قولنامه و چالش صدور پروانه ساخت

به گزارش اخبار ساختمان، قولنامه روشی سنتی و ریشه دار در تاریخ خرید و فروش املاک و اموال منقول و نامنقول به شمار می رود که بنا به عللی مانند تکرار تخلفات و مشکلات دیگر این ماه ها مقبولیت و اصالت آن در باب صدور پروانه ساختمانی (جز موارد خاص) در کشور از جمله استان البرز زیر سوال رفته است.

قبل از پرداختن به علل و چرایی تصمیم دیوان عدالت اداری کشور و واکنش ها و نگاه های مختلف به این موضوع ذکر چند نکته در باب تاریخچه و روند سندیت املاک یا معاملات در کشور ضروری به نظر می رسد.

بررسی های تاریخی بیانگر آن است که هر کالا یا ملک باید بنا بر اسناد معتبر مالکیت آن برای فرد و دیگران محرز و مشخص شود تا در صورت دخل و تصرف یا تعرض، سرقت و فروش توسط غیر بتوان نزد محکمه عادل یا افکار عمومی اثبات مالکیت کرد.

داشتن حق مالکیت یک ملک یا کالا از گذشته ها تاکنون بنا بر ارائه اسناد معتبر یا شواهد متقن نزد دیگران و مراجع ذیصلاح محترم شمرده شده زیرا در ادوار مختلف همواره مراجع و شواهدی بر معاملات مترتب بوده که این رویه متداول در معاملات ملکی و کالاهای ارزشمند همچنان به قوت خود باقی است.

سال ۱۳۰۱ شمسی سرآغازی برای تحول در تبادل اسناد و املاک و سایر معاملات در ایران به شمار می رود، تحولی که در بستر آن دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک شکل گرفت هرچند که روش سنتی قولنامه ای براساس مبانی شرعی و عرفی همچنان به قوت خود باقی ماند.

انجام معاملات در بستر اسناد رسمی از این حیث در افکار عمومی دارای اعتبار و جایگاه خاص است که کمتر شک و تردید در خصوص اعتبار و سندیت آن وجود دارد هر چند که جای پای جاعلان عصر نوین نیز در این عرصه هم دیده می شود.

در این میان قولنامه ها هم تاکنون با وجود پشت سرگذاشتن عصر مدرنیته و ورود به دنیای جدید فناوری همچنان درافکار و اذهان معتبر شناخته شده و پایه و اساس یک معامله تلقی می شوند اما آنچه سبب شده تا صاحبان بخشی از املاک قولنامه ای به موضوع دریافت سند ثبتی برای این املاک ورود نکنند بنا به گفته برخی کارشناسان، بروکراسی پیچیده و بالا بودن هزینه ها است.

از سوی دیگر شهرداری ها تا پیش خردادماه سال جاری با درنظر گرفتن برخی جوانب قانونی مانند نوع کاربری اراضی برای دارندگان املاک قولنامه ای داخل محدوده های شهری پروانه ساخت صادر می کردند و مهندسان ناظر نیز طبق نقشه ترسیمی و مجوز مدیریت شهری بر ساخت وسازها نظارت داشتند.

نقص قانونی و ورود دیوان عدالت اداری به پروانه املاک قولنامه ای

چند ماهی است که دیوان عدالت اداری با صدور یک رای و ابلاغیه ای به شهرداری های سراسر کشور از جمله استان البرز، صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای جز در موارد خاص را ممنوع کرده است.

از جمله دلایل مسوولان دیوان عدالت اداری برای صدور این رای نقص قانونی در مفاد پروانه های ساختمانی است که به صراحت بیان شده که صدور پروانه ساختمانی به منزله به رسمیت شناختن مالکیت فرد بر ملک دارای پروانه ساختمانی نیست که این ماده قانونی نقص قانون تلقی شده و فرد یا افرادی می توانند از آن سوء استفاده کرده و در املاک غیر دخل و تصرف کنند ضمن آنکه بار مسوولیتی از باب پیشگیری از تخلفات متوجه شهرداری ها نمی شود.

