به استحضار میرساند.
۱) از آنجاکه استحکام بنا به عوامل متعددی از جمله استاندارد مصالح و … بستگی دارد، درج عبارت استحکام در تعریف اصول فنی در بازنگری این ماده با توجه به وظایف صریح ناظران در مقررات ملی ساختمان که انطباق عملیات ساختمانی با نقشههای مصوب است، صحیح نبوده و نیازمند اصلاح یا حذف عبارت مذکور است.
۲) در تعیین حدود وظایف مهندسان ناظر بابت انطباق عملیات اجرایی با نقشهها و پروانه ساختمان ذکر عبارت در چارچوب صلاحیت قانونی ضرورت است.
۳) با عنایت به در دستور کار بودن اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی و پیش بینی عضویت بدون حق رأی نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در طرح اصلاحی، پیش بینی و درج این موضوع در اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز لازم است.
۴) درخصوص تبصره ۲ به نظر میرسد تعیین زمان ارسال پاسخ استعلام به مدت ۲ ماه زیاد است، همچنین لازم است تداخل موضوع با قانون پیش فروش ساختمان نیز حتماً مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در آن قانون، قبل از صدور پایان کار، ملک منتقل میشود، لذا تخلفات سازنده نسبت به خریدار مؤثر خواهد بود.
۵) بند ۳ تبصره ۶ امکان تفسیر قانون را فراهم نموده و شرایط ایجاد مفسده را نیز به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه صرف تعریف کارشناس رسمی دادگستری به خصوص در ساختمانهایی که مهندس طراح و ناظر وجود دارد، به دلیل آسیبهای ناشی از این روند در شرایط حاضر، منطقی نبوده و پیشنهاد میگردد در این گونه موارد حتماً از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استعلام لازم صورت گیرد.
۶) پیرامون تبصره ۶ و تعیین تکلیف نحوه اعمال قانون جدید، پیشنهاد میگردد چنانچه عملیات اجرایی ساختمان آغاز و گزارش فونداسیون به مرجع صدور پروانه ارسال شده باشد، با قانون قدیم و در صورت عدم آغاز عملیات اجرایی تا تاریخی که معین میگردد، قانون جدید ملاک عمل قرار گیرد تا از تفسیر قانون و ایجاد مفسده جلوگیری شود.
۷) در این اصلاحیه به تخلفات مهندسان ناظر پرداخته شده که منطقی است، لکن بابت نحوه انتشار آرای شورای انتظامی مناسب به نظر میرسد مشابه مراحل انتشار سایر تخلفات در سطح کشور و قوانین مرتبط اقدام گردد. ضمن اینکه لازم است نحوه رسیدگی به تخلفات عوامل اجرایی مراجع صدور پروانه یا اعضای کمیسیونهای ماده صد نیز در این اصلاحیه به صورت مؤکد اشاره شود.
۸) با عنایت به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر انجام امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفهای، بهترین تضمین جلوگیری از تخلفات ساختمانی، استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت حرفهای در ساخت و سازها بوده تا بتوان گام مؤثری را در این زمینه برداشت لذا توجه به این موضوع و تأکید بر آن در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بسیار کلیدی و مهم به شمار میرود.
مهر
متن کامل این نامه به شرح ذیل میباشد.
از آنجا که لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ در کمیسیون کلانشهرها در هیئت دولت جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی جمع بندی گردیده و موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ضمن ذکر این نکته که رویکرد حذف جرائم کمیسیونهای ماده صد بسیار مثبت و قابل تقدیر بوده و از نقاط قوت این لایحه به شمار میرود، برخی نکات زیر را به استحضار میرساند.
۱) از آنجاکه استحکام بنا به عوامل متعددی از جمله استاندارد مصالح و … بستگی دارد، درج عبارت استحکام در تعریف اصول فنی در بازنگری این ماده با توجه به وظایف صریح ناظران در مقررات ملی ساختمان که انطباق عملیات ساختمانی با نقشههای مصوب است، صحیح نبوده و نیازمند اصلاح یا حذف عبارت مذکور است.
۲) در تعیین حدود وظایف مهندسان ناظر بابت انطباق عملیات اجرایی با نقشهها و پروانه ساختمان ذکر عبارت در چارچوب صلاحیت قانونی ضرورت است.
۳) با عنایت به در دستور کار بودن اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی و پیش بینی عضویت بدون حق رأی نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در طرح اصلاحی، پیش بینی و درج این موضوع در اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز لازم است.
۴) درخصوص تبصره ۲ به نظر میرسد تعیین زمان ارسال پاسخ استعلام به مدت ۲ ماه زیاد است، همچنین لازم است تداخل موضوع با قانون پیش فروش ساختمان نیز حتماً مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در آن قانون، قبل از صدور پایان کار، ملک منتقل میشود، لذا تخلفات سازنده نسبت به خریدار مؤثر خواهد بود.
۵) بند ۳ تبصره ۶ امکان تفسیر قانون را فراهم نموده و شرایط ایجاد مفسده را نیز به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه صرف تعریف کارشناس رسمی دادگستری به خصوص در ساختمانهایی که مهندس طراح و ناظر وجود دارد، به دلیل آسیبهای ناشی از این روند در شرایط حاضر، منطقی نبوده و پیشنهاد میگردد در این گونه موارد حتماً از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استعلام لازم صورت گیرد.
۶) پیرامون تبصره ۶ و تعیین تکلیف نحوه اعمال قانون جدید، پیشنهاد میگردد چنانچه عملیات اجرایی ساختمان آغاز و گزارش فونداسیون به مرجع صدور پروانه ارسال شده باشد، با قانون قدیم و در صورت عدم آغاز عملیات اجرایی تا تاریخی که معین میگردد، قانون جدید ملاک عمل قرار گیرد تا از تفسیر قانون و ایجاد مفسده جلوگیری شود.
۷) در این اصلاحیه به تخلفات مهندسان ناظر پرداخته شده که منطقی است، لکن بابت نحوه انتشار آرای شورای انتظامی مناسب به نظر میرسد مشابه مراحل انتشار سایر تخلفات در سطح کشور و قوانین مرتبط اقدام گردد. ضمن اینکه لازم است نحوه رسیدگی به تخلفات عوامل اجرایی مراجع صدور پروانه یا اعضای کمیسیونهای ماده صد نیز در این اصلاحیه به صورت مؤکد اشاره شود.
۸) با عنایت به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر انجام امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفهای، بهترین تضمین جلوگیری از تخلفات ساختمانی، استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت حرفهای در ساخت و سازها بوده تا بتوان گام مؤثری را در این زمینه برداشت لذا توجه به این موضوع و تأکید بر آن در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بسیار کلیدی و مهم به شمار میرود.
مهر
تازهترین اخبار ساختمان
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
قیمت روز سیمان اعلام شد
پربازدیدترین اخبار
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
آغاز ساخت 74 هزار واحد مسکونی در 11 شهرک جدید
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
قیمت روز سیمان اعلام شد
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