صاحبخانه هایی که منفعت طلب شده اند

به گزارش اخبار ساختمان، اوایل اردیبهشت ماه سال جاری و همزمان با افزایش همه گیری کرونا در کشور، ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا به ریاست رییس جمهوری در راستای حمایت از حقوق مستاجران برای افزایش اجاره بهای خانه‌های مسکونی سقف تعیین کرد.

بر اساس این تصمیم افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، کلان شهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد خواهد بود که متاسفانه برخی مالکان منازل مسکونی برای سودجویی هرچه بیشتر تمام این موارد را نادیده گرفته و به افزایش اجاره بها بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی اقدام کردند.

از ابتدای خردادماه سال جاری تاکنون رهن شکنی (قبول نکردن رهن کامل از سوی مالک با هدف اجاره بیشتر) و جاکن شدگی ( به توافق نرسیدن با صاحبخانه و اسباب کشی اجباری) برخی مستاجران سبب شد تا نارضایتی‌های فراوانی در این رابطه ایجاد شود.

به گفته برخی کارشناسان افزایش اجاره بها در سال جاری نسبت به ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است و در شهرهایی که میزان مستاجرهای آن بیشتر از مالکان است، بخش اعظمی از شهروندان آن با مشکل یافتن سرپناه دست و پنجه نرم می‌کنند.

بنابر آمارهای رسمی، بیش از ۵۵ درصد از ساکنان استان قزوین اجاره نشین و مابقی مالک هستند و از آنجایی که بیش از ۶۸ درصد این استان را افراد تحت پوشش تامین اجتماعی تشکیل می‌دهند، به نوعی می‌توان گفت بافت قالب آن کارگری است.

خیلی از مسؤولان معتقدند با اینکه دولت نزدیک به سه ماه پیش مصوبه سقف اجاره بها را تعیین کرده بود، اما هنوز دستگاه‌های نظارتی و قضایی اقدامی انجام نداده‌اند؟

مشاوران املاک در مقابل افزایش اجاره بها هیچ مقاومتی نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری قزوین گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در مورد اجاره مسکن هنوز در استان قزوین عملی نشده و بین صاحبخانه و مستاجر بدون رعایت کردن این قانون قرارداد منعقد می‌شود.

ابوالفضل مرادی با بیان اینکه اجرایی شدن این مصوبه خواسته و مطالبه مردم است، اظهار داشت: متاسفانه دستگاه‌های متولی بر روی اجرای این مصوبه نظارتی ندارند و این موضوع باعث شده تا در برخی مناطق شاهد افزایش اجاره مسکن بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی باشد.

وی تصریح کرد: این مصوبه از طریق رسانه‌ها و به صورت بخشنامه ابلاغ شده است، اما مشاوران املاک هنوز هیچ مقاومتی در خصوص اعلام اجاره بهای بالا از خودشان نشان نمی دهند.

به گفته مرادی اگر بخواهیم برخوردهای قانونی را بعد از انعقاد قرارداد میان مالک و مستاجر دنبال کنیم، دیگر کار از کار گذشته و هیچ فایده‌ای در بازار مسکن ندارد.

صاحبخانه‌ها زیر بار افزایش ۱۵ درصدی نمی‌روند

رییس اتاق اصناف استان قزوین گفت: اگرچه ستاد ملی کرونا افزایش نرخ اجاره بها در استان قزوین را ۱۵ درصد اعلام کرده است، اما صاحبخانه‌ها گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست و زیر بار این نرخ نمی‌روند.

محمد فرج زاده‌ها افزود: تمامی مصوبات ستاد ملی کرونا در کشور لازم الاجرا بوده و باید رعایت شود، بنابراین اگر مشاوراملاکی خارج از این رقم به عقد قرار داد اقدام کند، مشمول جریمه و برخورد قانونی است.

وی تاکید کرد: متاسفانه در برخی از مناطق شاهد هستیم که مالکان و مستاجران برای تمدید قرارداد به مشاور املاک مراجعه نمی‌کنند و با توافق هم یک برگه قرارداد در منزل تنظیم می کنند.