این رای دیوان عدالت اداری هر چند موافقانی دارد اما شهرداری ها و صاحبان املاک قولنامه ای آن را مانعی بزرگ در مسیر صدور پروانه ساختمان، کاهش درآمد مدیریت های شهری، روی آوردن مردم به ساخت و سازهای غیر مجاز و مشکلاتی از این دست می دانند.

مخالفان رای دیوان عدالت اداری مانند اعضای شوراهای اسلامی استان البرز معتقدند که ابزارهای نظارتی به قدر کافی برای پیشگیری از تخلف در این بخش وجود دارد هرچند می توان ماده قانونی را هم اصلاح کرد.

در مقابل برخی هم معتقدند که نظامند شدن سیستم صدور پروانه های ساختمانی از تخلفاتی مانند دخل و تصرف غیرقانونی یا فروش و دخل و تصرف در املاک غیر پیشگیری کرده و از ورودی پرونده های قضایی در این بخش بکاهد.

با این وجود تا قبل از خردادماه سال ۹۹ صاحبان املاک قولنامه ای با برخورداری از شرایطی خاص مانند قرار داشتن در محدوده شهری و تعریف قانونی کاربری اراضی می توانستند برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنند و در واقع قولنامه به عنوان سندی معتبر نزد شهرداری ها برای دریافت پروانه ساختمان کافی و قابل اتکا بود.

روی دیگر سخن اینکه بروکراسی پیچیده دریافت اسناد رسمی و هزینه های آن برای ثبت املاک قولنامه ای در کشور از جمله استان البرز سبب شده تا بسیاری با تکیه بر سندیت قولنامه های ملکی برای دریافت پروانه ساختمانی وارد عمل شوند که در این میان هم مالک و هم شهرداری ها از ۲ جنبه هزینه کمتر و درآمد مدیریت شهری از این وضعیت منتفع می شدند هرچند که به گفته برخی مسوولان امور شهری و مردم روند صدور پروانه ها از سه ماه تا بیش از یک سال زمانبر است.

شمار بالای شکایت ها از دخل و تصرف های غیرقانونی در املاک قولنامه ای و ساخت و سازهای غیرمجاز در بخشی از این نوع املاک از یک سو و ایراد قانونی در پروانه ساختمانی (عدم به رسمیت شناختن مالکیت دریافت کننده پروانه) سبب شد تا دیوان عدالت اداری باب جدیدی در سرنوشت املاک قولنامه ای باز کند.

دیوان عدالت اداری در برخی موارد مانند بافت های فرسوده و املاک خاص استنثنا قائل شده اما صدور پروانه ساختمانی برای بیشتر این املاک تا زمان اصلاح قانون املاک قولنامه ای توسط مجلس شورای اسلامی ممنوع اعلام کرده است.

همانطور که در بالا اشاره شد اجرای این رای ابلاغی دیوان عدالت اداری با واکنش هایی از سوی برخی صاحبان املاک قولنامه ای و حتی شهرداری ها همراه شده و هم صاحبان املاک قولنامه ای و هم شهرداری ها خواستار بازنگری در این رای هستند، تصمیمی که به واسطه آن حدود ۱۲۰ پروانه ساختمانی را در شهرداری کرج معطل گذاشته و اعتراض هایی نیز در پی داشته است.

شک و تردید دیوان عدالت اداری از آن جهت در این خصوص بیشتر شده که در پروانه ساختمانی شهرداری ها، صدور این پروانه به منزله به رسمیت شناختن مالکیت فرد حقیقی یا حقوقی نیست؛ از منظر دیوان عدالت اداری این ماده قانونی مدیریت شهری در واقع به نوعی عدم توجه به موضوع مالکیت ها تلقی شده و احتمال تخلف و دخل و تصرف در مال غیر را بالا می برد.

قبل از پرداختن به نظرات مدیران شهری و دیوان عدالت اداری ۲ نمونه مصاحبه خبری مسوولان اتحادیه مشاوران املاک و فرمانداری کرج در باب آسیب های املاک قولنامه ای ضروری به نظرآمد که در این گزارش گنجانده شده که البته این موارد به منزله حمایت از تصمیم دیوان عدالت اداری برای ممنوعیت صدور پروانه املاک قولنامه ای نیست بلکه موضوعی در بحث مشکلات این نوع املاک در استان البرز بوده که باید طبق موازین قانونی نظارت و پیشگیری شود.

