محدودیت نرخ گذاری در سایت‌های اینترنتی

به گزارش اخبار ساختمان، پیش‌تر نیز در اردیبهشت سال جاری نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، باعث شد دستگاه قضایی سایت‌های فروش خودرو و مسکن را از درج قیمت در آگهی منع کند. هر چند روند افزایش قیمت‌ها نه تنها در این دو بازار که در سایر بازارها نیز متوقف نشد و تنها برای مدت محدودی قدری از آهنگ شتابان قیمت‌ها کاسته شد. با مقایسه قیمت‌های خودرو و مسکن طی دو دستور دستگاه قضایی برای مبارزه با دلالی قیمت‌ها نشان از «بی‌توجهی» بازارها به این رویه‌ها و درنهایت افزایش چند برابری نرخ‌ها خواهد بود.

شروع دلالی و حذف قیمت‌ها

از آغاز سال جاری و به دلیل مشکلاتی که شیوع کرونا برای کشور ایجاد کرده بود، دامنه نوسان قیمتی در بازار دارایی‌ها بیشتر شد. با وجود اینکه مجموعه سیاستگذاران درنظر داشتند از بازار سرمایه به عنوان نوسان‌گیری قیمت در سایر بازارها استفاده کنند، اما عقب‌گرد شاخص کل بورس همچنین ادامه‌دار بودن ریزش آن، خطر خروج نقدینگی از بازار سرمایه را بیش از پیش جدی کرد تا جایی که سهامداران برای جبران زیان ناشی از کاهش شاخص بورس از مرداد، بخشی از دارایی‌های خود را به سمت بازارهای مسکن، ارز و خودرو سوق دادند. با وجود اینکه افت شاخص بورس از مرداد ماه آغاز شده، اما مقام‌های نظارتی از اردیبهشت روند درج قیمت را تغییر دادند.

قیمت توافقی به احراز هویت تغییر پیدا کرد

تا پیش از الزام احراز هویت آگهی‌دهندگان در عمده سایت‌های فروش خودرو و ملک، قیمت «توافقی» نوشته می‌شد. هر چند این نوع قیمت‌گذاری نیز تاثیری بر قیمت‌ها نداشت و بیشتر از آنکه بتواند پادزهری بر دومینوی قیمت در بازارها باشد، باعث سردرگمی و نگرانی مردم شده و هزینه‌های مبادله‌ای را افزایش داده است، چراکه مردم معتقدند حذف قیمت‌ها باعث می‌شود آگهی‌دهنده برای هر تماس، قیمت «غیر تکراری» بگوید و بر تلاطم بازار دامن زند. همین امر پیدا کردن خانه مناسب برای افرادی که در فکر جابه‌جایی هستند را سخت می‌کند.

اما موردی که شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، استیصال سیاستگذار یا سردرگمی نهادهای تنظیم‌گر برای کاهش التهاب در بازار است. این گزاره به خوبی از رفتارها و گفته‌های محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی مشهود است.

او از ابتدای امسال بارها بر این نکته تاکید کرده که هر گونه خرید مسکن و خودرو در شرایط فعلی مساوی با زیان برای خریدار است. حتی این تفکر در مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز وجود داشت. او ۱۸ شهریور ماه سال جاری ضمن اشاره به اینکه «قیمت این روزهای خودرو کاذب است و قطعا شکسته می‌شود» قاطعانه عنوان کرد که خریداران امروز ضرر می‌کنند.

اما دامنه دخالت سیاستگذار در بازارها محدود به «عدم درج» قیمت در آگهی‌ها نبود و به حذف گزارش شاخص مسکن در پایتخت توسط وزارت راه و شهرسازی انجامید. با وجود اینکه محمود محمودزاده، معاون وزارت راه از اعلام گزارش مسکن در مرداد ماه در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود، اما با ورود به ماه پاییز همچنان خبری از ارایه گزارش مرداد توسط وزارت راه نیست.

