مشاوران املاک مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش نیستند
بدون شناسنامه فنی آپارتمان پیش خرید نکنید
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: طبق این قانون مشاوران املاک فقط میتوانند نقش دلالی و واسطه گری داشته باشند و به هیچ عنوان مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند.
به گزارش اخبار ساختمان، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با بیان این مطلب گفت: بعد از مذاکره و توافق باید خریدار و فروشنده را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند اما شاهد قصور و کوتاهی مشاوران و اتحادیه مربوطه همچنین وزارت صمت به عنوان ناظر بر فعالیت صنفی هستیم.
وی گفت:قانونی که 9 سال پیش تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی برای دستگاههای متولی ندارد، به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزهها مختلف، برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
اسماعیلی افزود: در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار است دستگاه قضایی از تمام نهادها و سازمانها و دستگاهها و ادارات مطالبهگری کند تا وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و اگر وظایف را انجام ندهند، به سمت برخورد با مقاماتی میرویم که از انجام وظایف خود استنکاف کردند.
وفور پرونده های مربوط به پیش فروش آپارتمان
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم با آن مواجه هستند، موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازها و خرید و فروشها با مبایعهنامهها و قراردادهای عادی است که مشکلاتی را برای هموطنانمان ایجاد کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: اگر دستگاههای ذیربط آنچه در قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده است اجرا می کردند، اکنون با این حجم پروندههای سنگین در این زمینه مواجه نبودیم.
وی با اشاره به ماده چهارم قانون پیش فروش آپارتمان گفت: شهرداری ها زمان صدور پروانه ساختمان، باید همزمان و قبل از شروع عملیات ساختمانی، به تعداد واحدهای پیشبینی شده، شناسنامه فنی برای هر واحد صادر کنند و کسانی که اقدام به پیش فروش میکنند باید به خریدار شناسنامه فنی را ارائه کنند اما اکثریت قریب به اتفاق شهرداریها به این تکلیف عمل نکردند.
اسماعیلی افزود: از سال گذشته این موضوع را در تهران پیگیری کردیم و خوشبختانه حدود 50 هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد که بسیار موثر است.
وی گفت:قانونی که 9 سال پیش تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی برای دستگاههای متولی ندارد، به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزهها مختلف، برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
اسماعیلی افزود: در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار است دستگاه قضایی از تمام نهادها و سازمانها و دستگاهها و ادارات مطالبهگری کند تا وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و اگر وظایف را انجام ندهند، به سمت برخورد با مقاماتی میرویم که از انجام وظایف خود استنکاف کردند.
وفور پرونده های مربوط به پیش فروش آپارتمان
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم با آن مواجه هستند، موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازها و خرید و فروشها با مبایعهنامهها و قراردادهای عادی است که مشکلاتی را برای هموطنانمان ایجاد کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: اگر دستگاههای ذیربط آنچه در قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده است اجرا می کردند، اکنون با این حجم پروندههای سنگین در این زمینه مواجه نبودیم.
وی با اشاره به ماده چهارم قانون پیش فروش آپارتمان گفت: شهرداری ها زمان صدور پروانه ساختمان، باید همزمان و قبل از شروع عملیات ساختمانی، به تعداد واحدهای پیشبینی شده، شناسنامه فنی برای هر واحد صادر کنند و کسانی که اقدام به پیش فروش میکنند باید به خریدار شناسنامه فنی را ارائه کنند اما اکثریت قریب به اتفاق شهرداریها به این تکلیف عمل نکردند.
اسماعیلی افزود: از سال گذشته این موضوع را در تهران پیگیری کردیم و خوشبختانه حدود 50 هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد که بسیار موثر است.
تازهترین اخبار ساختمان
تصویب ویرایش دوم مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
اجاره بها در سال 1405 چه تغییراتی خواهد داشت؟
چسب کاشت میلگرد: کلید طلایی مقاومسازی و توسعه ایمن سازههای بتنی
تامین 72 هزار هکتار زمین شهری و روستایی
لزوم تقویت کانون های توسعه برای مهار تمرکز در تهران
پیشنهاد افزایش 200 میلیون تومانی وام مسکن ملی
میزان عرضه در بازار اجاره مسکن افزایش یافته است
تحویل هشت هزار واحد مسکن ملی در قم تا پایان سال
هزینه 560 میلیونی آماده سازی اراضی مسکن ملی
رفع تعرض یک هزار و 260 هکتار از زمین های دولتی
سود سرمایه گذاران مسکن در سال 1404 چقدر است؟
بازار مسکن با نوسانات نرخ ارز قابل سنجش نیست
کاهش مصرف و تولید سنگ به دلیل رکود بازار مسکن
بررسی روند اجرایی مسکن ملی در سه شهر جدید
مهندسان؛ معماران توسعه و ستون های پیشرفت ایران
پربازدیدترین اخبار

