قزوین، سومین شهر گران کشور

به گزارش اخبار ساختمان، هفته نامه پیام شهر در گزارسی با عنوان "سقف های رویایی" به گرانی مسکن در قزوین پرداخته و آورده که قزوین سومین شهر گران کشور محسوب می شود.

قزوین سومین شهر گران کشور از نظر اجاره بهاست؛ این را، با یک پله این طرف و آن‌طرف‌تر، هم از اطلاعات مرکز آمار ایران می‌توان دریافت و هم از آمار رشد اجاره بها در ۱۰ سال گذشته. یک روزنامه سراسری کشور با بررسی داده‌های مرکز آمار، به گران‌ترین و ارزان‌ترین شهرهای کشور در گرانی اجاره‌بها پرداخته و قزوین را پس از تهران، البرز و هرمزگان چهارمین استان گران کشور در زمینه اجاره‌نشینی با قیمت ۷ هزار و ۸۵۰ تومان به ازای هر متر مربع اعلام کرده است.

داده‌هایی که یکی دیگر از روزنامه‌های سراسری درباره متوسط اجاره بهای واحد ۱۰۰ مترمربعی مسکونی در مراکز استان‌ها با در نشر گرفتن سه درصد مبلغ ودیعه و سپرده نقدی که از سوی مستاجر به موجر پرداخت می‌شود منتشر شد، حکایت از آن داشت که متوسط اجاره بهای ماهانه در نیمه نخست سال ۸۷ حدود ۲۸۲ هزار تومان و در نیمه نخست سال ۹۷ حدود ۸۸۱ هزار تومان بود که حکایت از رشد ۳۱۲ درصدی در طول یک دهه گذشته دارد.

بر این اساس، قزوین پس از تهران و کرج سومین شهر گران از نظر اجاره‌بهاست و از نظر رشد اجاره‌بها در ۱۰ سال اخیر نیز هم‌ردیف با تبریز در رتبه هفتم و پس از تهران، مشهد، ارومیه، کرج، قم و اراک قرار دارد؛ همچنانکه سال ۸۷ نیز از نظر گرانی اجاره‌بها در میان استان‌های کشور باز هم قزوین سومین شهر گران کشور بود.

یک اقتصاددان هم با بیان اینکه قزوین حداقل از حدود دو دهه پیش همواره یکی از سه یا چهار شهر نخست کشور از نظر گرانی مسکن و اجاره‌بها بوده، دلیل آن را موقعیت صنعتی، کشاورزی و در نتیجه مهاجرت‌هایی از استان‌های اطراف همچون استان‌های شمالی، پایتخت، همدان، زنجان و امثال آن برای اشتغال و بالا رفتن تقاضای مسکن می‌داند.

بیت‌اله اکبری مقدم اما معتقد است در شرایط فعلی کشور هر نوع اقدام قانونی و تلاش برای وضع قوانین برای مدیریت بازار مسکن خطرناک است چه اینکه می‌تواند تجارت را وارد بازار سیاه کند و از سوی دیگر دود آن در نهایت به چشم مستاجران می‌رود و هر سختگیری به صاحبخانه‌ها، فشار سخت‌تری به مستاجران وارد می‌کند؛ به عنوان مثال اگر برای منازل و اجاره‌ها مالیات در نظر گرفته شود یا برای کسانی که قیمت‌ها را در چارچوب‌های تعیین‌شده رعایت نکنند جریمه تعیین شود، ممکن است صاحب‌خانه‌ها این مبالغ را هم به صورت غیرقانونی به قیمت اجاره اضافه کنند.

به اعتقاد او در چنین شرایطی که راهکار قانونی و اقتصادی برای مدیریت قیمت مسکن و اجاره‌بها وجود ندارد و پاسخگو نیست، تنها راه و بهترین راه رفتارهای همدلانه و نوع‌دوستانه است؛ چنانکه خود مردم هوای هم را داشته‌باشند و صاحب‌خانه‌ها تا حد امکان به مستاجران آسان بگیرند.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با بیان اینکه باید پیش از گرانی‌ها قوانینی برای نظارت بر بازار مسکن همچون تعیین مالیات برای واحدهای مسکونی خالی وضع می‌شد، اضافه می‌کند: اکنون حوزه مسکن نیازمند طرح‌های بلندمدت است و باید از وضع کردن طرح‌ها و قوانین عجولانه خودداری شود.

اکبری مقدم توصیه می‌کند که افراد در شرایط فعلی برای کمک به جامعه، سرمایه خود را به سمت بازار تولید و سهام سوق دهند که تولید را رونق می‌دهد و سودآور نیز هست و خانواده‌هایی هم که سرمایه‌ای برای خرید منزل پس‌انداز کرده بودند اما با گران شدن خانه، از خانه‌دار شدن بازماندند، با بردن پول موجود در بازار سهام، از تلاش برای خرید خانه خودداری کنند تا شرایط بهتر شود.

"اجاره سنگین واحدهای تجاری، چراغ مغازه ها را خاموش می کند" نیز عنوان گزارشی از هفته نامه اوان است که در آن از اجاره بهای سنگین مغازه ها در قزوین خبر داده و تاثیر این موضوع را در کسب و کار و همچنین قیمت ها مورد بررسی قرار داده است.

بهارستان و تحرکات انتخاباتی در قزوین نیز تیتر هفته نامه تابان است که در آن به گزارشی از داوطلبان احتمالی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از استان قزوین پرداخته است.

مصائب خاص بودن نیز عنوان گزارشی از نشریه نسیم حق است که در آن به مسایل و مشکلات ۱۸۲۱ بیمار خاص در استان قزوین پرداخته شده است.

ایرنا