پاسخ سازمان نظام مهندسی به وزارت راه

به گزارش اخبار ساختمان، سعیدیان با اشاره به این‌که تعرفه‌های پایین خدمات مهندسی بر کیفیت ساخت‌وساز تأثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: درگذشته ساختمان‌های زیر 1500 مترمربع تهران تک ناظر بود و این به معنی بود که این ساختمان‌ها از ناظران متخصص برخوردار نبود. از حدود 10 هزار پرونده ساختمانی، هشت هزار پرونده زیر 1500 مترمربع و فاقد ناظر تخصصی بود.

وی با بیان اینکه باید ساختمان‌سازی را به‌عنوان یک صنعت حرفه‌ای نگاه کنیم، افزود: برای مثال با تجهیزات و تکنولوژی‌های نوین امروز، یک مهندس معمار نمی‌تواند نظارت صحیحی در بخش تأسیسات داشته باشد که این موضوع در هیأت پنج نفره استانی مطرح و حضور چهار ناظر ساختمانی مصوب شد.

وی یادآور شد: در موضوع مقررات ملی ساختمان، صرفه‌جویی و کم‌کاری پذیرفته نیست، چراکه اجرای مقررات ملی ساختمان مستقیماً باجان افراد در ارتباط است و ازاین‌ رو تلاش برای کاهش هزینه به هر نحو و طریقی صحیح نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به تعرفه‌های خدمات مهندسی بیان کرد: افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی که امسال مصوب شد، با تورم موجود در جامعه همخوانی ندارد و موردقبول جامعه مهندسی نیست. وقتی تعرفه خدمات پایین باشد، این احتمال هم وجود دارد که افراد بر اساس هزینه‌ای که می‌گیرند خدمات ارائه بدهند و این موضوع می‌تواند مهندسانی که دغدغه اجرای صحیح مقررات رادارند از حرفه مهندسی دور کند و آن‌ها را به سمت حرفه‌های غیرتخصصی خود سوق دهد و این مسئله مستقیماً بر کیفیت ساخت‌وساز تهران تأثیر می‌گذارد.

سعیدیان خواستار حمایت و همکاری بیشتر مقامات و مسئولان در این زمینه شد و گفت: البته سازمان طی قراردادی که با یک شرکت مشاور دارد و بر اساس آیین‌نامه 117 اجرایی، تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از کم‌توجهی سازمان های نظام مهندسی ساختمان به تعیین تعرفه خدمات، گفته بود: انتظار رعایت موارد قانونی توسط هیئت مدیره‌ها را داریم.

علی‌محمد عبدی‌قهرودی با تاکید بر ضرورت اصلاح ضوابط و مقررات در خصوص نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی و اشاره به اعتراض مهندسان عضونظام مهندسی ساختمان استان تهران به مصوبات هیئت‌های چهار نفره استانی و پنج نفره استان تهران در موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال 99، اظهار کرد: تعیین و تصویب تعرفه خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی و پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به صراحت تعریف شده و قطعآً توقع این است که به اجرای دقیق و کامل ضوابط مصوب و لازم‌الاجرا توجه شود.

تسنیم