افزایش غیرمنطقی اجاره بها در قزوین

به گزارش اخبار ساختمان، امروز افزایش بی رویه و غیر منطقی نرخ اجاره بها در قزوین برای مستاجران خانه به دوش، کمرشکن شده و موجبات نارضایتی قشر بزرگی از جامعه را فراهم کرده است.

مستاجران علی‌رغم صرف زمان برای یافتن خانه ای مناسب در نهایت به بن بست خورده و در مقابل اجاره های سنگینی که از سوی مالکین مطرح می شود چاره ای جز پذیرش ندارند این در حالی است که مالکین نیز در این اوضاع نابسامان اقتصادی ملک خود را به عنوان یک منبع درآمد ماهیانه در نظر گرفته‌اند و کمبودها و ناهماهنگی دخل و خرج خود را از این طریق جبران می‌کنند.

جمعیت عظیمی از مستاجران نیز دیگر از خیر خانه دار شدن گذشته‌اند و در حال حاضر تنها به دنبال سرپناهی مناسب برای خود و خانواده‌شان‌ هستند.

کمبود مسکن مناسب، بسیاری از خانوارها را به مهاجرت از شهرهای بزرگ به سمت شهرهای کوچکتر و ارزان قیمت سوق می‌دهد و در این میان عده‌ای نیز راه چاره را در حاشیه نشینی یافته‌اند.

ساخت و سازهای انبوه موجب ثبات قیمت مسکن می‌شود

یوسف عبدی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قزوین با بیان اینکه ساخت و سازهای انبوه ثبات قیمت را در بازار ایجاد می کند اظهار داشت: در دهه60 شهرک محمدیه یا زیباشهر، دهه 70 شهرک کوثر و مینودر، دهه 80 شهرک مهرگان ساخته شد اما در دهه90 هیچ تولید انبوهی در زمینه مسکن ارزان قیمت از سوی دولت در استان قزوین صورت نگرفت.

وی افزود: فاصله گرفتن از تولید انبوه موجب افزایش تقاضا در زمینه اجاره نشینی شده اما این در حالی است که امروز با این شرایط همچنان با کمبود عرضه مسکن اجاره ای در استان مواجه هستیم.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قزوین گفت: قانون افزایش 15 درصدی نرخ اجاره بهای مسکن در سال 99 در قالب اطلاعیه به مشاورین املاک ابلاغ شده و اگر موجر یا مشاوران املاک از این قانون تخطی نمایند مشمول پیگرد قانونی خواهند شد.

عبدی با اشاره به ضمانت اجرایی قوانین افزود: محل فعالیت مشاورین املاک متخلف پلمپ خواهد شد و همچنین مالکینی که بالاتر از 15 درصد بر نرخ اجاره بها بیافزایند جرایم مالی تعزیرات در مورد آنها اعمال می شود.

بیش از 50 درصد خانوارهای استان قزوین اجاره نشین هستند

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قزوین عنوان کرد: میزان افزایش نرخ اجاره بها در پایتخت 25 درصد، کلان‌شهرها 20 درصد و برای استان قزوین 15 درصد اعلام شده است که با توجه به کرایه های جنوب یا شمال شهر، تفاوت قیمت قابل توجهی وجود دارد.

عبدی با اشاره به تأثیرپذیری قیمت اجاره‌بها از افزایش قیمت زمین و مسکن عنوان کرد: کاهش توان مالی مردم برای خرید مسکن، تقاضا را برای اجاره‌نشینی افزایش داده، در حالی که افزایش تقاضا با کمبود عرضه مواجه شده و همچنین سیر صعودی اجاره‌بها را به دنبال داشته است.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه رفع این مشکل، ساخت مسکن به صورت انبوه است تا توازن بین عرضه و تقاضا برقرار شده و از رشد بی رویه کرایه مسکن اجاره ای در استان قزوین کاسته شود.

عبدی تصریح کرد: تنها منبع درآمد بسیاری از صاحب‌خانه‌ها، ملکی است که به اجاره داده و از آن طریق ارتزاق می کنند اما در این میان مالکینی هم وجود دارند که با توجه به املاک متعدد و دریافت اجاره‌بها از مستأجران، به افزایش اجاره بها در بازار مسکن دامن زده و از این طریق پول هنگفتی به جیب می زنند.

وی با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش قیمت زمین و مسکن نقش دارد عنوان کرد: عدم توازن میان عرضه و تقاضای مسکن اجاره ای، عدم تولید مسکن انبوه از سوی دولت، گرانی قیمت زمین و افزایش قیمت مصالح ساختمانی در گرانی نرخ اجاره بها، نقش به سزایی ایفا می کنند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قزوین با بیان اینکه 80 درصد قیمت یک واحد مسکونی را هزینه زمین تشکیل می دهد خاطرنشان کرد: افزایش طرح تفصیلی در حاشیه شهرها می تواند راهکاری مناسب برای کنترل قیمت مسکن باشد زیرا قسمت اعظمی از قیمت مسکن را گرانی قیمت زمین به خود اختصاص داده است.

گرانی اجاره بها و کوچ اجباری خانوارها به حاشیه شهر

مریم رمضانی یک مستاجر قزوینی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت‌ بسیاری از کالاها و خدمات، مالکان تنها راه جبران کمبود و کاستی های زندگی خود را افزایش اجاره بها و فشار بر مستاجران تلقی می کنند.

این مستاجر اهل قزوین گفت: هیچگونه توازنی میان درآمد ماهیانه ما و نرخ اجاره بها وجود ندارد، حقوق‌ها سالیانه 15 درصد افزایش می یابند این در حالی است که در بازار شاهد افزایش 50 درصدی نرخ اجاره بها هستیم.

وی عنوان کرد: توان تمدید مکانی که در حال حاضر در آن ساکن هستم را ندارم و چون صاحبخانه‌ها پول پیش به عنوان ودیعه قبول نمی کنند و خواستار دریافت اجاره بهای بیشتر هستند ترجیح می دهم که به حاشیه شهر نقل مکان کنم.

رمضانی افزود: معضل دیگری که در زمان اجاره مسکن با آن مواجه هستیم این است که هر چه تعداد افراد خانواده کمتر باشد مکان به راحتی برای اجاره پیدا می‌شود و این در حالی است که با توجه به تعداد نفرات بر قیمت اجاره‌بها نیز افزوده می شود.

وی تصریح کرد: هیچ نظارتی در بازار وجود ندارد و مالکان خانه های استیجاری با توجه به تمایلات شخصی و نیاز خانوار خود قیمت رهن و اجاره را تعیین می کنند و مستاجران نیز به دلیل کمبود مسکن مناسب چاره ای جز پذیرش شرایط مالکان ندارند.

چشم امید مستاجران به نظارت متولیان امر بر بازار مسکن است تا موجران ملک اجاره ای خود را دستمایه ای برای تاختن در این بازار بی سرو سامان اقتصادی تصور نکنند.

اگر قانونی مصوب شده تا در سال 99 شاهد افزایش 15 درصدی نرخ اجاره بها در قزوین باشیم پس چرا در واقعیت رهن و اجاره در بازار بیش از 50 تا 70 درصد وجود دارد؟ به راستی چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟

قشر آسیب پذیر و ضعیف جامعه که از تامین نیاز های اولیه روزمره خود بازمانده‌اند چگونه می‌توانند از پس تامین هزینه های هنگفت اجاره بها برآیند؟

تلاش می‌شود در گزارش‌های آتی از نظر کارشناسانه مسئولان و متولیان امر بهره برده تا در نهایت راهکاری مفید و موثر در این حوزه به دست است.

تسنیم