آسیب های املاک قولنامه ای از منظر رییس اتحادیه املاک کرج و معاون استاندار البرز

پیش ازصدور ابلاغیه دیوان عدالت اداری کشور، رییس اتحادیه مشاوران املاک شهر کرج در گفت وگویی با خبرنگاران به برخی مشکلات املاک قولنامه ای در استان البرز اشاره کرده بود و از مردم خواسته بود که در خرید و فروش این املاک دقت بیشتری کنند.

محمد قمی به مردم توصیه کرد که برای انجام معاملات مربوط به املاک قولنامه ای باید به چند نکته مهم توجه کنند؛ ملک قولنامه ای که قرار است خریداری شود دارای حکم تخریب نباشد و یا اگر برای آن در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه لحاظ شده مبلغ آن باید مشخص باشد.

وی تاکید کرده که مردم ملک مسکونی قولنامه ای را در صورتی خریدار کنند که مالک آن به درستی مشخص بوده و در کنار آن اطلاعات سلسله قراردادهای انجام شده در مورد لک نیز باید به درستی و بدون هیچ مشکلی قید شده باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان کرج با اشاره به اینکه بیشتر مناطق کلانشهر کرج متأثر از رشد املاک مسکونی قولنامه ای بوده است، افزود: میزان درصد املاک مسکونی قولنامه ای به سند دار در شهرستان کرج در گذشته ۳۰ به ۷۰ درصد ( ۳۰ درصد قولنامه ای و ۷۰ درصد ثبتی) بوده اما در زمان حاضر این املاک سهمی ۵۰ درصدی در میان املاک مسکونی موجود در این شهرستان را دارند.

به گفته قمی بسیاری از املاکی که در گذشته سنددار بوده بعد از تخریب و ساخت دوباره قولنامه ای شده است زیرا سازنده به دلیل مواردی از جمله خلاف در ساخت و یا جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ نتوانسته پایان کار آن را دریافت کند.

وی با اشاره به رشد املاک قولنامه ای در شهرهای اقماری و نقاط پیرامونی کرج از جمله کمالشهر، خرمدشت، محمدشهر و ماهدشت، گفت: در محله‌های درونی بافت کرج مانند اسلام آباد نیز املاک قولنامه ای زیادی وجود دارد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک شهر کرج در خصوص دلایل روی آوردن مردم به معامله املاک قولنامه ای، گفت: این املاک بهتر خرید و فروش می‌شوند، قیمت آنها از املاک سند دار به مراتب پایین‌تر است و حساب مالیاتی و دارایی بر این دسته از املاک مترتب نیست.

وی افزود: معامله زمین‌های قولنامه ای نیز بیشتر در نقاط اطراف کرج از جمله محمد شهر، کمالشهر، سهیلیه، رضوانیه، گلدشت و کلاک انجام می‌شود.

همچنین معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج چندی پیش در نشست کارگروه ساخت و سازهای غیر مجاز این شهرستان با انتقاد از افزایش املاک قولنامه ای، بخشی از ساخت و سازهای غیر مجاز را مربوط به این املاک دانست و گفت: باید شهرداری ها و بخشداران از افزایش املاک قولنامه ای در شهرستان کرج جلوگیری کنند.

غفور قاسم پور افزود: در روستاهایی مانند محمود آباد و در سطح شهر نیز شاهد رشد قارچ گونه املاک قولنامه ای هستیم که از پایه خلاف می سازند و شهرداری ها و بخشداری ها باید در این زمینه کنترل های لازم را اعمال کنند.

وی ادامه داد: در ابتدا به سراغ دانه درشت ها و عاملان سازمان یافته در ساخت و سازهای غیرمجاز کلانشهر کرج می رویم و با سرشاخه های اصلی در ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله می کنیم تا مابقی متخلفان خرده پا نیز حساب کار دستشان بیاید.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری پرونده های قضایی در این زمینه ادامه داد: هم اکنون نیز پرونده های متعددی در کمیسیون های ماده ۹۹ و ۱۰۰ وجود دارد و احکامی نیز صادر شده و سازه های غیرمجاز در انتظار تخریب قرار دارند.

