دست کارگران از خرید ملک کوتاه می شود

به گزارش اخبار ساختمان، «گرانی مسکن» همچنان رکورد می‌زند. گزارش اخیر وزارت مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که از ابتدای ۹۷ تا تابستان ۹۹، قیمتِ مسکن حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است؛ محاسبات رسمی نشان از افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته دارد و همه داده‌ها موید یک واقعیت مسلم هستند: گرانی مسکن همچنان ادامه دارد.

آمارهای جدید چه می‌گویند؟

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش از تحولات بازار مسکن، از افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها طی ماه‌های شهریور تا مهر خبر داده است. البته این آمار منحصرا درباره تهران است. ضعف آماری سامانه املاک ‌و مستغلات باعث شده است که بانک مرکزی گزارش تحولات مسکن را تنها به شهر تهران محدود کند اما مسلم است که حداقل در همه کلانشهرها، در شهریور قیمت مسکن بازهم ۱۰ درصد رشد داشته است.

براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن تهران در مهر سال جاری، تعداد معاملات در این ماه برخلاف انتظار‌ها رشد ۲ درصدی را تجربه کرده است. قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان نیز با ۱۰ درصد افزایش از ۲۴ میلیون‌و ۲۸۸ هزار تومان به ۲۶ میلیون‌و ۷۲۰ هزار تومان رسیده است.

به تبع افزایش قیمت خرید مسکن، اجاره خانه نیز در تهران و کلانشهرها به شدت افزایش یافته است، یعنی همپای رشد قیمت خرید، قیمت اجاره خانه و آپارتمان نیز به شدت زیاد شده است؛ اگر به سایتهای اجاره مسکن و یا بنگاه‌های معاملات ملکی رجوع کنیم، درمی‌یابیم که اجاره یک مسکن مثلا ۹۰ متری (حداقل متراژ مورد نیاز برای سکونت یک خانوار سه یا چهار نفره) حداقل در تهران از کل درآمد حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانیِ حداقل‌بگیران کارگری بیشتر است.

در چنین شرایطی، کارگران در تهران، کلانشهرها و حتی شهرستانها چگونه می‌توانند با درآمد خود، یک آپارتمان مناسب اجاره کنند؛ این کارگران اصولاً کجا باید زندگی کنند؟!

به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نرخ مسکن و اجاره خانه به دقت در محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری منظور نمی‌شود که اگر قرار باشد نرخ اجاره خانه در کلانشهرها و تهران در قیمت سبد معاش در نظر گرفته شود، نرخ سبد سر به فلک می‌کشد.

او تاکید می‌کند: سبد معاش حداقلی که با احتساب مسکن در شهریورماه، هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شد، تنها حداقلی‌ترین نرخ ها و میانگین این نرخ‌ها در سراسر کشور را دربردارد والا اگر بخواهیم به هزینه‌های سکونت در تهران و کلانشهرها توجه کنیم، باید نرخ واقعی بسیار بالاتر از این ارقام باشد.

«حباب ملکی» چیست؟

در چنین شرایطی است که می‌توان گفت آن روندی که در جهت گرانی مسکن از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده و در چندماهه گذشته شدت گرفته، چیزی جز یک «حباب ملکی» و ناشی از رکود سایر بخش‌های اقتصادی نیست؛ یعنی وقتی سرمایه‌داران متوجه می‌شوند که به دلیل فقدان امنیت و سودآوری کافی، چندان به صرفه نیست که در سایر بخش‌های اقتصاد مثلا تولید یا خدمات سرمایه‌گذاری کنند، به سمت خرید خانه و مسکن هجوم می‌آورند و شروع به خرید آپارتمان می‌نمایند؛ در این شرایط، به دلیل سرازیر شدن سرمایه‌های مازاد به سمت بازار مسکن، مسکن کالایی کمیاب شده، «حباب ملکی» شکل می‌گیرد و درنتیجه، قیمت مسکن حتی در حاشیه‌ها نیز به صورت نجومی افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که در «حاشیه‌های کلانشهرها» که زمانی مامن کم درآمدها بود و کارگران و مزدبگیران می‌توانستند با قسط و قرض و قوله و پس انداز، آنجا صاحبِ خانه شوند، قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد و خانه‌دار شدن برای کارگران تبدیل به رویایی محال می‌شود؛ کارگران دیگر نمی‌توانند حتی در حاشیه‌ها و گتوهای کم درآمدها، صاحب خانه شوند؛ چراکه پولدارها برای کسب سود بیشتر، آپارتمان‌های روزگاری ارزان را خریده‌اند تا بعدها به مشتریان بالقوه، گران بفروشند!

ایجادِ «حباب ملکی» در زمانه رکود و تورم، مختص ایران نیست؛ «مایک دیوس» در کتاب ارزشمند خود «سیاره زاغه‌ها»، ایجاد حباب ملکی را از تبعات سیاست‌های نئولیبرالیستی می‌داند و می‌نویسد: «نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول، در مقیاس گسترده پس اندازها را فراری می‌دهد و سرمایه‌گذاری در زمین‌های بایر یا نیمه بایرِ حاشیه شهرها را به سریع‌ترین و سودآورترین راه حفظ دارایی بدل می‌سازد. این دارایی را همچنین می‌شود به ارز خارجی فروخت. نتیجه، پیدایش یا تداوم حباب‌های ملکی است. این حبابها در میانه اقتصادی پیدا می‌شوند که در حالت معمول، گرفتار رکود و یا حتی افول است. در استانبول در محیط تورم‌خیز دهه ۸۰ میلادی، املاک و مستغلات به پرسودترین بخش اقتصاد بدل شد. بخش املاک محل تقاطع فساد، توسعه سرمایه دارانه و تامین مالی بود. در آنکارا پول هوشمند به بازار پررونق جریان یافت تا زاغه‌ها و حاشیه‌ها را به محلات آپارتمان‌نشین اعیانی بدل سازد و ساکنان کم درآمد طرد شوند.»

