افزایش فشارها به مستاجران کرمانی

به گزارش اخبار ساختمان، روند افزایشی قیمت اجاره‌ها در استان و به خصوص شهر کرمان به یکی از چالش‌های جدی برای مردم تبدیل شده است.

دولت در حالی روند ادامه ساخت و ساز مسکن مهر را نا موفق ارزیابی کرده است که خود تا کنون در قالب طرح جایگزین آجر روی آجر نگذاشته و انباشت تقاضا برای خانه در هفت سال گذشته موجب افزایش فشار به قشر مستضعف جامعه شده است.

از سوی دیگر سیاست‌های دولت بعد از شیوع کرونا عملاً نتوانسته بحران افزایش اجاره خانه را رفع کند، که همین امر موجب نارضایتی مستأجران و صاحب خانه‌ها شده است.

دولت در حالی روند ادامه ساخت و ساز مسکن مهر را نا موفق ارزیابی کرده است که خود تا کنون در قالب طرح جایگزین آجر روی آجر نگذاشته است

عدم پرداخت به موقع اجاره بها توسط مستأجران، صاحب خانه را به ستوه آورده و افزایش کرایه‌ها نیز مستأجران را با چالش مواجه کرده است و در این میان سیستم اجرایی تنها نظاره گر است و در بهترین حالت قوانین دستوری را تصویب می‌کند که مانند نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

دلیل افزایش اجاره‌ها تورم صعودی در اقتصاد کشور است

محمد یکی از بنگاه داران کرمان است که می‌گوید: فصل نقل و انتقال داغ است اما قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد، دلیل این وضعیت فقط تورم و انتظارات تورمی است که صاحب خانه‌ها از اوضاع اقتصادی کنونی متأثر شده‌اند و هیچ ارتباطی به افزایش قیمت خانه ندارد.

وی با نشان دادن تابلو رهن و اجاره گفت: تمام قیمت‌ها نسبت به قبل ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است در این میان هستند افراد منصفی که افزایش قیمت را حتی از نرخ مصوب دولت هم کمتر اعمال کرده‌اند.

وی ادامه داد: مردم توان پرداخت این کرایه‌ها را ندارند و اکثراً به کرایه خانه‌های قدیمی، یا اجاره اتاق و یا انتقال از شهر به روستا روی آورده‌اند.

علی دیگر بنگاه دار کرمان است که می‌گوید: در سال جاری بر جمعیت حاشیه شهر کرمان افزوده می‌شود چون فردی که پیش از این در شهر سکونت داشت حالا ناچار شده که برای تأمین یک سقف بالای سر خانواده اش به سمت کرایه نشینی در روستاها و یا شهرک‌های حاشیه‌ای شهر از جمله شهر پدر، شهرک سیدی و یا روستاهای اطراف مانند زنگی آباد، اختیار آباد و شرف آباد روی بیاورند.

وی گفت: برخی نیز اقدام به کرایه خانه در روستاها و شهرهای اطراف کرمان از جمله باغین، ماهان، سرآسیاب، هوتک، چترود و … کرده‌اند. جالب اینکه کرایه در همین مناطق نیز نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی دارد اما هنوز در توان مستأجران قرار دارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سال گذشته می‌شد با ۱۰ میلیون ودیعه و ۸۰۰ کرایه یک آپارتمان ۱۵ سال ساخت را در یکی از محله‌های عادی شهر می‌شد اجاره کرد اما با این هزینه در سال جاری می‌توان در حاشیه شهر و یا یک واحد پیلوت را تهیه کرد.

یکی دیگر از بنگاه داران افزود: مناطقی از شهر که تا قبل از این کمتر مورد توجه بودند حالا به دلیل قیمت‌های پایین شاهد تقاضا برای سکونت هستند، از سوی دیگر تعارضات بین صاحب خانه‌ها و مستأجران نیز افزایش یافته است.

یک واحد ۷۵ متری خارج از شهر ۷۰ میلیون رهن می‌شود

یکی از مستأجران اظهارداشت: یک واحد ۴۰ متری در بلوار پارادیس که از محله‌های سطح پایین شهر محسوب می‌شود ۶۰ میلیون تومان رهن کامل است در چنین شرایطی من با سه فرزند و حقوق ماهیانه ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید چگونه زندگی کنم.

