
کنترل قیمت مسکن در سایتها ضرورت دارد

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه درج قیمت های کاذب در سایت ها می تواند در بازار اختلال ایجاد کند گفت: با حذف قیمت ها به عنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن، قیمت ها در یک فرآیند منطقی قرار گرفته بود و بازگشت نرخ ها می تواند این نظم را بر هم بزند.
به گزارش اخبار ساختمان، سعید محمدباقر در ادامه گفت: درج قیمت در آگهی ها تنها عامل رشد قیمت ها در بازار مسکن نیست اما می تواند به عنوان یک عامل اختلال زا و رکودزا عمل کند. قبل از اردیبهشت امسال که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخ گذاری در سایت ها می کرد حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمت ها می تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.
وی افزود: اگر نرخ ها به آگهی های سایت ها برنمی گشت طی ماه های آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می گرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.
این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می زنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان درج قیمت در سایت ها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.
محمدباقر با بیان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به دست فروشندگان بیفتد افزود: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمتها را تعیین می کنند. در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می رود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان می خواهد بالاترین سود را ببرند. اگر قیمت ها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه اش این می شود که نرخهای پیشنهادی دائما بالا می رود و فضا به هم می ریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمتها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می رفت اما دیدیم به دلیل رشد قیمتهای پیشنهادی این اتفاق افتاد.
وی اظهار کرد: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایلها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمت سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود می شود.
پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که از اردیبهشت ماه و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، دوباره از روز ۱۸ دی ماه نرخ ها در سایتهای فروش اتومبیل و ۲۲ دی ماه در آگهی های مسکن قابل مشاهده شده است.
محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته که شدیدا مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم و حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی های مسکن خواهیم بود. از طرف دیگر برخی کارشناسان که مخالف سانسور قیمتها هستند می گویند که ۸۰ درصد قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصاد کلان است و اگر ما داده های قیمتی را حذف کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم.
ایسنا
وی افزود: اگر نرخ ها به آگهی های سایت ها برنمی گشت طی ماه های آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می گرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.
این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می زنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان درج قیمت در سایت ها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.
محمدباقر با بیان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به دست فروشندگان بیفتد افزود: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمتها را تعیین می کنند. در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می رود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان می خواهد بالاترین سود را ببرند. اگر قیمت ها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه اش این می شود که نرخهای پیشنهادی دائما بالا می رود و فضا به هم می ریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمتها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می رفت اما دیدیم به دلیل رشد قیمتهای پیشنهادی این اتفاق افتاد.
وی اظهار کرد: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایلها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمت سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود می شود.
پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که از اردیبهشت ماه و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، دوباره از روز ۱۸ دی ماه نرخ ها در سایتهای فروش اتومبیل و ۲۲ دی ماه در آگهی های مسکن قابل مشاهده شده است.
محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته که شدیدا مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم و حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی های مسکن خواهیم بود. از طرف دیگر برخی کارشناسان که مخالف سانسور قیمتها هستند می گویند که ۸۰ درصد قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصاد کلان است و اگر ما داده های قیمتی را حذف کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
قیمت مبدل حرارتی روغن | بررسی انواع اواپراتور پوسته و لوله چیلر و مبدل اسپیرال
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
پربازدیدترین اخبار
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
قیمت مبدل حرارتی روغن | بررسی انواع اواپراتور پوسته و لوله چیلر و مبدل اسپیرال
اعطای تراکم مازاد، سود چه کسی را تامین می کند؟
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
آغاز ساخت 74 هزار واحد مسکونی در 11 شهرک جدید
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی