اوضاع نامساعد بازار مسکن در اسدآباد

به گزارش اخبار ساختمان، در فصل جابه جایی و خانه به دوشی مستأجران دغدغه کرایه و پیدا کردن خانه و سرپناهی برای زندگی در این بازار نجومی و گرانی مسکن و شرایط نامطلوب اقتصادی و رکود کاری خود قصه پرغصه دیگری شده که به قول برخی مستأجران با این اوضاع گرانی و تورم دیگر کجا و کدام منطقه، بالا و پایین شهر بودن و دوری و نزدیکی به محل کار و مدرسه فرزندان یا امکانات آسایشی برایشان فرق ندارد، تنها به دنبال سرپناهی برای زندگی هستند که اسباب اثاثیه هایشان در کوچه نماند و از عهده اجاره بهای آن برآیند و هر طور که شده با کمی و کاستی های دیگر آن کنار خواهند آمد.

گویی گشتن به دنبال چنین خانه و مسکن با قیمتی که با جیب مستأجران قشر متوسط و پایین همخوانی داشته باشد حکایت دنبال سوزن در کاهدان گشتن است که در این وادی برخی مستأجران برای اینکه از منطقه بالا شهر و یا مرکز شهر بنا به دلایل شخصی خود پایین تر نروند دست به دامن قرض و گرفتن وام های سنگین شده و برخی نیز ترجیح می دهند در منطقه ای پایین تر و خانه ای کوچکتر با چشم پوشی از امکانات آسایشی، پاشنه کشیده، خانه ای را جستجو کنند که با این خواسته نیز وسع اقتصادیشان باز هم پاسخگو نیست.

شهرستان اسدآباد با جمعیت ۱۰۰ هزار و ۹۰۱ نفری خود که ۵۵ هزار نفرشان در شهر اسدآباد و مابقی در روستا ساکن هستند نیز از حکایت گرانی بازار ناخوش مسکن در امان نمانده و حال این روزهای مسکن، حال مستأجران این شهر را نیز در این اوضاع کرونایی ناخوش تر کرده است و انتظار چاره و تدبیری از ناحیه مسئولان برای کنترل قیمت های ماراتنی مسکن که جیبشان پاسخگوی آن قیمت ها نیست را دارند.

رئیس اتحادیه بنگاه داران اسدآباد با بیان اینکه ۳۰ درصد از شهروندان اسدآبادی در این شهر مستأجر هستند، اظهار کرد: در حال حاضر گرانی و افزایش اجاره بهای مسکن موجب شده تا مستأجران اسدآبادی به تبع سراسر کشور با توجه به فصل جابه جایی مسکن دچار دغدغه شده و برای یافتن خانه مناسب با شرایط اقتصادی خود دچار سردرگمی و نگرانی شوند.

رحمت‌الله ولایی با اشاره به اینکه شهر اسدآباد با جمعیت ۵۵ هزار نفری دارای ۱۶۲ واحد املاکی است که به صورت قارچ گونه با احتساب شعبات مختلف آنان به بیش از ۲۰۰ واحد املاکی افزایش یافته، تصریح کرد: متأسفانه اکثریت این واحدهای املاکی برای بهبود کار و قیمت کارشناسی دارای اطلاعات و سررشته ای در رابطه با این شغل نبوده و این امر خود آسیبی برای وضعیت موجود خواهد بود.

وی یادآور شد: برای ارتقاء بهبود کار و جلوگیری از قیمت های کارشناسی نشده برگزاری کلاس های آموزشی املاک قبل از راه اندازی هر یک از املاکی ها در شهرستان ضرورت دارد که باید به این امر مهم توجه ویژه ای شود تا با این اقدام افراد و مشاورین واحدهای املاکی سررشته کار را داشته باشند ضمن اینکه جلوگیری از فعالیت واحدهای املاک بدون پروانه و مجوز با دستگاه های اجرایی مرتبط است.

ولایی با اشاره به برخی از عوامل قیمت بالای مسکن و اجاره بها در شهرستان اسدآباد خاطرنشان کرد: نبود حمایت از ساخت و ساز، بازار دلالان و سودجویان بنگاه و مشاورین املاک، عدم صدور پروانه ساخت برای بلندمرتبه سازی، نبود نظارت بر بازار مصالح ساختمانی و هزینه های گزاف نظام مهندسی از عوامل مهم قیمت بالای مسکن در شهرستان بوده که با مرتفع شدن این مشکلات و احیای بافت فرسوده شهر و تخفیف در صدور پروانه ساخت این قیمت های افسار گسیخته مسکن را می توان کنترل کرد.

یکی از مشاورین املاک شهر اسدآباد واقع در خیابان صاحب الزمان(عج) شرقی شهر نیز با بیان اینکه هیچ نقطه ای از شهر اسدآباد مسکن ارزان وجود ندارد و از ملکیت گرفته تا استیجاری، شیب قیمت ها هر روز در حال افزایش است، اظهار کرد: با توجه به تورم موجود مسکن از ابتدای سال تاکنون یک مورد هم معامله مسکن در این املاکی انجام نشده و بازار آنان کاملاً راکد است.

حیدری با اشاره به افزایش سه تا چهار برابری مسکن در شهرستان و مانور قیمت مسکن خاطرنشان کرد: سال گذشته قیمت هر متر مسکن در خیابان صاحب الزمان(عج) واقع در کوچه ها یک و نیم تا دو و نیم میلیون تومان بود و در حال حاضر با قیمت نجومی باور نکردنی در سال جاری هر متر از یک واحد مسکونی در این خیابان به هشت میلیون تومان در کوچه و ۱۰ میلیون تومان در داخل خیابان افزایش یافته است.

وی یادآور شد: سال گذشته خردادماه خانه خود در شهرک فرهنگیان را متری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رساندم و امسال همان مسکن به متری شش میلیون تومان قیمت گذاری شده که نشان از افزایش چند برابری تورم مسکن در این شهرستان دارد همچنین در حال حاضر در شهرک سیداحمد هر مترمربع مسکن پنج و نیم میلیون تومان پیش فروش می شود.

حیدری درباره اینکه چه کسانی این قیمت ها را تعیین کرده اند؟ گفت: قیمت‌ها سلیقه‌ای و طبق نظر صاحب ملک بوده که این قیمت ها را تعیین می کنند و ناخواسته به التهاب و تلاطم بازار دامن می‌زنند که نظارتی بر این قیمت های کارشناسی نشده نیز نیست.

وی بیان کرد: در حال حاضر با این وضعیت قیمت های کاذب و کارشناسی نشده عملاً املاکی بنده تعطیل بوده و معامله ای صورت نمی گیرد و قیمت بالای اجاره بها نیز موجب شده که با توجه به گرانی کرایه ها در این منطقه مردم قشر ضعیف و حتی متوسط کمتر قادر به گرفتن خانه برای اجاره شوند و ناچار به جستجو و یافتن خانه در قسمت های دیگر و پایین شهر هستند و یا شهرک ها را به دنبال خانه می گردند که البته در این مناطق نیز اوضاع قیمت ها خوشایند نیست.

وی اظهار کرد: عده ای خاص که دارای سرمایه و پول هستند، نسبت به ساخت خانه و خرید مسکن اقدام می کنند و در زمان فروش ملک مسکن خود پایین تر از قیمتی که خود تعیین می کنند مسکن خود را به فروش نمی رسانند و املاکی ها در این راستا تنها جوش دهنده معامله هستند و اختیاری ندارند ضمن اینکه املاکی ها باید خود نیز درآمدی از این معامله کسب کنند.

حیدری با بیان اینکه در راستای معاملات مسکن در املاکی و بنگاه های مسکن اگر قانون وجود داشته باشد قطعاً مشکل قیمت های کاذب و کارشناسی نشده بازار را حل می کند، گفت: این مشکل با یک برنامه و طرح یک شبه دولت حل نشده و نیازمند همکاری مردم و هم دولت است.

فرماندار شهرستان اسدآباد نیز با اشاره به گرانی مسکن اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن استان همدان و از جمله شهرستان اسدآباد در بارانداز غرب به مرکز و شرایط جغرافیایی و خاص، سرمایه گذاران رغبت بیشتری برای خرید مسکن در این استان دارند که این امر خود موجب گرانی مشهودتر مسکن در این منطقه شده است.

مجید درویشی گفت: برای جلوگیری از گرانی افسار گسیخته مسکن در شهرستان اسدآباد تعزیرات، اتحادیه بنگاه ها و دستگاه های ذیربط لازم است که نظارت بیشتری به این امر داشته باشند و دادستان شهرستان دستوری صادر کند که اصناف و تعزیرات بحث اجاره بها و کرایه خانه ها را نظارت کنند چراکه دلیلی برای این حد افزایش و گرانی مسکن نیست و این اجازه را نباید بدهند.

وی با بیان اینکه در بحث گرانی مسکن مردم نیز باید کمک کرده و اگر مسکن و ساختمانی که قیمت نامتعارف دارد را کرایه و یا خریداری نکنند، با اشاره به شرایط نامطلوب اقتصادی و رکود کاری ناشی از شیوع کرونا از مالکان واحدهای استیجاری خواست تا امسال بیشتر رعایت حال مستأجران را داشته باشند.