اجاره مسکن‌های سنگین در شمال شهر اتفاق می‌افتد

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان قزوین گفت: هنوز به صورت کتبی بخشنامه و دستورالعملی در خصوص مصوبات ستاد ملی کرونا به اتحادیه ابلاغ نشده است و اگر چنین مواردی وجود داشته باشد، همگی مو به مو اجرایی خواهد شد.

یوسف عبدی شیخلری افزود: بیش از ۸۰ درصد از نرخ‌های بسیار بالا و سنگین در اجاره مسکن متعلق به شمال شهر است و ما به طور خاص در مناطق جنوبی کمتر با این مشکلات روبرو هستیم.

وی به فعالیت ۲ هزار و ۴۴۰ مشاور املاک در استان قزوین اشاره کرد و گفت: ۲۰ تا ۳۰ درصد مالکان و مستاجران در استان قزوین به املاک مراجعه می کنند و مابقی قراردادهای خودشان را در خانه تنظیم می‌کنند.

عبدی شیخلری خاطرنشان کرد: اگر مصوبات قانونی نرخ اجاره بها به اتحادیه ابلاغ شود، از فردا تمامی مشاوران املاک را ملزم خواهیم کرد تا در این خصوص قانون را رعایت کرده و اجازه ندهند قراردادی بیش از این نرخ بسته شود.

صاحبخانه و مستاجر نباید مقابل یکدیگر قرار گیرند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: مصوبات ستاد ملی کرونا در حد قانون بوده و لازم الاجرا است، اما اگر بخواهیم این مصوبه را اجرایی کنیم، باید یکسری شرایط را در نظر بگیریم تا صاحبخانه مقابل مستاجر قرار نگیرد.

هوشنگ محمدی گراوند افزود: ممکن است در آینده با توجه به پایین آمدن آستانه تحمل مردم، پرونده‌های دیگری نظیر ضرب و شتم و درگیری در این رابطه تشکیل شود، چون ارتباط بین مستاجر و صاحبخانه معمولا بر پایه احترام و دوستی است و اگر مستاجر بخواهد مخالفت کند، صاحبخانه از طریق ابزارهای دیگر و به بهانه‌های مختلف می‌تواند از در اختیار گذاشتن ملک خود به مستاجر ممانعت به عمل آورد.

وی با بیان اینکه صحبت در مورد افزایش نرخ اجاره بها به خودی خود جرم محسوب نمی‌شود، اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود در برخی از مناطق با افزایش نرخ ۵۰ درصد اجاره بها روبرو هستیم، جرم محسوب نمی‌شود و این مبلغ باید گرفته شده باشد تا بتوانیم آن را به عنوان گران فروشی در دستور کار قانونی قرار دهیم.

محمد گراوند خاطرنشان کرد: در رابطه با افزایش نرخ اجاره بها در استان قزوین تماس‌های متعددی با تعزیرات برقرار شده است، اما تاکنون فردی برای پیگیری این موضوع به صورت حضوری مراجعه نکرده است.

روزانه چهار نفر بابت افزایش اجاره مسکن به راه و شهرسازی مراجعه می‌کنند

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: روزانه سه تا چهار نفر بابت پیگیری برای افزایش نرخ اجاره بها به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه می کنند و به نظرم اجرای دقیق مصوبه ستاد ملی کرونا به نوعی حمایت از اقشار ضعیف است که باید مورد اهتمام قرار گیرد.

ابراهیم مبارک قدم با بیان اینکه الزام مالک و مستاجر به تنظیم قرارداد تا سقف اجاره بهای ۱۵ درصد یک کار ضروری است، اظهار داشت: مصوبات ستاد ملی کرونا طبق فرموده مقام معظم رهبری لازم الاجرا بوده و نباید اجاره دهیم عده‌ای سودجو و منفعت طلب به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد کنند.