معاون استاندار البرز در بخش دیگری آثار ساخت و سازهای غیرمجاز را از منظر اجتماعی نیز تبیین کرد و گفت: این روند توسعه حاشیه نشینی و افزایش بزه های اجتماعی را اعم از سرقت نیز در سطح شهرها افزایش می دهد و اقدامات را برای کنترل سخت تر می سازد.

قاسم پور تاکید کرد: نباید اجازه بدهیم شهرهای اقماری روز به روز رشد کنند و خط قرمزی دور شهرهای حاشیه ای کشیده شود تا آلونک های سربه فلک کشیده روز به روز رشد نکنند.

اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک کرج و معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج بیانگر آن است که در اراضی قولنامه ای سطح تخلفات در بخش ساخت وسازها بالا بوده ضمن آنکه این نوع ساخت وسازها با تبعات اجتماعی فراگیری همراه است.

با این وجود موضوع مشکلات املاک قولنامه ای دارای ابعاد مختلفی مانند ساخت وسازهای غیر مجاز و غیر مقاوم و آسیب های اجتماعی است اما ذکر این نکاتبدان معنا نیست که مشکلات را به تمام املاک قولنامه ای تسری داده و همه را به عنوان متخلف فرض داشت.

براین اساس تقسیم بندی املاک قولنامه ای در کنار رفع و رجوع نیازهای مردم به مسکن باید با اعمال نظارت ها همراه بوده تا ضمن پیشگیری از تخلفات بتوان بستری مناسب برای خانه دار شدن مردم فراهم کرد.

نشستی برای رفع و رجوع مشکل قولنامه ها

ممنوعیت صدور پروانه های ساختمانی برای املاک قولنامه ای و کاهش درآمد شهرداری ها به ویژه در استان البرز، مدیران شهری این استان را برآن داشت تا نشستی مشترک با حضور معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری کشور در کرج برگزار کنند و چالش ها و پیامدهای این ممنوعیت را به سمع و نظر مسوولان این نهاد قضایی برسانند.

در این نشست اگرچه مشکل صدور پروانه برای بخشی از املاک قولنامه ای مانند بافت های فرسوده شهری و برخی املاک خاص برطرف شد اما شوراها و شهرداری ها به این موارد استثنایی قانع نشدند و بر رفع کل ممنوعیت ها تاکید داشتند.

۴۰ درصد املاک البرز قولنامه ای است

رییس شورای اسلامی استان البرز در این نشست با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای به چالشی بزرگ برای شهرداری ها و مردم تبدیل شده است، گفت: حدود ۴۰ درصد املاک این استان قولنامه ای است و این رای دیوان عدالت اداری سبب توقف صدور پروانه برای بخش زیادی از بناها در شهرهای استان البرز شده است.

نادر ایزدبین ادامه داد: بخش عمده درآمد شهرداری های استان از محل صدور پروانه ساختمانی بوده و این امر سبب شده در شرایط تحریمی، درآمد شهرداری ها با چالش مواجه شود.

رییس شورای اسلامی استان البرز بیان داشت: بحث صدور پروانه در املاک قولنامه ای مشکلات زیادی در کشور و استان البرز ایجاد کرده و دیوان عدالت اداری باید در رای خود بازنگری کند.

ایزدبین افزود: اکنون شهرهای محمد شهر، ماهدشت، کمالشهر، هشتگرد، نظرآباد و طالقان استان البرز بیشترین آسیب را از این رای دیوان عدالت اداری دیده اند ضمن آنکه شاهد تناقض در آرا هستیم، از یک سو بافت های فرسوده شهری می توانند از رای دیوان عدالت اداری مستثنی شوند و از سوی دیگر سایر املاک محدوده شهرها مشمول ممنوعیت صدور پروانه هستند.