آیا کارگران می‌توانند در حاشیه‌ها صاحب خانه شوند؟

حال سوال اینجاست که آیا در ایران نیز، کارگران و کم درآمدهایی که سالهاست از متن شهرها طرد شده‌اند، از حاشیه‌ها نیز به دلیل گرانی قیمتها رانده خواهند شد؟! برای پاسخ به این سوال، سراغ دو مزدبگیر ساکن در حاشیه‌های پایتخت رفتیم تا بدانیم روند گرانی قیمتها در این حاشیه‌ها چگونه است و چطور طیف جمعیتیِ ساکن، دچار تغییر شده است.

کارگر بازنشسته ساکنِ مسکن مهر هشتگرد:

بیژن امیری (فعال صنفی و بازنشسته خودروسازی) ساکن مسکن مهر هشتگرد است؛ او در این رابطه می‌گوید: به تبع گرانی همه چیز در تهران و شهرهای دیگر، در هشتگرد نیز هزینه‌های زندگی به شدت گران شده است؛ نه تنها اجاره خانه‌ها، بلکه هزینه‌های جانبی از قبیل هزینه ایاب و ذهاب، به شدت افزایش یافته و زندگی را بر ساکنان تنگ کرده است.

او ادامه می‌دهد: تعداد واحدهای مسکن مهر هشتگرد، ۴۹ هزار و ۵۰۰ واحد است؛ تا سه سال پیش، قیمت دولتی این واحدها، ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان نقد و حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام بود؛ یعنی یک کارگر یا مزدبگیر که ۳۰ میلیون تومان پس‌انداز داشت، می‌توانست یک واحد آپارتمانِ مسکن مهر را خریداری کند اما امروز قیمت همان آپارتمان‌ها حداقل ۴۰۰ میلیون تومان شده است! اجاره خانه هم به تبع گرانی قیمت ملک زیاد شده؛ رهن کامل این واحدها، بین ۴۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان به نسبت متراژ و محل قرارگیری واحد (فاز یک تا هفت) است. با این حساب، دیگر کارگران نمی‌توانند اینجا صاحب خانه شوند حتی نمی‌توانند از پسِ اجاره خانه‌های بیش از یک و نیم میلیون تومانی این آپارتمان‌ها بربیایند! اکنون بیشتر پولدارها این واحدها را می‌خرند و برای سود کرایه می‌دهند یا با سود بیشتر می‌فروشند!

به گفته امیری، علیرغم افزایش قیمت‌ها، بهبود محسوسی در کیفیت زندگی ساکنان این منطقه حاصل نشده است و همچنان کمبود امکانات به چشم می‌خورد.

معلمِ شاغل ساکنِ مسکن مهر پردیس:

«علیرضا» معلمِ شاغلی است که در مسکن مهر پردیس زندگی می‌کند؛ او که نمی‌خواهد نام کاملش در این گزارش آورده شود؛ در ارتباط با افزایش قیمت‌ها در منطقه پردیس می‌گوید: اینجا هم خانه‌های مسکن مهر به شدت گران شده‌اند؛ تا چند سال پیش با ۵۰ میلیون تومان می‌شد صاحب خانه شد اما حالا باید حداقل ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشی تا بتوانی یکی از آپارتمان‌های مسکن مهر را بخری.

او در ارتباط با گرانی اجاره مسکن می‌گوید: به تبع گرانی قیمت خرید، اجاره هم گران شده؛ اجاره ماهانه‌ی هر واحد آپارتمان بیش از یک یا یک و نیم میلیون تومان است؛ باید کلی پول پیش هم به صاحبخانه‌ها بدهی؛ این در حالیست که امکانات زندگی در منطقه محدود است؛ به خصوص ایاب و ذهاب، که هم سخت است و هم بسیار گران.

به گفته علیرضا، بیشتر خریداران فعلی آپارتمان‌های منطقه، پولدارها هستند که برای سرمایه‌گذاری، ملک می‌خرند؛ او تاکید می‌کند: دیگر مزدبگیران نمی‌توانند اینجا صاحب خانه شوند، نه معلمان و نه کارگران!

در شرایطی که حاشیه‌ها و محلات سابقاً ارزان، امروز گران و «لاکچری» شده‌اند، روند طرد مزدبگیران از محدوده‌ی شهرها تداوم می‌یابد؛ سالها پیش کارگران، رویای خانه‌دار شدن در تهران را به فراموشی سپردند؛ حالا باید رویای صاحب خانه شدن در حاشیه‌ها و در محلات ارزان قیمت را نیز فراموش کنند؛ با این حساب باید گفت «حباب ملکی» به سود قطعی سرمایه‌داران و پولدارهاست و به ضرر مسلمِ کارگران و مزدبگیران، تمام شده است!

ایلنا