کاهش قیمت مسکن کابوس بانک‌ها است

به گزارش اخبار ساختمان، صورت مالی بانک ‌ها و بسیاری از شرکت‌ها با کاهش نرخ زمین و ساختمان با چنان ناترازی روبه‌رو می‌شود که آن‌ها در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند، اما از آنجا که بخشی از دارایی‌های این مجموعه‌ها از محل بدهی سوددار تأمین شده است، افزایش نیافتن ارزش زمین و مستغلات موجود در ترازنامه‌ها نیز می‌تواند با گذر زمان آن‌ها را در معرض ورشکستگی قرار دهد. بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت در ابتدا باید به صراحت اسارت بانک ‌ها در حوزه زمین و ساختمان را بپذیرند و سپس برای حل مسئله نیاز سیستم بانکی به رشد مداوم نرخ زمین و ساختمان چاره‌اندیشی کنند.

تبدیل سپرده سوددار به زمین و مستغلات

بررسی صورت‌های مالی اغلب بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از سپرده‌های بانکی به زمین و ساختمان تبدیل شده است و از آنجا که بانک بابت این سپرده‌ها سود به سپرده‌گذار می‌دهد، اگر نرخ دارایی‌های زمین و مستغلات بانک رشد نکند، عملاً بانک با زیان سنگین روبه‌رو می‌شود، از این رو برای تراز ترازنامه بانک‌ها به رشد نرخ زمین و مستغلات محتاج هستند.

در چنین شرایطی می‌بینیم، چون خود دولت هم بانکدار است، عملاً دولت نیز به مشکل تبدیل سپرده‌های سود‌دار به زمین و مستغلات مبتلاست. از این رو در هر حوزه‌ای که شاهد هستیم، اقدامات به ثبات یا کاهش نرخ زمین و ساختمان منتج می‌شود، مشارکت چندانی از دستگاه‌های دولتی به چشم نمی‌خورد کما اینکه سال‌های سال است طرح مالیات از مسکن‌های خالی از سکنه عملیاتی نمی‌شود.

کوتاهی بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی

بی‌شک سازمان امور مالیاتی و همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌دانند دولت خود بانکدار است و اغلب خانه‌های خالی از سکنه و زمین و مستغلات نیز برای بانک ‌ها است، حال اگر قرار باشد طرح مالیات بر کالا‌های فوق عملیاتی شود، خود دولت به مشکل می‌خورد، اما اینکه بخواهیم مشکل افزایش نرخ مسکن را نادیده بگیریم، دیگر شدنی نیست، زیرا نرخ مسکن آنقدر جهش داشته است که مردم با مشکلات اساسی روبه‌رو شده‌اند.

اخیراً نیز معاون وزیر راه و شهرسازی به صراحت عنوان کرده است، دولت نمی‌تواند در حوزه نرخ مسکن مداخله‌ای داشته باشد، این در حالی است که دولت از طریق تغییر آپشن افزایش تسهیلات خرید مسکن طی هفت سال گذشته بار‌ها و بار‌ها زمینه افزایش نرخ مسکن را فراهم آورده است و دست آخر افزایش وام خرید مسکن تأثیر چندانی هم در خروج مسکن از رکود نداشت، اما سال‌های گذشته به حدی نرخ مسکن افزایش یافته است که بسیاری از متقاضیان مسکن به بازار اجاره‌نشینی روی آورده‌اند. در این میان میزان افزایش قیمت مسکن در کشور به قدری بوده است که پیش‌بینی می‌شود مستأجران در سال ۱۴۰۰ نیز وضعیت ناگواری را تجربه کنند.

علی اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: «ما با تقویت بخش مسکن موافقیم، چراکه اگر بخش مسکن تقویت شود بسیاری از بخش‌های اقتصادی رونق پیدا می‌کند. با همین نگاه به بانک‌ها ابلاغ کردیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات بدهند. البته در بخش مسکن روستایی کار‌های خیلی خوبی انجام شده است. از سال ۸۴ سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شده و فقط یک سال در سال اول مسکن مهر ۴۰۰ هزار مسکن در بخش روستایی ساخته شد. در مجموع برای ساخت یک میلیون و ۹۳۰ هزار واحد مسکن روستایی تسهیلات به ارزش ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.»

وی افزود: «در حوزه مسکن شهری و وام خرید مسکن دل‌نگرانی‌هایی داریم. زمانی که مرحوم رحیمی انارکی مدیرعامل سابق بانک مسکن درخواست می‌داد که سقف وام بالا برود، ما نگران منابع صندوق و منابع بانک مسکن بودیم. وقتی بانک مسکن نتواند تأمین کند از بانک مرکزی می‌گیرد و آثار تورمی آن قیمت مسکن را دوباره بالا می‌برد. بنابراین باید قدرت تسهیلات با سقف وام مسکن هم تناسب داشته باشد. بخشی از وام باید پس‌انداز مردم باشد نه اینکه ۱۰۰ درصد وام را بانک مسکن تأمین کند. اگر این‌گونه باشد هیچ بانکی نمی‌تواند به تنهایی جور تورم را بکشد و سقف وام را مدام بالا ببرد.»

دولت باید از ساخت مسکن حمایت کند نه دلالی

علی اصغر میرمحمدصادقی در واکنش به این پرسش که چرا برخی معتقدند تا زمانی که ابزار‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی برای بخش مسکن اعمال نشود، افزایش سقف وام مسکن نتیجه‌ای جز افزایش قیمت مسکن ندارد، اظهار داشت: افزایش سقف وام خرید مسکن در اغلب اوقات دلالی مسکن را رونق می‌دهد. البته این طرف قضیه مردم هستند که فقط می‌خواهند یک خانه بخرند. اگر سقف وام مسکن را ۳۰۰ میلیون تومان کنیم، بازپرداخت آن خیلی سنگین می‌شود و بسیاری از افراد نمی‌توانند این وام را بازپرداخت کنند و وام‌ها نکول می‌شود.

ما هم دغدغه مسکن مردم را داریم، اما به نظر می‌رسد مسکن از آن موضوعاتی است که دولت باید وارد آن شود. دولت زمین ارزان در اختیار شرکت‌های پیمانکاری قوی ساختمان ساز قرار دهدکه بخشی تسهیلات و بخشی آورده مردم باشد، اما در مورد وام بانکی به نظر می‌رسد، اگر امروز رقم تسهیلات خرید را سه برابر کنیم، هم بازپرداخت آن سنگین می‌شود و هم احتمال افزایش بهای مسکن را تقویت می‌کند.

مالیات بخشی از مشکل تورم مسکن را حل می‌کند

علی اصغر میرمحمدصادقی افزود: بنابراین ما قطعاً موافق تقویت و رونق بخش مسکن هستیم، چون صنایع مختلف را رونق می‌دهد، اما بدون کمک دولت به نظرم ساخت‌و‌ساز شکل نمی‌گیرد. ما آمادگی داریم همه درخواست‌های بانک مسکن را در این زمینه بررسی کنیم، اما زیرساخت‌هایی برای این کار نیاز است و دولت باید به این بخش ورود کند. اگر در حوزه مدیریت بازار مسکن، اقداماتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر دلالی مسکن اعمال شود و این زیرساخت‌های قانونی شکل بگیرد، بخشی از مشکل تورم در بخش مسکن حل می‌شود.

بازار نیوز