درویشی از شناسایی خانه های خالی سطح شهر اسدآباد خبر داد و خاطرنشان کرد: شهرداری هر چه سریع تر بر اساس دستورالعمل کشوری ساختمان های خالی را شناسایی کند و با این اقدام مانع افزایش قیمت و کرایه ها شود چراکه این امر یکی از دلایل افزایش قیمت و گرانی مسکن به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به طرح جامع شهر اسدآباد مطرح کرد: در طرح جامع اسدآباد برای این شهر افزایش و اضافه ارتفاع پیش بینی شده که هر چه شهر در ارتفاع رشد داشته باشد خدمات رسانی به شهر بهتر و میزان خدماتی که به شهر پرداخت می شود، برای مردم ارزان تر خواهد بود.

مقام عالی دولت در شهرستان افزود: در حال حاضر مرحله کمیسیون ماده ۵ طرح جامع شهر اسدآباد باقی مانده و لازم است در راستای تصویب طرح اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرستان همت بگذارند.

وی با اشاره به مسکن فرهنگیان شهرستان هم تصریح کرد: پنج هکتار از ۳۰ هکتار زمین مسکن فرهنگیان توسط راه و شهرسازی برای مطالعه استحکام زمین تحویل مشاور و عملیات اجرایی مطالعه استحکام زمین فوق آغاز شده که با پایان مطالعه و تأیید طرح سرانجام پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی، مطالبه فرهنگیان اسدآبادی در این رابطه به زودی مرتفع می شود.

دادستان اسدآباد نیز با بیان اینکه متأسفانه قیمت مسکن در سال جاری به طور سرسام آوری افزایش یافته است، اعلام کرد: با متخلفان واحدهای صنفی مشاوران املاک طبق قانون برخورد و واحدهای صنفی آنها تا شش ماه به دستور مقام قضایی پلمب می شود.

علیرضا سلطانی‌متهور اظهار کرد: با توجه به تورم قیمت بالای مسکن و اجاره بها در شهرستان اسدآباد از دو ماه پیش اقدامات دادستانی اسدآباد برای پیشگیری و جلوگیری از گرانی قیمت و اجاره بهای کاذب مسکن در شهرستان انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه در نخستین اقدام فعالیت کانال فضای مجازی مشاوران املاک شهرستان که در این تورم بی تأثیر نبود، متوقف شد، افزود: چندی پیش طی جلسه ای با اتحادیه صنف مشاوران املاک شهرستان تذکرات و هشدارهای لازم به تمامی واحدهای صنفی املاک شهرستان داده شده و ۷ بند دستورالعمل به اصناف و اماکن اعلام کرده ایم که در صورت عدم توجه واحدهای صنفی املاک به این تذکرات و هشدارها قطعاً با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

سلطانی‌متهور با اشاره به اینکه در حال حاضر هفته ای یکبار بازرسی لازم از واحدهای صنفی املاک سطح شهرستان انجام می گیرد، خاطرنشان کرد: متصدیان واحدهای صنفی املاک شهرستان موظف هستند هر گونه افراد با عنوان دلال و واسطه را از مرکز انجام معاملات خود اخراج کرده و اجازه دخالت در انجام قراردادها و معاملات خود را به هیچ فردی ندهند.

وی تصریح کرد: از چندی پیش در دستورالعمل ۷ بندی دادستانی شهرستان از متصدیان واحدهای صنفی املاک درخواست کرده ایم سریعاً به هر گونه فعالیت صنفی خود در فضای مجازی و واقعی پایان داده و نیز تمامی واحدهای صنفی املاک انصاف را سرلوحه فعالیت روزمره صنفی خود قرار دهند.

دادستان اسدآباد با تأکید بر اینکه واحدهای صنفی املاک بدون پروانه کسب طبق ماده ۲۷ و ۲۸ (ق،ن،ص) توسط پلیس اطلاعات و بازرسی اتاق اصناف پلمب خواهند شد و اجازه فعالیت صنفی به آنها داده نمی شود، گفت: متصدیان واحدهای صنفی املاک قیمت های بالا و کاذب را به هیچ عنوان قبول نکنند و انجام ندهند و هر گونه موارد مشابه را سریعاً به دادستانی، رئیس اتاق اصناف و یا پلیس اطلاعات و امنیت (اماکن) اطلاع دهند بنابراین در صورت مشاهده چنین مواردی با متخلفان طبق قانون برخورد و واحدهای صنفی آنها تا شش ماه به دستور مقام قضایی پلمب می شود.

