وجود بحران در بخش مسکن و اجاره نشینی

به گزارش اخبار ساختمان، بانک مرکزی بر پایه بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت­ ها و کمک به رشد اقتصادی کشور را برعهده دارد. از آن جا که استقلال بانک مرکزی و حکومت قانون در کشور از دست رفته است، ارزش پول ملی در حال کاهش دائمی است و همین امر همه بخش­های اقتصادی، اجتماعی و قراردادها در کشور ما را با بحران روبرو کرده است. ولی دولت و مجلس که مسئولیت نهایی در حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارند با برقراری کنترل غیر قانونی بر صدا و سیما و تبلیغات دائمی بر واقعیت های مالی و اقتصادی کشور سرپوش می ­گذارند.

افزایش اجاره بها و ارقام ودیعه خانه ­ها و آپارتمان ­های اجاره ه­ای نیز پیامد مستقیم کاهش ارزش پول ملی است. در حالی که بودجه سال ۱۳۹۹ دولت روحانی به دلیل کسر بودجه نجومی در مجلس دهم رد شد و ارقام کسر بودجه از سوی مرکز پژوهش های مجلس ۱۳۱ هزار میلیارد تومان (خبرگزاری فارس، ۸/۱۰/۱۳۹۸) و رقم کسری این بودجه به گفته نایب رییس وقت کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است (روزنامه اطلاعات ، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸) ولی دست اندرکاران دولتی برای چاره جویی بحران اجاره نشینی به دنبال پرداخت وام ودیعه به مستاجران و موجران هستند تا از تخلیه خانه ­های استیجاری و بی سرپناه شدن مستاجران پیشگیری کنند، ولی هیچ چاره جویی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار بانک مرکزی و دولت نیست.

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی که به ناروا وظایف سنگین سه وزارت خانه مسکن و شهرسازی، راه و حمل و نقل را برعهده گرفته و همه روزه در رسانه ملی ظاهر می شود، وظایف قانونی و الزامات مقررات شهرسازی را کنار گزارده و به دنبال دامن زدن به ساخت و سازها در زمین­ های حریم شهرها با تخلّف از قوانین لازم الاجرای کشور است. این در حالی است که کمبود مسکن در کشور وجود ندارد و بسیاری از صاحبان سرمایه­ ها ناگزیر شده ­اند سرمایه های خود را به سوی خرید کالاها و آپارتمان­ ها هدایت کنند و این آپارتمان ­ها را خالی نگهدارند تا از پیامدهای کاهش دائمی ارزش پول ملی کشور در امان بمانند. در همین راستا رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته است:

«بخش زیادی از ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور متعلق به ارگان ها، سازمان ها و بانک هاست». (روزنامه­ اطلاعات ، ۳۱ تیر ۱۳۹۹ )

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرح جامع شهرها را با انگیزه کنترل جمعیت شهرها، حفظ حقوق مالکانه مردم ، هماهنگی ساختمان ها و برقرار ساختن نظم در شهرها در صلاحیت شورای عالی شهرسازی گذارده است. نخستین طرح جامع در تهران و ری و شمیران در سال ۱۳۴۹ خورشیدی به تصویب رسید که حداکثر تراکم ساختمانی را در شمیران در هر پلاک ثبتی به ۱۰۰ درصد مساحت زمین که عموماً در دو طبقه ساخته می ­شدند محدود کرد.

ولی در طرح جامع دوم در سال ۱۳۷۳ برای پیشگیری از آلودگی هوا و حفظ فضای سبز، تراکم ساختمانی در شمیران به ۸۰ درصد کاهش داده شد. اگر این طرح ­های جامع در این شهرها و شهرهای دیگر کشور اجرا می­ شدند امروزه شاهد محدودیت جمعیت، هوای سالم و یک زندگی انسانی برای شهروندان بودیم.