رییس شورای اسلامی استان البرز افزود: تناقض دیگر این است که املاکی که قبل از رای پروانه برای آنها در مرحله صدور قرار گرفته مشمول این رای نمی شوند اما پس از تاریخ رای صدور پروانه غیر قانونی است.

ایزدبین بیان داشت: یکصد خانوار کرجی پس از رای دیوان به حساب شهرداری پول واریز کرده اند که باید با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای آنان مجوز ساختمان صادر شود.

رای دیوان عدالت اداری از نگاه معاون معماری شهرداری کرج

احدالله پرگو معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج در این نشست گفت: اکنون شهرداری ها با تناقض قانونی در امور ساخت و ساز مواجه هستند؛ از یک سو رای دیوان عدالت اداری مانع صدور پروانه برای املاک قولنامه ای شده و از سوی دیگر ما با حجم وسیعی از مشکلات ساخت و ساز مواجه هستیم.

به گفته وی کلانشهر کرج یک هزار هکتار بافت فرسوده شهری و یک هزار هکتار دیگر نیازمند بهسازی دارد یعنی در مجموع ۲ هزار هکتار گرفتار رای دیوان عدالت اداری شده اند.

پرگو یادآور شد: مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۷۰ دارای ۲ بخش است که یک بخش در خصوص صدور پروانه برای املاک و بخش صدور پروانه برای اراضی است که اراضی دیوان عدالت اداری ابطال کرد اما املاک هنوز بر جا است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج ادامه داد: ملکی که برابر مصوبه شورای عالی اداری کشور حدود ۲۰ سال پیش از شهرداری جواز گرفته هنوز سند دریافت نکرده است.

وی بیان داشت: اکنون ۱۲۰ پرونده در کرج دارای مشکل هستند که باید برآنها چاره جویی کرد.

ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای نیازمند بازنگری است

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها با اشاره به صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ساخت وساز ها در اراضی قولنامه ای شهرها بیان داشت: برای تسهیل در ساخت وسازهای مجاز این رای نیازمند بازنگری است.

رضا فیروز رنجبر گفت: دیوان عدالت اداری در حکمی، صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها را برای اراضی قولنامه ای ممنوع کرده است که این موضوع در چند بخش دارای تبعات و آسیب هایی است که باید به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در گام نخست امروزه بسیاری از شهرهای کشور از جمله کلانشهرها با مهاجرت پذیری یا افزایش جمعیت مواجه بوده که باید برای جمعیت جدید اسکان مناسب در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر صدور پروانه در شهرداری ها برای املاک بیش از ۶ ماه زمان می برد که این امر نیز از موانع و مشکلات به شمار می رود.

نماینده استان البرز در شورای عالی استان ها ادامه داد: ممنوعیت صدور پروانه برای اراضی قولنامه ای از سوی دیوان عدالت اداری کشور مشکل دیگری است که باب ساخت وساز قانونی را در شهرها می بندد.

وی ادامه داد: برهمین اساس کلانشهرهایی مانند کرج با مشکل حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی مواجه شده و نمی توان به سادگی تبعات موانع اداری در امر ساخت وساز قانونی را برطرف کرد.

فیروز رنجبر گفت: امروز ساخت وسازها در شهرهای کشور نیازمند تسهیل در امر صدور پروانه ساختمان و مبانی قانونی است تا بتوانیم از مشکلات حاشیه نشینی و ساخت وسازهای غیر مجاز جلوگیری کنیم.

رییس کمیسیون حقوقی ونظارت شورای عالی استان ها ادامه داد: اکنون با دیوان عدالت اداری کشور در حال رایزنی برای اتخاذ راهکار مناسب در زمینه صدور پروانه برای املاک قولنامه ای هستیم تا بتوان نخست صدور پروانه را برای این املاک به شیوه ای مناسب تسهیل کرد.

وی تاکید کرد که البته نشست ها در این زمینه با نگاه مثبت و کارشناسانه بوده و تصمیم ها بر اتخاذ روش های مناسب و قانونمند متمرکز شده است.

وی گفت: از آنجا که ۸۰ درصد درآمد شهرداری ها از محل صدور پروانه ساختمانی است، ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای نیز زمینه ساز آسیب فراوان به بخش درآمدی این نهادهای عمومی به شمار می رود.