وی تصریح کرد: برخی از مستاجران گزارش دادند که تا سال قبل ماهانه ۳۰۰ هزار تومان اجاره بها می دادند و اکنون این اجاره بها به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یعنی چهار برابر افزایش رسیده است .

مبارک قدم به خانه های خالی در استان قزوین اشاره کرد و گفت: تعداد خانه‌های خالی در استان قزوین برابر با سرشماری سال ۹۵ معادل ۴۳ هزار واحد مسکونی بوده که از نظر رشد رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

پلمب بنگاه‌های ملکی در صورت رعایت نکردن سقف ۱۵ درصدی اجاره بها

محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اگر مشاور املاکی سقف ۱۵ درصدی افزایش اجاره بها را رعایت نکنند، پلمب خواهند شد و بهتر است در این خصوص همکاری لازم صورت پذیرد.

وی افزود: برای اینکه بین مالک و مستاجر تنشی ایجاد نشود، باید مازاد قرارداد در قراردادهای مشاور املاک قید نشود و از طرفی نیز باید مردم را ملزم تا برای تنظیم اجاره بها و تمدید آن به مشاور املاک مراجعه کنند.

دادستان قزوین خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از ساکنان شهر قزوین اجاره نشین هستند و اگر دستورات و مصوبه ستاد ملی کرونا به درستی رعایت نشود، امکان این که عده ای زیادی بی خانمان شوند، دور از ذهن نیست.

مشاوران املاک در قزوین حواسشان به سقف افزایش اجاره بها باشد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: افزایش اجاره بهای مسکن بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا تا سقف ۱۵ درصد قانونی بوده و هرگونه عقد قراردادی بالاتر از این مقدار خلاف قانون است.

منوچهر حبیبی افزود: ۵۵ درصد مردم قزوین اجاره نشین هستن و چنین افزایشی در قیمت اجاره بهای مسکن هرگزمسبوق به سابقه نبوده و داشتن سرپناه به عنوان حداقل خواسته شهروندان یک جامعه باید مورد توجه مدیران و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: از امروز اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح استان به صورت کتبی و شفاهی ابلاغ کنند که هرگونه قرارداد بین مالک و مستاجر بیش از سقف ۱۵ درصد خلاف قانون است.

حبیبی بیان داشت: مشاوران املاک باید اطلاعیه یاد شده را پشت درب مغازه‌های خود و در معرض دید عموم نصب کرده و از پذیزرفتن قراردادهایی بیش از این سقف خودداری کنند.

این مسؤول از شهروندان استان قزوین خواست تا جای ممکن سعی کنند از تمدید اجاره مسکن در منزل و خانه خودداری کرده و با مراجعه به املاک اجازه ندهند تا ملزومات قانونی نادیده گرفته شود.

معاون سیاسی استاندار قزوین تاکید کرد: از امروز تعزیرات حکومتی استان قزوین باید گشت‌های ویژه‌ای برای نظارت بر قراردادهای مالک و مستاجر در مشاوران املاک به راه بیندازد و با تخلفات موجود برابر قانون برخورد کند.

حبیبی خاطرنشان کرد: شماره تماسی از امروز در اختیار شهروندان قرار گیرد تا اگر موارد تخلف در قرارداد اجاره مسکن رخ داد، سریعا به دستگاه‌های امنیتی و نظارتی منعکس شود.

اگرچه مسؤولان اجرایی و قضایی استان قزوین با هدف کنترل نرخ اجاره بها روی مشاوران املاک نظارت خواهند کرد، اما هنوز حقوق مستاجران محفوظ نمانده است و صاحبخانه می‌تواند در صورت موافقت نکردن مستاجر با قیمت دلخواه، خانه را تخلیه کند.

متاسفانه خیلی از مشاوران املاک در استان قزوین فاقد سیستم کد رهگیری هستند و این موضوع باعث می‌شود تا آماری از تعداد دقیق و ثمن مورد معامله وجود نداشته باشد.

ایرنا