پایگاه خبری اخبار ساختمان - برچسب سرمایه

واقعیت این است که حوزه مسکن قربانی تحولات و سیاست های حوزه اقتصادی است. مسکن اقتصادی فقط مربوط به متراژ نیست بلکه متناسب با توان اقتصادی افراد جامعه است.

سنجش فصلی شاخص قیمت پیشنهادی زمین از ثبات نسبی قیمت ملک کلنگی در تهران حکایت دارد. اما همزمان، شاخص شامخ ساختمان طی ۱۰ ماه اول ۱۴۰۳، رکود تورمی در این بخش را نشان می دهد.

یکی از این انتخاب‌های هوشمندانه، استفاده از لوله و اتصالات پیمتاش ترکیه است که با ویژگی‌های برجسته خود، به گزینه‌ای عالی برای مهندسان و پیمانکاران تبدیل شده است.

حل مشکل رکود بازار مسکن نیازمند ایجاد رونق در بازار ساخت و ساز است چراکه بدون رونق گرفتن روند ساخت و ساز در کشور، وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۴ حتی می تواند بحرانی تر شود و مصرف کنندگان بیشتری را از بازار مسکن به بیرون براند.

اجاره‏‏‏ بها در استانبول تقریبا ۲ برابر تهران است، و این در حالی است که نتایج بررسی ها نشان می دهد، اگر چه دو کشور طی سال های اخیر تورم بالا را تجربه کرده اند و حتی سرعت رشد اجاره‏‏‏ بها در ترکیه ۱.۴ برابر ایران بوده، اما شهروندان آن کشور توانسته اند با دو بال اقتصادی، نیروی پرداخت هزینه مسکن را به دست بیاورند.

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح عملکرد بانک به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۲۰ هزار واحد مسکونی در راستای اجرای تکالیف قانونی بانک مسکن برای تأمین مالی پروژه ها، آماده تحویل شد.

شهردار تهران ترافیک، آلودگی هوا و بدمسکنی را سه چالش شهروندان تهرانی عنوان و از این معضلات انتقاد کرد و گفت: هفت درصد تهران بافت فرسوده است؛ ۱۷‌ درصد شهروندان تهرانی در این مکان پرخطر زندگی می کنند. اگر در این نقاط، زلزله ای رخ دهد، نمی شود کاری انجام داد.

مسکن اقتصادی یا کوچک متراژ برای طبقه متوسط جامعه و متوسط رو به پایین می تواند به عنوان یک مولفه ای تلقی شود که قابلیت بررسی و اجرای بهینه را خواهد داشت پس دور از انتظار نیست.

سال ۵۳ زاغه نشینی بیخ گوش میدان آزادی بود! جمهوری اسلامی مدتی پس از شکل گیری با سیاست واگذاری زمین به اقشار کم درآمد، بسیاری از خانواده ها را صاحبخانه کرد و به تدریج حلبی آباد جمع شد. شهرها نیز شکل مدرن و جدیدی به خود گرفتند اما هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله داریم. حدود ۲۰ میلیون نفر درگیر سکونتگاه های غیررسمی هستند ۵۰ درصد ساکنان پایتخت اجاره نشین اند. هزینه اجاره بعضا تا بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران را می بلعد که یک کارشناس مسکن، راه حل مساله را ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و واگذاری امور ساخت و ساز به بخش خصوصی و تعاونی ها می داند.