ماده قانونی شناسایی اراضی بایر مسکونی ابلاغ شد

به اخبار ساختمان، حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) و به ویژه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (مصوب 1403)، اظهار کرد: یکی از مواد این قانون (ماده 12) مقرر می دارد که اراضی بایر شهری با کاربری مسکونی که هیچ مانع قانونی برای ساخت و ساز و اخذ پروانه ساختمانی ندارند و عملاً احتکار شده اند، مشمول تکالیف قانونی شوند.

وی افزود: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در اردیبهشت ماه 1403 (تصویب در 10 اردیبهشت و تأیید شورای نگهبان در 12 اردیبهشت) به تصویب رسید و پس از دو سال از تصویب و ابلاغ آن، اخیراً اجرای این تکلیف قانونی وارد فاز عملیاتی شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس شهرداری ها مکلفند اراضی بایر مسکونی واقع در محدوده شهرها و شهرک های با جمعیت بیش از 100 هزار نفر را شناسایی کنند که مالکان آنها برای اخذ پروانه ساختمانی مراجعه نمی کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از اتمام مهلت دو ساله، عوارض مربوطه (2 تا 6 درصد ارزش روز زمین به ازای هر سال، با افزایش تدریجی) وضع می شود. 70 درصد از این عوارض صرف توسعه و ساماندهی امور شهری می شود و 30 درصد آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا مطابق قانون، وزارت راه و شهرسازی آن را صرف توسعه مسکن استیجاری کند.

طاهرخانی یادآور شد:‌ قانون مصوب 1403 به‌صراحت به این موضوع اشاره کرده است، معاونت عمرانی وزارت کشور نیز ابلاغیه ای به شهرداری ها ارسال کرده است تا نسبت به شناسایی این اراضی اقدام کنند.

وی تأکید کرد: هدف اصلی قانون صرفاً درآمدزایی نیست، بلکه ایجاد تحرک در عرضه زمین شهری، جلوگیری از احتکار زمین و تسریع در تولید مسکن است.

تسنیم