نقش پررنگ دلالان در افزایش نرخ اجاره بها

به گزارش اخبار ساختمان، رضا استجلو علت افزایش اجاره بها و گرانی مسکن دلایل اصلی و فرعی بسیاری دارد که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن می‌توان به نوع نگرش به مسکن در کشور ما که دید سرمایه‌گذاری است، اشاره کرد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان، افزود: زمانی که در یک اجتماع به زمین، مسکن و خودرو به دید سرمایه‌ای نگاه می‌شود، اقتصاد تولیدی فلج شده و این امر منجر به افزایش بیکاری و مشکلات در جامعه می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: در چنین شرایطی سرمایه گذار، به جای هزینه کردن در خط تولید که باید از هفت خان رستم عبور کند که در نهایت هم معلوم نیست به سوددهی برسد، یا نه، با خیال راحت از سرمایه گذاری در حوزه تولید منصرف شده و در بخش زمین، مسکن، ساخت و ساز و خودرو سرمایه گذاری کرده و سود چند صد درصدی در مدت کوتاهی بدون دردسر عایدش می‌شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان، تاکید کرد: از عوامل فرعی افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی و اجزای ساختمان است و تورم در کالاها و اقلام اساسی نیز تأثیر گذار است.

استجلو ، یادآور شد: زمانی که هزینه‌های زندگی رو به افزایش است، موجر برای جبران قسمتی از هزینه‌ها، کرایه مستاجرش را افزایش می‌دهد و این از دید علم اقتصاد امر معقولی است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن باعث آثار مخرب به صورت مستقیم و غیرمستقیم از قبیل بالا رفتن سن ازدواج، اعتیاد، سرقت، طلاق، درگیری و نزاع در جامعه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی بر ضرورت جلوگیری از انجام معاملات صوری و الزام همه مشاورین املاک به ثبت کد رهگیری تاکید کرد و افزود: متاسفانه انجام معاملات صوری فی مابین دلالان و عدم ثبت کد رهگیری باعث افزایش غیر منطقی قیمت زمین در شهرستان زنجان شده است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان، خاطر نشان شد: نظارت و بازرسی تخصصی از مشاورین املاک متخلف که باید توسط اتاق اصناف زنجان و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود، یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش قیمت اجاره بها محسوب می‌شود.

استجلو، همچنین بر ضرورت نظارت بر تعاونی‌های مسکن که اکثرا در قسمت شمالی شهر زنجان فعالیت می‌کنند، تاکید کرد و گفت: واگذاری زمین‌های این تعاونی‌ها به واجدین شرایط تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی باید انجام شود.

وی ، افزود: متاسفانه امتیاز این زمین‌ها نیز توسط دلالان رو به افزایش است که باید نهادهای نظارتی وارد عمل شده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ضروری است قانونی تصویب شود تا هر شخص حداکثر دو ملک و یا زمین داشته باشد و برای مالک شدن زیاد، مالیات سنگین‌تری مثل کشور‌های اروپایی لحاظ شود که این کار باعث می‌شود تا ملک از دید سرمایه‌ای خارج شده و منجر به راه‌اندازی خط تولید شود.

ایلنا