حق مسکن کارگران؛ مصوبه ای در اغما

به گزارش اخبار ساختمان، از مسکن که صحبت می‌شود، فغان مردم از گرانی بلند می‌شود، اما باور کنید فغان کارگران از مردم عادی بلندتر است، البته اگر با گوش دل شنیده شود. فشار مضاعفی که بر قشر کارگر و حقوق‌بگیر اجتماع وجود دارد بر کسی پوشیده نیست، اما انتظار برای تحقق وعده افزایش دستمزد در شرایطی که افزایش قیمت و تورم در جامعه گوی سبقت را از درآمد مردم گرفته است، گاه خارج از تحمل است.

هجدهم خردادماه سال جاری بود که تیتری با این مضمون پورتال‌های خبری را دربرگرفت. «پرداخت حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی از تیر »، هنوز زمانی نگذشته بود که تیتر کمی تغییر یافت: «آیا حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی به حقوق تیرماه کارگران می‌رسد؟» هفدهم خردادماه و در دویست و نود و دومین جلسه شورای عالی کار و بعد از چانه‌زنی‌های بسیار مقرر شد، حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. البته اجرای آن منوط به تصویب در هیأت وزرا شد.

لذا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری خواستار شد که این مصوبه در دولت به تصویب برسد. در این مدت اما، نه رسانه از گمانه‌زنی فارغ شد و نه نبض بازار دست از سرِ سفره کارگران برداشت. از یکسو قیمت‌ها بنای ناسازگاری گذاشتند و از دیگر سو قیمت مسکن همزمان با اتمام قرنطینه کرونایی، پایان همان سالِ نصفه-نیمه تحصیلی و آغاز تابستان، سیر نجومی به خود گرفت، درحالی که مصوبه همچنان در حال بررسی بود!

اکنون که در حال تهیه این مطلب هستم برای ثبت در تاریخ، به وقت ایران ۲۸ مرداد ۹۹ است، قیمت‌های افسارگسیخته باراز را به سخره گرفته‌اند و کارگران همچنان چشم‌انتظار مصوبه‌ای که ۲۲ مرداد وزیر کار در مورد آن با خرسندی اعلام کرده بود: «مصوبه مورد نظر در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده اما... برای تصویب نهایی به دولت ارجاع شده است.»

واکنش مجلس به تعلل در تصویب حق مسکن کارگران

اجازه دهید از گلایه‌های کارگری چیزی نگوییم، از تیتر رسانه‌ها هم با ملایمت عبور کنیم ولی انصافا انتظار نداشته باشید که از کارت زرد و تذکر مجلس به وزیر کار چیزی نگوییم.

۱۹ نفر از نمایندگان مجلس بلافاصله بعد از اطلاع‌رسانی این خبر از سوی وزارت کار، طی تذکری کتبی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن درخواست توضیح این همه تعلل در تصویب نهایی و اجرایی کردن مصوبه‌ای که اگر دردی از درد کارگران را دوا نمی‌کرد، حداقل آنان را در لابیرنت ذهنیِ پر فراز و فرود امید و انتظار هم درگیر نمی‌کرد، اظهار داشتند: «جناب آقای وزیر آیا می‌دانید اجاره مسکن ده برابر و خرید مسکن هم تبدیل به آرزو برای کارگران شده است؟ کارگران با ماهی ۲ میلیون تومان هم نمی‌توانند یک آپارتمان ۵۰ متری اجاره کنند. حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی چه دردی از آنها دوا می‌کند؟ افزایش حق مسکن کارگران هنوز تصویب نشده و در حد پیشنهاد ۳۰۰ هزار تومانی است، این همه معطلیِ افزایش حق مسکن برای چیست و چرا تاکنون اقدامی نشده؟ لذا درخواست افزایش بیشتری مورد درخواست و مطالبه کارگران است.

واکنش تند حامیان حقوق کارگری

در این میان البته حامیان حقوق کارگری، فعالان اجتماعی و نمایندگان کارگری نیز تلاش بسیار کردند شاید در این وانفسای کوید ۱۹ و تحریم هر ساله گره‌ای از کار فرو بسته این قشر زحمتکش باز کنند که با این اتفاقات اخیر کام آنان نیز تلخ شده است به نحوی که «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در واکنش تندی به این موضوع اظهار داشت: وزیر کار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این می‌بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت بررسی می‌شد نه اینکه با خوشحالی اعلام کنند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به دولت ارجاع داده می‌شود.

