معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی توضیح داد:
شرط بازگشت رونق به بازار مسکن چیست؟
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه رونق بازار مسکن در گرو تعادل قیمتهاست، گفت: افزایش قیمت مسکن عمدتاً ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضا و نگاه تجاری و سودجویانه به این بخش بوده و وجود نقدینگی زیاد نیز به آن دامن زده است.
به گزارش اخبار ساختمان، جواد رحمتی در گفت وگو با خبرنگاران با تأکید بر نقش دولت، شهرداریها و بخش خصوصی در رونق بخش مسکن، گفت: با توجه به گستردگی صنایع وابسته به بخش مسکن، رونق این بخش در توسعه اقتصادی کشور نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.
وی با اشاره به سیاستهای مختلف در حوزه مسکن در طول سالهای پس از انقلاب، اظهار کرد: تاکنون روشهای مختلفی برای تولید مسکن اجرا شده که اصلیترین مسأله در همه آنها نقش اساسی و محوری دولت بوده است.
وی در تشریح سیاستهای دولت در بخش مسکن، گفت: دولت تدبیر و امید در دو حوزه سیاست تولید مسکن را دنبال میکند؛ نخست طرح بازآفرینی شهری و دوم طرح اقدام ملی مسکن که هدفگذاری سال 99 در این حوزه، تأمین 400 هزار واحد مسکونی در سطح کشور است.
رحمتی اظهار کرد: سهمیه استان آذربایجان شرقی، 40هزار و 200 واحد است که 17 هزار واحد در شهر جدید سهند و 7700 واحد در قالب بازآفرینی شهری در تبریز پیشبینی شده است.
وی افزود: تاکنون دو مرحله ثبتنام متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن داشتهایم که در مرحله اول 1360 نفر احراز شرایط شناخته شدهاند و در مرحله دوم نیز 40هزار متقاضی ثبتنام کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: دولت در این دو طرح، سیاست تأمین زمین و تخفیف هزینههای صدور پروانه ساخت را برای کاهش قیمت تمامشده مسکن پیشبینی کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به آغاز طرح بازآفرینی شهری در استان، گفت: اجرای این طرح از جنبههای مختلف تأثیرگذار است، هم از جنبه تأمین مسکن و هم مدیریت آسیبهای اجتماعی در بافتهای ناکارآمد شهری که در نهایت سرمایهگذاری در این مناطق را بهصرفه و اقتصادی میکند.
وی تأکید کرد: اقتصاد کشور باید به قدری قوی باشد که سرمایههای مردم به سمت تولید هدایت شود و بخش مسکن یکی از بخشهایی است که سرمایهگذاری در آن میتواند موجب رونق اقتصادی شود.
وی ادامه داد: جذب سرمایهگذاری در بخش مسکن و افزایش عرضه میتواند قیمتها را متعادل کند که این امر نیازمند ایجاد مزیت نسبی در بخش مسکن از طریق اقدامات حمایتی و تشویقی است.
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، رحمتی با تأکید بر کاهش قیمت تمامشده مسکن، گفت: با توجه به اینکه سرمایهگذار به دنبال سود است، این کاهش قیمت باید بین سرمایهگذار، دولت و شهرداری تقسیم شود.
وی با بیان اینکه سهم مردم و بخش خصوصی از ساخت مسکن چندین برابر سهمیه هدفگذاریشده از سوی دولت است، افزود: باید این انگیزه را در مردم و سرمایهگذاران ایجاد کنیم که سرمایههای خود را در بخش مسکن به کار گیرند که در این صورت بخش قابل توجهی از صنایع وابسته نیز رونق خواهند یافت.
ایسنا
وی با اشاره به سیاستهای مختلف در حوزه مسکن در طول سالهای پس از انقلاب، اظهار کرد: تاکنون روشهای مختلفی برای تولید مسکن اجرا شده که اصلیترین مسأله در همه آنها نقش اساسی و محوری دولت بوده است.
وی در تشریح سیاستهای دولت در بخش مسکن، گفت: دولت تدبیر و امید در دو حوزه سیاست تولید مسکن را دنبال میکند؛ نخست طرح بازآفرینی شهری و دوم طرح اقدام ملی مسکن که هدفگذاری سال 99 در این حوزه، تأمین 400 هزار واحد مسکونی در سطح کشور است.
رحمتی اظهار کرد: سهمیه استان آذربایجان شرقی، 40هزار و 200 واحد است که 17 هزار واحد در شهر جدید سهند و 7700 واحد در قالب بازآفرینی شهری در تبریز پیشبینی شده است.