ولی در پی تجاوز به مقررات شهرسازی و تراکم فروشی­ ها و برج سازی­ های افسار گسیخته، نظم عمومی شهرها دچار فروپاشی شده و پیامدهای شومی برای شهروندان به بار آمده است. برای نمونه جمعیت شهرهای تهران، ری و شمیران که در سال ۱۳۵۷ سه و نیم میلیون تن بوده است اکنون چنان که گفته می شود به ۱۲ میلیون افزایش یافته و آلودگی شدید هوا و ترافیک ­های سنگین و دائمی را در پی داشته است.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته با اجرای دقیق مقررات شهرسازی، ساختمان ­ها را ثابت و پایدار نگاه می ­دارند و از این راه جمعیت شهرها را کنترل می­ کنند. برای نمونه شهر پاریس در سرشماری سال ۱۹۰۷، ۲ میلیون و ۱۵۵ هزار جمعیت داشته و در سرشماری سال ۲۰۰۷ و پس از یک سده جمعیت این شهر ثابت مانده است و در همین حال بیشترین درآمد گردشگری به دلیل هنر شهرسازی و معماری و حفظ آثار تاریخی از این شهر به دست می­ آید.

از سوی دیگر تجاوز به طرح های جامع و پایمال کردن مقررات شهرسازی در کشور ما، زمینه ساز افزایش جمعیت شهرها و گسترش بی سابقه بزهکاری گردیده است. برای نمونه به گزارش «سایت فارس» روز ۷ مرداد ۱۳۹۹ پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ، نتایج سی و هفتمین مرحله از «طرح رعد» را چنین اعلام کرد:

«در این مرحله از طرح رعد، ۶۳۵ سارق منزل، خودرو، موتورسیکلت و اماکن عمومی و خصوصی دستگیر شدند که این افراد در قالب ۲۲ باند فعالیت می‌کردند. همچنین بیش از هشت هزار فقره از اموال سرقتی مردم به ارزش ۱۲ میلیارد تومان کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه این طرح در جمع خبرنگاران از کشف ۱۲ قبضه سلاح جنگی و ۳۷ سلاح سرد خبر داد و افزود: با اجرای طرح رعد ۳۷ به ۸۰۱ پرونده سرقت رسیدگی شد».

همین افزایش خطر آفرین جمعیت، کلان شهر پایتخت را با بحران آب روبرو کرده و مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران درباره مصرف آب چنین هشدار داده است:

«با روند افزایش دما پیش بینی می­شود میزان مصرف آب در روزهای پیش رو به چهار میلیون متر مکعب در روز برسد که مصرفی بی سابقه است و در سطح جهان، شهری با این تعداد جمعیت و این میزان مصرف آب نمونه ندارد». (روزنامه اطلاعات ، ۹ تیر ۱۳۹۹)

آقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، این هشدارها از سوی مقامات دولتی و الزامات طرح­های جامع شهرها به ویژه طرح جامع شهرهای تهران، ری و شمیران را که با هدف محدود ساختن جمعیت شهرها و تامین آب کافی و تضمین شده برای شهروندان به تصویب رسیده ­اند را نادیده گرفته و به دنبال برج سازی ­ها در زمین­ه ای حریم این شهرهاست که از هرگونه منابع آبی بی بهره هستند.

اگر این ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم این شهرها اجرا شوند، سرانجام به منابع آب تهران که در جای خود پاسخگوی جمعیت ۱۲ میلیونی موجود نیستند تحمیل خواهند شد. وی روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه گذشته در کمیسیون عمران مجلس حضور یافته و برای عبور از موانع قانونی این ساخت و سازها برای تقدیم یک طرح دو فوریتی برنامه ریزی کرده ­اند.

آقای محمد رضا رضایی رییس این کمیسیون نیز به جای اجرای مقررات شهرسازی و حفظ نظم شهرها که وظیفه نظارتی مجلس و کمیسیون­ های آن است با شعارهایی چون خانه دار کردن مردم گفته است ۲۵۰ هزار هکتار از زمین­ های اطراف شهرها برای اجرای این برج سازی­ ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

این در حالی است که این زمین ها در اختیار وزارت کشاورزی بوده (روزنامه اطلاعات، ۵ تیر ۱۳۹۹) و برای گسترش کشاورزی همچنان باید در اختیار کشاورزان و وزارت کشاورزی باقی بمانند و نمایندگان مجلس باید با سئوال و استیضاح مانع از تغییر کاربری کشاورزی این زمین­ ها و تبدیل آن ها به ساخت و سازها شوند.

از سوی دیگر هر گونه دخل و تصرف در این زمین ها مشمول الزامات قانون محاسبات عمومی کشور است و وزیر راه و شهرسازی مجاز نیست آن ها را بدون برگزاری مزایده عمومی در اختیار هیچ شخص یا شرکتی قرار دهد. مجلس نیز حق ندارد با تخلّف از اصل تفکیک قوا وارد قلمرو صلاحیت های قوه مجریه شود و تصمیم بگیرد این زمین ها با چه بهایی و با چه کاربری مورد تجاوز قرار گیرند.

شگفت انگیزتر این است که رییس کمیسیون عمران مجلس سخن از تقدیم یک طرح دو فوریتی به میان آورده است تا در خلال آن بانک های کشور را نیز ناگزیر کنند ۲۵ درصد از سپرده های مردم و سرمایه­ های بانک­ها را به پای این برج سازی­ها ویرانگر بریزند و تا آن جا پیش رفته است که اگر بانک ها از اجرای این تصمیم های غیر قانونی خودداری کنند جریمه هایی برای آن ها در این طرح در نظر گرفته شود (روزنامه اطلاعات ، ۳۱ تیر ۱۳۹۹).

این در حالی است که بانک ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال عمل در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور هستند و نه وزیر راه و شهرسازی، نه رییس کل بانک مرکزی و نه مجلس شورای اسلامی کمترین حقی ندارند بانک های کشور را وادار کنند سپرده های بانکی مردم را به برج سازان در حریم شهرها وام بدهند. قطعاً هرگونه دخالتی از سوی مقامات دولتی در الزام بانک ها به پرداخت این گونه وام ها نیز جرم و قابل پیگرد کیفری است.

یادآور می­ شوم که بند ۳ ماده ۳ قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، «اجرای طرح­های تأمین مسکن» را آن هم در چارچوب طرح ­های جامع شهرها، تنها از «محل اعتبارات دولتی» پیش­ بینی کرده است که باید در لایحه بودجه سالانه به تصویب مجلس برسد. ولی دولت و مجلس هرگز مجاز نیستند بانک­ ها را که اشخاص حقوقی مستقل هستند وادار کنند سرمایه­ های خود را به پای این ساخت و سازها بریزند.

آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر پیشین مسکن و شهرسازی در اعتراض به ساخت و سازها در حریم شهرها به نام موهوم مسکن ملی با دلایل موجهّی که خود اعلام داشت به درستی از مقام خود استعفا داد. آقای روحانی رییس جمهور برای حل مشکل اجاره نشینی و مسکن و کاستن از فشارهای کمرشکن هزینه ­های روز افزون زندگی عاّمه مردم و پیشگیری از گسترش بزهکاری و بحران خطرآفرین بی آبی و شورش­ های مهار ناشدنی که امنیت ملی کشور را تهدید می­ کنند باید از ساخت و سازها در حریم شهرها که دیگر ظرفیتی برای آنها باقی نمانده است و تجاوز به حقوق شهروندان در این شهرها دست بردارد.

در همین حال در اجرای سوگندهایی که بر پایه اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد کرده است با احترام به قوانین شهرسازی و معماری ایران و برقرار ساختن حکومت قانون در کشور و با دست کشیدن از ریخت و پاش سرمایه های ملی و برطرف کردن بحران کسر بودجه در جهت حفظ ارزش پول ملی کشور گام بردارد.

خبر آنلاین