افزایش حقوق امسال نسبت به سال گذشته در مجموع نزدیک به ۳۷ درصد است

البته ما با هدف بومی کردن این صورت مسئله نزد کارشناسان استان البرز هم رفته‌ایم تا از آنان بپرسیم «چه خبر از حق مسکن کارگران؟» «مرتضی زرین‌فر» مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در این مورد اظهار داشت: همانطور که مستحضر هستید این مصوبه فعلاً فقط در کمیسیون دولت تصویب شده و هنوز هیأت وزیران آن را تصویب نکرده است؛ لذا از نظر قانونی قابلیت اجرایی ندارد.

وی در تشریح افزایش حق مسکن کارگران گفت: «از سال۹۸ تاکنون پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به دولت پیشنهاد شده بود که در صورت تصویب و اجرایی شدن آن حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهدیافت.»

وی با ابراز امیدواری در مورد تحقق این امر ظرف روزهای آینده گفت: «نهایتاً تا آخر شهریور احتمال دارد این امر تصویب و ابلاغ شود.»

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با بیان اینکه البته ممکن است اجرای این مصوبه از ابتدای سال ۹۹ صورت گیرد، گفت: «در صورت تصویب حق مسکن، احتمالا از ابتدای سال ۹۹ اجرایی می‌شود و مبالغی که کارگران تاکنون دریافت کردند علی‌الحساب محسوب می‌شود و ما به‌التفاوت را دریافت خواهند کرد».

«مرتضی زرین‌فر» در ادامه خاطرنشان کرد: «همه ما در یک جامعه زندگی می‌کنیم و معتقد به حفظ حقوق کارگران هستیم و باور داریم این حقوق باید به نحوی فراهم شود که حداقل‌های معیشت یک خانواده تامین شود. با این حال افزایش حقوق امسال نسبت به سال گذشته در مجموع نزدیک به ۳۷ درصد است.»

وی با بیان اینکه مطمئنا شورایعالی کار هم در مورد تصویب این عدد ملاحظاتی داشته است، اظهار داشت: «شاید این عدد هنوز با حداقل معیشت یک خانواده معمولی فاصله داشته باشد که واقعا هم فاصله دارد و کسی منکر این موضوع نیست، اما افزایش بیش از ۳۷ درصد حداقل مزد کارگران نگرانی‌هایی را برای جامعه ایجاد می‌کرد. از جمله اینکه این عدد باعث می‌شد قطعاً نرخ تورم بیشتر از الان شود و کارگران با وجود افزایش ۳۷ درصدی حقوق، تورم بیشتری را تجربه می‌کردند. لذا قدرت خرید کارگران کاهش می‌یافت و این امر موجب کوچکتر شدن سفره کارگران می‌شد. بنابراین با لحاظ کردن همه این جوانب شورایعالی کار که ترکیبی از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت است، به این نتیجه رسیدند و تقریباً به عدد ۳۷ درصد بسنده کردند.»

یک بوم و دو هوای اطلاع‌رسانی شتاب‌زده

سکوت خبری پرونده باز حق مسکن در جامعه زمانی جالب می‌شود که هنوز سه‌ماهه اول پرداخت حق بیمه سپری نشده، بسیاری با مراجعه به بیمه تازه متوجه افزایش حق بیمه از ابتدای تیرماه شده‌اند.

آیا زیبنده‌تر و کارشناسانه‌تر نیست که مقدمات لازم برای مصوبه‌ای از صفر تا صد تدوین و مشکلات، نواقص و چالش‌های پیش رو در رسیدن به هدف غایی سنجیده و برطرف شود و بعد در یک بازه زمانی مشخص پیشنهادِ طرح، رسانه‌ای و با حفظ اولویت و اهم و فی‌الاهم دانستن آنها در کابینه دولت و مجلس و غیره تصویب شود؟ باور آن سخت است، بپذیریم همین امروز و فردا کردن‌ها، همین بازی با کلمات، تیتر و خبر، مظنه بازار و البته رونق شایعات در فضای مجازی تهدیدی جدی برای سبد معاش خانواده به‌ویژه حقوق‌بگیران است؟

کمی بیاندیشیم شاید راهکار بهتری هم برای تسریع در اجرای مصوبات از وعده تا عمل باشد. یا حداقل در تنظیم و اطلاع‌رسانی اخبار مربوط به چنین موضوعاتی که طبق قانون باید روند قانونی خود را از طرح تا تصویب طی کند و مطمئنا بازه زمانی نسبتا طولانی را باید سپری کند کمی مآل اندیشانه با عواطف و افکار اقشار مختلف برخورد کنیم تا خدای نکرده موجب ناامیدی آنان از دستگاه اجرایی نشود.

همگان می‌دانند اشکال در خدمات‌رسانی یک فرد یا یک مجموعه همیشه به پای نظام نوشته می‌شود و منصفانه نیست که به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی، کل خدمات یک مجموعه نادیده گرفته شود یا بدتر از آن موجب ناامیدی از نظام مقدس جمهوری اسلامی شود.

تحلیل بازار