وی خاطرنشان کرد: از متصدیان واحدهای صنفی املاک شهرستان درخواست کرده ایم حتماً نسبت به اعلامیه ای با عنوان «معاملات با قیمت کاذب و بالا در این واحد صنفی ممنوع بوده و انجام نمی پذیرد» اقدام کنند و این اعلامیه باید در محل مناسب و نیز قابل رؤیت برای مشتریان باشد.

وی با اشاره به اینکه اخذ کارت مباشرت برای هر فردی که به عنوان منشی و یا نیروی خدماتی در واحد صنفی املاک حضور دارند، الزامی است، یادآور شد: بازرسی های مداوم توسط بازرسی و نظارت اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماکن برای بررسی و پیگیری مصوبات فوق به صورت مکرر انجام می شود و هر گونه تخلفات در این راستا را به دادستانی برای برخورد قانونی گزارش می کنند.

دادستان اسدآباد یادآور شد: از واحدهای صنفی شهرستان متعاقباً خواهشمندیم ضمن رعایت نکات فوق در انجام معاملات صنفی و تنظیم قراردادها همکاری لازم را برای بهبود اوضاع قیمت مسکن و موارد مربوط به آن با ادارات و ارگان های مربوطه داشته باشند و قطعاً بی توجهی و عدم تبعیت از مصوبات فوق برخورد قاطع مراجع قضایی را برای متخلفان در پی خواهد داشت.

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد هم با اشاره به اختلاف قیمت ها و گرانی و تورم مسکن و مانور قیمت مسکن در شهرستان گفت: در حال حاضر در نقاط متوسط و مرکزی شهر اسدآباد قیمت هر مترمربع خرید مسکن حداقل هشت میلیون تومان و حداکثر ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان شده و این امر نشان از افزایش سه برابری قیمت مسکن به نسبت سال گذشته در شهرستان دارد.

رحیم قربانی اظهار کرد: اداره صمت برای کنترل این وضعیت مانور قیمت مسکن در شهرستان در آینده نزدیک کمیسیون تقویم املاک را برگزار خواهد کرد و در این کمیسیون در مورد قیمت و اجاره بهای مسکن با حضور اعضاء شامل جهادکشاورزی، شهرداری، اداره مالیات، بنیاد مسکن، نماینده فرمانداری و نیز عضو مهمان اداره صمت بحث و تبادل نظر خواهد شد.

وی با اشاره به برخی اقدامات برای کنترل وضعیت مانور قیمت مسکن و اجاره بها تصریح کرد: به مستأجران، خریداران، فروشندگان و اجاره دهندگان و افرادی که این روزها و در آشفته بازار مسکن هر گونه قراردادی اعم از خرید، فروش، اجاره و ... را در بنگاه های املاک امضاء می کنند توصیه می کنیم کد رهگیری را از مشاور املاک مربوطه دریافت کنند.

قربانی با بیان اینکه مشاورین املاک موظف به ارائه کد رهگیری اختصاصی به طرفین قرارداد هستند، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده امتناع مشاورین املاک از ارائه کد رهگیری مراتب را به ۱۲۴ گزارش دهند تا تنبیهات لازم درباره مشاور املاک مربوطه اِعمال شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف از این اقدام جلوگیری از ارائه قیمت به دلخواه افراد و کنترل بازار است، بیان کرد: با ارائه کد رهگیری اختصاصی به طرفین عقدقرارداد قیمت ثبت شده برای همه نهادهای مربوطه قابل رؤیت شده و نظمی اولیه را در قراردادهای سطح شهرستان شاهد خواهیم بود.

قربانی خاطرنشان کرد: برای ارتقاء اطلاعات و بهبود کار مشاورین املاک و بنگاه های در حال فعالیت شهرستان با همکاری رئیس اتحادیه بنگاه های املاکی قرار است کلاس های آموزشی با حضور یک یا دو مدرس استانی برگزار شود تا مشاورین املاک با نحوه قیمت گذاری های کارشناسی شده و غیرکاذب و دیگر مبانی این حرفه آشنا شوند.

در پایان امیدواریم نسخه و برنامه های مسئولان برای بازار مسکن این شهرستان کارساز افتاده و به این حباب سازی های عجیب و غریب مسکن شهر که دل نگرانی شب و روز مستأجران را رقم زده و از خبرنگاران برای رساندن درد خود به مسئولان استمداد دارند، پایان دهند.

ایسنا