فیروز رنجبر بیان داشت: اکنون ماده قانونی در پروانه ساختمانی شهرداری ها مبنی بر اینکه صدور پروانه دلیلی بر به رسمیت شناختن مالکیت نیست، لحاظ شده که دیوان عدالت اداری نیز به همین ماده قانونی ایراد گرفته است.

وی افزود: برهمین اساس باید موضوع ساخت وساز و حقوق مالکان به خوبی رعایت و تسهیل شود.

فیرروز رنجبر به موضوع دیگری در باب تصرف املاک اشاره کرد و گفت: از آنجا که ما در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم و طبق شرع اسلام حقوق مالکان محترم شمرده شده اما گاهی باید در اجرای طرح های عمومی شهرها مانند توسعه فضاهای سبز به حقوق مالکان احترام گذاشته شده و بدون رضایت آنها اراضی تسخیر و تغییر کاربری داده نشود.

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها تاکید کرد که موضوع ساخت سازها در اراضی قولنامه ای و ثبتی باید مدیریت و انضباط لازم برآن حاکم شود ضمن آنکه موانع دست و پاگیر در امر تسهیل صدور پروانه ساختمانی رفع گردد.

وی تاکید کرد که نوسان قیمت ها و مشکلات دیگر سبب می شود تا برخی افراد به سمت ساخت وسازهای غیر مجاز و غیر مقاوم کشانده شوند که مسوولان و دست اندرکاران امور باید برای پیشگیری از تبعات اجتماعی و آسیب ها این موضوع را مدیریت کنند.

فیروز رنجبر گفت: اکنون در حال بررسی موضوع ممنوعیت ساخت و سازها در اراضی قولنامه ای هستیم تا بتوانیم آن را به شیوه ای مناسب با لحاظ کردن نظر دیوان عدالت اداری آن را مدیریت و به سرانجام برسانیم.

وی یادآور شد: به دنبال صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای، تعداد زیادی از پروانه های ساختمانی آماده صدور در شهرداری های کشور بلاتکلیف مانده است.

وی بیان داشت: اکنون استان البرز دارای املاک قولنامه ای فراوانی است و با توجه به مشکل مهاجرت ها و آسیب های حاشیه نشینی باید در این زمینه راهکار قانونمند اتخاذ کرد.

رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامه ای نمی شود

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به رای صادره از سوی این دیوان مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای توسط شهرداری ها، گفت: طبق بررسی ها رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامه ای مانند بافت های فرسوده نمی شود.

غلامرضا مولابیگی افزود: ممنوعیت رای صدور پروانه ساختمانی شامل پروانه های صادر شده قبل از این رای نیست و شهرداری ها می توانند پروانه های آماده شده قبل از رای را به مالکان آنها تحویل دهند.

وی بیان داشت: املاک واقع شده در بافت های فرسوده شهری و سایر املاک خاص تابع قوانین خاص خود بوده و مشمول این رای دیوان عدالت اداری نمی شوند.

مولابیگی با بیان اینکه در بحث صدور پروانه برای املاک قولنامه ای خلا قانونی در کشور داریم، افزود: شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید این مشکل را به شورای عالی استان ها ارجاع داده و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی ادامه داد: تنظیم و صدور قوانین خاص برای رفع مشکلات و موانع املاک قولنامه ای می تواند گره گشای این بخش باشد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این دیوان با هدف صیانت از املاک خصوصی و پیشگیری از تخلف رای ممنوعیت صدور پروانه را برای املاک قولنامه ای صادر کرده است، گفت: در عین حال رای نافی صدور پروانه برای موارد خاص مانند بافت های فرسوده نمی شود.

وی ادامه داد: البته املاکی که هیچ گونه معارض نداشته و مالکیت آنها محرز شده، نباید مانعی بر سراه آنها قرار گیرد کما اینکه این موضوع نیز مورد تائید شورای نگهبان است.

مولا بیگی در عین حال اذعان داشت که صدور رای دیوان عدالت اداری پیامدهایی مانند افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و کاهش درآمد شهرداری ها را به دنبال دارد ضمن آنکه دیوان عدالت اداری فقط با هدف جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق خصوصی این رای را صادر کرده است.