تغییر قوانین پلتفرم‌های مسکن از اولین روز پاییز تغییر کرد و هر فرد آگهی‌دهنده در ابتدا باید در سامانه «امتا» سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی ثبت‌نام کرده و پس از دریافت کد رهگیری، آن را در آگهی‌های‌شان قرار دهند. جواد بابایی، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور معتقد است این کار می‌تواند جرایم اینترنتی را به ‌شدت کاهش دهد و باعث از بین بردن قیمت‌های کاذب می‌شود. با وجود راه‌اندازی این سامانه، به نظر می‌رسد در آینده هر فروشنده‌ای در فضای مجازی «باید» از فیلتر امتا رد شود.

ابهام در وضعیت قیمت‌ها

احراز هویت برای آگهی‌دهندگان، برداشتن گام دیگری برای سخت کردن «انجام معامله» در بازارهاست. مهم‌ترین تاثیری که درج قیمت‌ها در آگهی‌ها دارد، مقایسه آن با سایر قیمت‌ها و پی بردن به گران‌فروشی آگهی‌دهنده است. در این صورت فرد متقاضی می‌تواند به راحتی و با کمترین هزینه‌ای و تنها با چند کلیک قیمت مسکن یا خودرو را بسنجد و کالای مدنظر خود را پیدا کند.

عدم درج قیمت علاوه بر اینکه هزینه‌های مبادله برای رسیدن به کالای موردنظر را افزایش می‌دهد، فضای مبهمی را نیز برای مردم ایجاد می‌کند. در این فضا هر اقدام سیاستگذار برای زیرنظر گرفتن قیمت‌ها در آگهی‌ها، تنها به ابهام این فضا دامن می‌زند و افراد را به سمت «معاملات سفید یا زیرزمینی» سوق می‌دهد. در این معاملات فرد خریدار به دلیل محدودیت‌های اعمالی، توان مقایسه قیمت را ندارد و برای خرید سریع‌تر مسکن و خودرو مجبور است به یک آگهی تن دهد.

تاثیر بر قیمت‌ها، هیچ

پس از حذف قیمت‌ها از آگهی‌ها و براساس آمارهای بانک مرکزی از اردیبهشت سال جاری تا مرداد، میانگین قیمت هر واحد مسکونی افزایشی ۳۰ درصدی داشته و از ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان در اردیبهشت به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در مرداد رسید. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که عدم درج آگهی در سایت‌ها برای بخش مسکن نتوانسته راهگشا باشد و از روند قیمتی آن بکاهد.

هر چند این نتیجه برای بازار خودرو نیز رخ داده است. به عنوان مثال قیمت پراید از ۶۴ میلیون در اردیبهشت به ۹۸ میلیون در آخرین روز از تابستان رسید. قیمت ساینا نیز از ۶۸ میلیون تومان به ۱۳۱ میلیون تومان در مدت مشابه رسید.

عرضه‌کننده انحصاری است مقصر تقاضا‌کننده نیست

مقصر این شرایط کیست؟ برای پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا مشخص شود که عرضه‌کننده هر بازار کیست. عرضه‌کننده مسکن، خودرو، ارز و سکه در اقتصاد کشور، انحصاری است. این انحصار طیف وسیعی از دولت و شرکت‌های داخلی در ساخت و تولید کالاها را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال در شرایطی که بیش از ۸۰درصد ارز موجود در کشور در دست بانک مرکزی قرار دارد، افراد حقیقی چگونه می‌توانند دست به دلالی بزنند و قیمت‌ها را جابه‌جا کنند؟

در بازار خودرو نیز همین شرایط حکمفرماست، چراکه به دلیل ممنوعیت در ورود خودرو به کشور، تولیدکننده و عرضه‌کننده این کالا یکی است که همین امر می‌تواند به نوسانات قیمت دامن بزند. تجربه ثابت کرده که هر گونه منعی در درج قیمت‌ها تنها در یک مقطع زمانی کوتاه می‌تواند مفید باشد و نوعی برخورد با شفافیت است. این امر دیر یا زود زمینه را برای ظهور و بروز سوءاستفاده‌گران فراهم می‌کند.

در واقع طرف‌های عرضه و تقاضا در بازار نمی‌توانند منشا افزایش قیمت باشند بلکه سیاستگذار پولی و مالی و البته مقام نظاره‌گر بازار است که باعث تشدید رشد قیمت‌ها می‌شود. در صورت حذف قیمت‌ها، امکان کشف آن نیز از بین می‌رود.

نکس رسانه