اجاره‌نشینی در سایه حمایت های دولت

به گزارش اخبار ساختمان، پرداخت وام ودیعه از جمله برنامه‌هایی بود که دولت برای حمایت از خانوارهای مستاجر به آن اشاره کرده بود و این پرسش که چنین طرحی تا چه اندازه می‌تواند مشکلات مستاجران را سروسامان دهد از همان ابتدا با پاسخ‌های متفاوتی روبه‌رو بود.

این‌ روزها پایان یافتن مهلت قرارداد اجاره‌خانه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهایی است که مدت‌هاست قید صاحب‌خانه شدن را زده‌اند و تنها به فکر یک سرپناه اجاره‌ای هستند. با افزایش مبلغ اجاره‌بها رفته رفته خواب از چشمان مستاجران ربوده و آرامش از آنها سلب شده است. البته در این میان زمزمه‌های حمایت دولت از مستاجران به گوش می‌رسید. پرداخت وام ودیعه از جمله برنامه‌هایی بود که دولت برای حمایت از خانوارهای مستاجر به آن اشاره کرده بود و این پرسش که چنین طرحی تا چه اندازه می‌تواند مشکلات مستاجران را سروسامان دهد از همان ابتدا با پاسخ‌های متفاوتی روبه‌رو بود.

چندی پیش با بالا رفتن نرخ اجاره و افزایش فشار بر مستاجران، بانک مسکن از طرحی برای ارائه تسهیلات به مستاجران برای تامین ودیعه مسکن خبر داد و انتشار این خبر نظر موافقان و مخالفان را برانگیخت.

عده‌ای معتقد بودند وام ودیعه ممکن است راهکاری مناسب برای مدتی کوتاه باشد و نمی‌توان انتظار معجزه از این طرح داشت.

این در حالی است که برخی از تحلیلگران وام ودیعه را ابزاری مناسب برای کنترل نرخ اجاره دانسته و بر این باور بودند که این تسهیلات، از بار سنگین روی دوش مستاجران می‌کاهد. به هر حال با وجود کشمکش میان موافقان و مخالفان درنهایت حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت از اعطای ودیعه از طرف بانک به مستاجران خبر داد.

بر اساس طرح وزارت راه برای حمایت از مستاجران در تهران ۵۰ میلیون تومان کمک ودیعه مسکن،‌ در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به حساب مالکان واریز شود. مستاجران نیز به صورت ماهانه سود ۵۴۰ هزار تومانی، ‌۳۲۶ هزار تومانی و ۱۶۰ هزار تومان وام‌های مذکور را به حساب دولت واریز کنند.

همچنین تاکید شده است ودیعه‌ای که به عنوان وام به مستاجران پرداخت می‫شود اقساط ماهیانه ندارد، بلکه اجاره‌نشین‌ها فقط اقساط سود ۱۳ درصد را به صورت ماهیانه پرداخت می‌کنند و پس از پایان قرارداد، اصل مبلغ به بانک برگردانده می‌شود. با اعلام جزئیات وام ودیعه بار دیگر اما و اگرها در خصوص میزان تاثیرگذاری این طرح بر روی بازار اجاره شدت گرفت.

این طرح درصورت درست اجرا شدن هم نمی‌تواند راه‌حل مشکلات باشد

روز گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبت‌نام تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن از روز شنبه (امروز ۴ مرداد) به مستاجران خبر داد. آنطور که گفته می‌شود این وام با اولویت خانواده‌های پنج نفره، زوج‌های تازه ازدواج کرده و مستاجران تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود و اگر بخشی از منابعی که برای این طرح درنظر گرفته شده باقی بماند دیگر مستاجران می‌توانند از آن استقاده کنند.

سیاست دولت برای حمایت از مستاجرها در فصل اصلی نقل و انتقالات با تمام انتقادها نور امیدی را در دل مستاجرانی که تامین ودیعه تبدیل به کابوس شب‌های‌شان شده است، روشن می‌کند، اما با توجه به وضعیت کنونی در اقتصاد اینکه آیا این طرح حمایتی می-تواند التهاب بازار اجاره و کاهش قدت اقتصادی خانوارها را کنترل و تامین کند خود جای سوال دارد. همانطور که قبلا گفته شد عده‌ای مشکلات بازار اجاره را بیش‌ از این می‫دانند که بتوان با یک وام آن را رفع کرد.

محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن با بررسی جزئیات وام ودیعه و تاثیر آن بر بازار اجاره به «ابتکار» گفت: جزئیات طرح وام ودیعه مستاجران اخیرا مشخص شده و نظرات تفاوتی درخصوص کارایی این طرح وجود دارد. من معقدم این طرح نمی‌تواند مشکل بازار اجاره را حل کند، اکنون مشکلات بیشماری در بخش مسکن وجود دارد. حتی اگر این طرح درست اجرا شود، در روند پرداخت‌ها مشکلی به وجود نیاید و مورد سودجویی عده‌ای قرار نگیرد باز هم در کاهش نرخ اجاره و یا حل مشکل مستاجران نمی‌تواند موثر باشد.

طرح وام ودیعه همانند بسته‌های معیشتی است

این کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شباهت بسته‌های حمایتی دولت برای خانوارهای بی‌بضاعت و وام‌های ودعه اشاره کرد و گفت: حمایت در بخش تقاضا بدون توجه به علل مشکلات اثری برای آن بخش نخواهد داشت و این طرح هم همانند دیگر بسته‌های حمایتی دولت که هر از چندگاهی به میان می‌آیند و کمک اندکی را به خانوارهای بی‌بضاعت می‌کند نمی‌تواند چاره مشکل باشد. ما شاهد هستیم که با بسته‌های حمایتی دولت مشکلی حل نمی‌شود و برعکس روزبه‌روز بر قیمت کالاها افزوده می‌شود و این بسته‌های حمایتی نشان می‌دهد که راهکار مناسب برای حل معضل گرانی چنین حمایت‌هایی نیست. در حوزه مسکن نیز به همین شکل بوده و نمی‌توان انتظار داشت که وام ودیعه ‌بتواند افزایش قیمت را در بازار اجاره کنترل کند.

وی با تاکید بر تقویت بنیه اقتصادی خانوارها ادامه داد: تنها راه‌حل مشکلات جامعه در تمام بخش‌ها توانمندسازی اقتصادی کشور است، به بیانی دیگر ما باید به دنبال راه-حل‌هایی باشیم که بنیه اقتصادی خانوارها تقویت شود، قدرت گرفتن بنیه‌ی اقتصادی جامعه تنها با تولید و اشتغال پایدار امکان‌پذیر است و ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم.

ساخت واحدهای استیجاری، کلید مشکلات بازار اجاره

فاطمی‌عقدا در ادامه صحبت‌هایش به ساخت واحدهای استیجاری به عنوان راهکاری برای کنترل بازار اجاره اشاره کرد و در این‌باره گفت: بخش مسکن مدت‌هاست که با چالش گرانی چه در بخش خریدوفروش و چه در بخش اجاره دست‌وپنجه نرم می‌کند. من بارها گفته‌ام که مشکلات حوزه مسکن باید ریشه‌ای حل شود. حال اگر بخواهیم راهکاری را برای سامان دادن به بخش اجاره ارائه دهیم می‌توانیم به راه‌اندازی ساختار و نظام استیجار در کشور و همینطور ساخت واحدهای مسکونی استیجاری اشاره کنیم.

وی همچنین در ادامه افزود: دولت باید مشوق‌هایی را برای ساخت این واحدها در نظر بگیرد. یکی از این مشوق‌ها می‌تواند معافیت‌های مالیاتی برای سازندگان باشد و از سوی دیگر تسهیلاتی را برای ساخت در اختیار آنها قرار دهد.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: با مجموعه تخفیف‌ها، تشویق‌ها و حمایت‌ها می‫شود گام‌هایی را برای سامان دادن به بازار مسکن برداریم. ما اگر حجم زیادی واحدهای استیجاری به خصوص در کلان‌شهرها داشته باشیم قطعا مشکلات را از ریشه حل خواهیم کرد و اجاره‌بها دیگر یک دغدغه نخواهد بود.

ایرنا