پرونده مسکن مهر بشری به کجا رسید؟

به گزارش اخبار ساختمان، ایمان فرزان در تشریح این خبر به رسانه ها افزود: موکلم یک شرکت تعاونی با عنوان تعاونی مسکن مهر بشری تاسیس و از سال ۸۸ کار خود را آغاز و شروع به احداث هزار و ۳۰۴ واحد می کند که ۸۰۰ واحد از این تعداد تحویل متقاضیان شده، ۲۰۸ واحد به مرحله نازک کاری می رسد و ۵۰۴ واحد در مرحله فنداسیون قرار می گیرد.

وی بیان کرد: سال ۹۴ اداره کل تعاون استان کرمان طی نامه ای به دادسرا اعلام می کند در تعاونی مسکن مهر بشری تخلفاتی در حال شکل گیری است و در ادامه اعضا با تشویق برخی افراد که اطلاع قانونی از رخداد تخلف در این تعاونی نداشته اند، پرونده ای شکل می گیرد.

فرزان اظهار داشت: نهایتا پرونده ای با بیش از ۶۰۰ شاکی در بازپرسی شعبه اول کرمان علیه مدیرعامل شرکت تعاونی مهر بشری کرمان با عنوان کلاهبرداری، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع تشکیل می شود.

وی ادامه داد: مسکن مهر بشری کرمان در سال ۹۱ و ۹۲ بارها مورد تشویق مسئولان کشوری و استانی قرار می گیرد به طوری که به عنوان مسکن مهر برتر کشور معرفی می شود.

وی دلیل برتر شدن شرکت تعاونی مهر بشری را اجرای اصول فنی و مهندسی در این تعاونی ذکر کرد و افزود: موکلم در زمان فعالیت در این تعاونی با استناد به نظر کارشناسان و رای شعبه هفتم تجدیدنظر استان کرمان هر یک و نیم روز به صورت میانگین یک واحد مسکونی تاسیس کرده است.

وکیل مدیرعامل مسکن مهر بشری کرمان گفت: بعد از شکایت ۶۰۰ عضو با تشویق برخی افراد، پرونده موکلم باز شده و تحقیقات آغاز و به هیات های کارشناسی ارسال می شود و مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرای کرمان انجام می شود.

وی بیان کرد: در نهایت کیفرخواستی با عنوان خیانت در امانت به مبلغ ۲۳ میلیارد تومان علیه موکلم صادر و پرونده به شعبه ۱۱۱ کیفری ۲ شهرستان کرمان ارجاع می شود.

فرزان تاکید کرد: از زمانی که تحقیقات آغاز می شود موکل بنده ۹ ماه بازداشت می گردد زیرا توانایی تامین وثیقه های سنگین مقرر شده را نداشته است.

وی گفت: در مرحله کیفری ۲، با تحقیقات و انجام مراحل دادرسی، موکلم به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان خیانت در امانت محکوم می شود یعنی مبلغ ۲۳ میلیارد تومان به این مبلغ کاهش پیدا می کند.

وکیل دیگر این پرونده اظهار داشت: نسبت به رای صادره از دادگاه بدوی تجدید نظرخواهی می شود و پرونده به شعبه هفتم تجدید نظر استان کرمان ارجاع می گردد که در این مرحله نیز با ارائه دفاعیات و انجام کارشناسی ها مجدد و بررسی های دقیق متوجه می شوند اتفاقی که در مسکن مهر بشری رخ داده به هیچ وجه جرم نیست.

میثم شمسی ادامه داد: زمانی که موکلم تحت تعقیب قرار می گیرد با مراجعه دفترخانه رسمی تعهد می دهد تا یک سال مهلت بگیرد تا واحدها را تحویل دهد که این مهم محقق نمی شود.

وی افزود: مراحل کارشناسی زیادی در پرونده مسکن مهر بشری کرمان در دستگاه قضایی انجام می شود و سرانجام به این نتیجه می رسند که هیچگونه جرمی در این پرونده صورت نگرفته و حکم برائت موکل بنده در ۱۳ اسفند ۹۹ صادر می شود.

شمسی گفت: مواردی که در این پرونده وجود دارد ما را به این نتیجه می رساند که باید در این موارد کار بسیاری انجام شود تا دیگر با اینگونه پرونده ها مواجه نشویم.

وی گفت: واحدی که در سال ۹۴ با ۳۰ میلیون تومان ساخته و تکمیل می شد اکنون با برآورد انجام شده با توجه به تورم موجود برای تکمیل هر واحد۴۰۰ میلیون تومان بودجه مورد نیاز است

شمسی تاکید کرد: حدود ۵۷۰ نفر از سال ۹۴ که این پرونده در جریان است سرگردان هستند و سرنوشت مشخصی ندارند.

وی با بیان اینکه افرادی که در مسکن مهر نام نویسی می کنند از افراد ضعیف جامعه در بخش اقتصادی هستند گفت: زمانی که در دادسرا این پرونده در جریان بوده چند شبکه های معاند خارج از کشور روی این پرونده کار و اعلام می کنند حقوق برخی افراد ضایع شده و از این دست اظهارنظرها که غیراصولی بوده است.

شمسی ادامه داد: حکایت مسکن مهر بشری ثابت می کند اطلاعات حقوقی افراد مختلف جامعه پایین است و تصور می کنند با هر اتفاقی باید سریع شکایت کنند.

وی گلایه کرد: همکاران ما که به موارد و اصول قانونی تسلط داشتند نباید این موضوع به اینجا می کشاندند و با یک راهنمایی می توانستند مشکل را حل و از بلاتکلیفی و بی خانمانی تعداد زیادی از اعضای این تعاونی پیشگیری کنند.

شمسی تاکید کرد: قوه قضاییه بخشنامه دارد و در آن عنوان شده زمانی که پرونده ای ایجاد می شود دستگاه قضایی باید به نحوی عمل کند که جلوی پروژه و یا احیانا تولید گرفته نشود.

وی ادامه داد: دستگاه قضا می توانست اجازه دهد موکلم به کار خود ادامه دهد و به پرونده کیفری وی نیز رسیدگی کنند نه اینکه در پروژه ای که در حال ساخت است مدیرعامل را بازداشت کنند و باعث رخداد مشکلات عدیده ای شود.

ایرنا