وی اظهار داشت: ممکن است برخی مالکان اقدام به ساخت وساز غیر مجاز کنند و شهرداری ها نیز طبق ماده صد با اعمال جریمه این گونه ساخت و سازها را ابقا کنند که خود یک مخاطره به شمار می رود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری تاکید کرد که باید هر چه سریع تر نسبت به رفع خلا قانونی در مجلس شورای اسلامی اقدام لازم به عمل آید تا ضمن تسریع در صدور پروانه ها، مشکل درآمدی شهرداری ها برطرف شده و از آسیب های ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.

در نشست اعضای شوراهای اسلامی استان البرز مشکلات و پیامدهای مربوط به رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای مورد بررسی قرار گرفت که موارد مانند صدور پروانه برای املاک خاص و تعیین تکلیف پروانه های قبل از صدور رای دیوان عدالت اداری از مهمترین نتایج این نشست بود.

پس از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری تعدادی از ساکنان استان البرز از جمله کلانشهر کرج که در نوبت دریافت پروانه ساختمانی هستند، خواستار توقف یا بازنگری در این رای شدند.

نکته پایانی

همانطور که اشاره شد موضوع املاک قولنامه ای از نگاه کارشناسان دارای آسیب ها و مسائل مختلفی است که باید نقاط قوت، آسیب ها و مشکلات را از طریق مجموعه های فرادستی مانند مجلس شورای اسلامی شناسایی و برطرف کرد.

در باب آسیب های املاک قولنامه ای به خرید و فروش املاک غیر و ساخت و سازهای غیر مجاز و فاقد استحکام به عنوان موضوعات مهم و کلیدی اشاره شده است.

روی دیگر سخن اینکه ضعف نظارتی و اجرایی برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز نکته دیگری است که شهرداری ها و مدیران اجرایی باید در این زمینه قاطعانه تر وارد عمل شوند.

اما آنچه در این میان مورد اعتراض و نیازمند نگاه کارشناسی است، مقوله صدور پروانه برای املاک قولنامه ای است که طبق رای دیوان عدالت اداری جز موارد خاص مانند بافت های فرسوده، این ممنوعیت باید توسط شهرداری ها محترم شمرده شود.

در عین حال هر چند دیوان عدالت اداری بر کاهش درآمد شهرداری ها و پیامدهای دیگر ممنوعیت رای خود اذعان دارد اما برای پیشگیری از تخلفات احتمالی، مجلس شورای اسلامی را درباب اصلاحات قانونی تنها مرجع حل و فصل این ممنوعیت می داند.

همچنین از منظر مدیران شهری عدم تسریع در روان سازی صدور پروانه ساختمانی افزون بر مشکلات مالی فراوان برای شهرداری ها، دامنه ساخت و سازهای غیر مجاز را گسترش خواهد داد و باید در این زمینه مسوولان کشوری از جمله دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی هر سریع تر چاره جویی کنند.

بر این اساس اصلاح قانون مربوط به صدور پروانه ساختمانی شهرداری ها به طور خاص اصلاح ماده قانونی قید شده در این پروانه ها در خصوص «به رسمیت شناختن مالکیت دریافت کننده پروانه»، تسهیل در صدور اسناد ثبتی یا انجام اقدامات قانونی و نظارتی دیگر برای پیشگیری از تخلفات در کنار آن روان سازی امر صدور پروانه ساختمانی از مواردی است که کارشناسان بر انجام آنها تاکید داشته تا هم مردم و هم دستگاه های اجرایی از آن منتفع شوند ضمن آنکه ساخت و سازها نظامند و رویه قانونی و ایمنی را در پیش گیرند.

اکنون حل و فصل موضوع اصلاح پروانه ها یا لغو رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای در انتظار تصمیم گیری مسوولان کشوری است زیرا به عقیده کارشناسان نیاز مردم به تامین مسکن ایمن و پیشگیری از تخلفات باید با سازوکار قانونی پاسخ داده شود.

ایرنا