وی افزود: تاکنون دو مرحله ثبتنام متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن داشتهایم که در مرحله اول 1360 نفر احراز شرایط شناخته شدهاند و در مرحله دوم نیز 40هزار متقاضی ثبتنام کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: دولت در این دو طرح، سیاست تأمین زمین و تخفیف هزینههای صدور پروانه ساخت را برای کاهش قیمت تمامشده مسکن پیشبینی کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به آغاز طرح بازآفرینی شهری در استان، گفت: اجرای این طرح از جنبههای مختلف تأثیرگذار است، هم از جنبه تأمین مسکن و هم مدیریت آسیبهای اجتماعی در بافتهای ناکارآمد شهری که در نهایت سرمایهگذاری در این مناطق را بهصرفه و اقتصادی میکند.
وی تأکید کرد: اقتصاد کشور باید به قدری قوی باشد که سرمایههای مردم به سمت تولید هدایت شود و بخش مسکن یکی از بخشهایی است که سرمایهگذاری در آن میتواند موجب رونق اقتصادی شود.
وی ادامه داد: جذب سرمایهگذاری در بخش مسکن و افزایش عرضه میتواند قیمتها را متعادل کند که این امر نیازمند ایجاد مزیت نسبی در بخش مسکن از طریق اقدامات حمایتی و تشویقی است.
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، رحمتی با تأکید بر کاهش قیمت تمامشده مسکن، گفت: با توجه به اینکه سرمایهگذار به دنبال سود است، این کاهش قیمت باید بین سرمایهگذار، دولت و شهرداری تقسیم شود.
وی با بیان اینکه سهم مردم و بخش خصوصی از ساخت مسکن چندین برابر سهمیه هدفگذاریشده از سوی دولت است، افزود: باید این انگیزه را در مردم و سرمایهگذاران ایجاد کنیم که سرمایههای خود را در بخش مسکن به کار گیرند که در این صورت بخش قابل توجهی از صنایع وابسته نیز رونق خواهند یافت.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
هزینه اسباب کشی برای مستاجران چقدر آب میخورد؟
روزهای سرد نمایشگاه در و پنجره، در روزهای داغ تهران
پایش مسکن ملی در شهر جدید امیرکبیر و مهاجران
قیمت های سنگین آپارتمان در خیابان استقلال تهران
ساخت مسکن محرومان با وام 500 میلیونی به کجا رسید؟
درختچههای همیشه سبز آپارتمانی؛ معرفی 6 گیاه لوکس و مقاوم برای خانههای مدرن
آیا پنجره سهجداره ارزش خرید دارد؟ مقایسه فنی با پنجره دوجداره
روش های موجران برای دور زدن قانون سقف اجاره بها
مسدودسازی محدود حساب بانکی فعالان اقتصادی
تامین زمین احداث حدود 45هزار واحد مسکن محرومان
سند راهبردی نظام مهندسی تا دو ماه آینده نهایی می شود
بقای نظام مهندسی در گرو پایداری صنعت ساختمان است
آغاز ثبت نام طرح آشیان در قم و سیستان و بلوچستان
نقش سیستمهای تهویه مطبوع تهویه آماج در طراحی سازههای صنعتی و مدرن
5 نکته مهم که قبل از خرید قالب بتن باید بدانید
پربازدیدترین اخبار
قیمت های سنگین آپارتمان در خیابان استقلال تهران
ساخت مسکن محرومان با وام 500 میلیونی به کجا رسید؟
پایش مسکن ملی در شهر جدید امیرکبیر و مهاجران
روزهای سرد نمایشگاه در و پنجره، در روزهای داغ تهران
هزینه اسباب کشی برای مستاجران چقدر آب میخورد؟
روش های موجران برای دور زدن قانون سقف اجاره بها
آیا پنجره سهجداره ارزش خرید دارد؟ مقایسه فنی با پنجره دوجداره
درختچههای همیشه سبز آپارتمانی؛ معرفی 6 گیاه لوکس و مقاوم برای خانههای مدرن
5 نکته مهم که قبل از خرید قالب بتن باید بدانید
نقش سیستمهای تهویه مطبوع تهویه آماج در طراحی سازههای صنعتی و مدرن
آغاز ثبت نام طرح آشیان در قم و سیستان و بلوچستان
بقای نظام مهندسی در گرو پایداری صنعت ساختمان است
تامین زمین احداث حدود 45هزار واحد مسکن محرومان
مسدودسازی محدود حساب بانکی فعالان اقتصادی
سند راهبردی نظام مهندسی تا دو ماه آینده نهایی می شود