علیرضا اسلامی افزود: تصمیم گرفتم خانه‌ای در شهرک سیدی که از شهر کرمان خارج از کرایه کنم که شامل ۲۰ میلیون رهن و ۵۰۰ تومان اجاره می‌شود.

وی گفت: یک واحد آپارتمانی ۷۵ متری در حاجی آباد که خارج از شهر کرمان است نیز ۷۰ میلیون تومان رهن کامل می‌شود.

وی ادامه داد: اگر دولت فکری به حال سیر صعودی قیمت اجاره مسکن نکند سال آینده در شهرک‌های حاشیه‌ای شهر هم نمی‌توانم زندگی کنم.

زهرا ایرانپور دیگر شهروند کرمانی است که می‌گوید: به دلیل قیمت بالای اجاره‌ها در شهر کرمان مجبور شدم محل زندگی ام را به روستای زنگی آباد منتقل کنم که تا شهر کرمان ۳۰ دقیقه فاصله دارد.

وی گفت: قبلاً در خیابان هلال احمر نزدیک فرودگاه که خارج از محدوده شهر محسوب می‌شود زندگی می‌کردم که صاحب خانه درخواست رهن کامل ۸۰ میلیون کرد.

وی بیان کرد: کرایه یک خانه ۶۰ متری با مشاعات ۲۰ میلیون ودیعه و یک میلیون اجاره بها است این قیمت‌ها را در این شرایط اقتصادی و تورم روی دوش مستأجران بار سنگینی ایجاد کرده است.

دولت هیچ نظارت و سیاست مستقلی در باب مسکن ندارد /‏ فشار را بر دوش مردم انداخته‌اند

یکی از صاحب خانه‌ها نیز اظهار داشت: دولت در حالی به موضوع مسکن ورود کرده که هیچ نظارتی روی مصالح ساختمانی ندارد پکیجی که دو هفته قبل ۶ میلیون تومان قیمت داشت در حال حاضر در بازار ۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، در چنین شرایطی چگونه می‌توان یک خانه را با ۱۵ درصد افزایش قیمت در شهرستان‌ها کرایه داد.

ابراهیم خلیلی بیان کرد: دولت باید تسهیلات در اختیار مستأجران قرار دهد و تورم عمومی را کاهش دهد نه اینکه فشار اقتصادی را از دوش یک قشر بر دوش قشر دیگر بیندازند و کار تبلیغاتی و نمایشی انجام دهد.

وی افزود: چگونه می‌توانم ملکی که افزایش قیمت ساخت آن حداقل ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته بوده را فقط با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش کرایه در اختیار مستأجر قرار دهیم و اقساط سنگین بانک‌ها را هم پرداخت کنم دولت باید تدبیر عاقلانه ای برای این موضوع داشته باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته مستأجر بنده کرایه‌های خود را پرداخت نکرده و با توجه به قوانین موجود نمی‌توانم حکم تخلیه خانه را بگیرم آیا این نقص قانون نیست در چنین شرایطی من باید چه کاری انجام دهم.

بی برنامگی دولت در زمینه بازار مسکن اجاره‌ای در حالی موجب افزایش ناگهانی قیمت‌ها شده است که هیچ تدبیر مناسبی برای کنترل وضعیت موجود در بازار نشده و مناقشات بین مستأجر و صاحب خانه را سبب شده است.

یکی دیگر از بنگاه داران می‌گوید: دولت قوانینی را برای اجرا ابلاغ کرده اما چه ضمانتی برای اجرا وجود دارد، صاحب خانه اگر بخواهد می‌تواند خانه را اجاره ندهد و یا قرار داد دستی منعقد کند و تضمین سنگین نیز از مستأجر بگیرد.

وی می‌افزاید: تورم روی صاحب خانه‌ها هم فشار آورده و دولت به جای اینکه موج تورم را کنترل کند روی مردم فشار می‌آورد و از آنها می‌خواهد که همراه با تورمی که در بدنه اقتصادی دولت ایجاد می‌شود و در کارخانه‌های بزرگ مواد غذایی و مصرفی اعمال می‌شود درآمد خود را افزایش ندهند.

سیاست‌های اخیر دولت در اجاره مسکن از یک سو و مشکلات مردم از سوی دیگر تعارضات بسیاری را در بازار ایجاد کرده است که حل آنها نیاز به تدبیر و همکاری بین مردم و تسامح دارد.

مهر