
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان تشریح کرد:
وضعیت بازار اجاره در زنجان چگونه است؟

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان گفت: اجارههای بالا سبب شده که بین مستاجر و موجر چه در بخش خانگی و چه در بخش تجاری، گاهی بیش از دو اجارهنامه منعقد شود.
به گزارش اخبار ساختمان، رضا استجلو در ادامه گفت: بر اساس بخشنامه ارسالی در سالجاری، اجارهبهای مسکن در تهران ۲۵، در کلانشهرها ۲۰ و در دیگر شهرها ۱۵ درصد میتواند افزایش داشته باشد.
وی با بیان اینکه زنجان جزو شهرهایی است که افزایش اجارهبها ۲۰ درصد بود، افزود: افزایش اجارهبها اغلب به درخواست صاحبخانه و یا مشاوران مسکن اتفاق میافتد و میتوان گفت که تقریباً نظارتی بر آن انجام نمیشود.
این مسئول ادامه داد: در استان زنجان اجاره نه تنها بیش از ۱۵ درصد قانونی، بلکه بیش از تهران ۲۵ درصد رشد داشته و این رشد در برخی موارد از ۵۰ درصد تجاوز کرده و به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است که این مهم برای اقتصاد استان به خصوص برای بخش خدمات، آسیب بزرگی است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان تصریح کرد: این اجارههای بالا سبب شده که بین مستاجر و موجر چه در بخش خانگی و چه در بخش تجاری گاهی بیش از دو اجارهنامه منعقد شود که یکی بر اساس اجاره توافق شده و دیگری بر اساس قانون اجاره و برای اظهار مالیاتی است.
استجلو خاطرنشان کرد: موجرها در بسیاری از موارد به دلیل هزینههای بالا و نبود محل اجاره با قیمت کمتر و در بخش تجاری با توجه به اینکه سرمایه مغازهدار آسیب میبیند، مجبور به پذیرش قیمتها میشوند و نظارت بر این موارد بیش از یک سازمان نیاز دارد، بلکه قانونگذار نیز باید حمایتهایی انجام دهد.
ایسنا
وی با بیان اینکه زنجان جزو شهرهایی است که افزایش اجارهبها ۲۰ درصد بود، افزود: افزایش اجارهبها اغلب به درخواست صاحبخانه و یا مشاوران مسکن اتفاق میافتد و میتوان گفت که تقریباً نظارتی بر آن انجام نمیشود.
این مسئول ادامه داد: در استان زنجان اجاره نه تنها بیش از ۱۵ درصد قانونی، بلکه بیش از تهران ۲۵ درصد رشد داشته و این رشد در برخی موارد از ۵۰ درصد تجاوز کرده و به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است که این مهم برای اقتصاد استان به خصوص برای بخش خدمات، آسیب بزرگی است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان تصریح کرد: این اجارههای بالا سبب شده که بین مستاجر و موجر چه در بخش خانگی و چه در بخش تجاری گاهی بیش از دو اجارهنامه منعقد شود که یکی بر اساس اجاره توافق شده و دیگری بر اساس قانون اجاره و برای اظهار مالیاتی است.
استجلو خاطرنشان کرد: موجرها در بسیاری از موارد به دلیل هزینههای بالا و نبود محل اجاره با قیمت کمتر و در بخش تجاری با توجه به اینکه سرمایه مغازهدار آسیب میبیند، مجبور به پذیرش قیمتها میشوند و نظارت بر این موارد بیش از یک سازمان نیاز دارد، بلکه قانونگذار نیز باید حمایتهایی انجام دهد.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
فشار ناعادلانه بیمه و مالیات بر صنعت ساخت و ساز
واگذاری 25 هزار فقره زمین به طرح جوانی جمعیت
اصلاحات قانون نظام مهندسی در مراحل پایانی است
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی هفت پروژه عمرانی در شهر جدید شیرین شهر
فروش متری، می تواند مشکلات بازار ملک را حل کند؟
هزینه اجاره نشینی در غرب تهران چقدر است؟
اجرای 141 هزار واحد مسکن ملی در 19 شهر جدید
صدور سند برای 144 میلیون هکتار از اراضی کشور
ارزیابی 9 سیاست کلی نظام در حوزه مسکن
ورود قیمت های سلیقه ای در بازار خرید و اجاره مسکن
آسیب دیدگان جنگ 12 روزه چقدر وام ودیعه می گیرند؟
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
پربازدیدترین اخبار
صدور سند برای 144 میلیون هکتار از اراضی کشور
اجرای 141 هزار واحد مسکن ملی در 19 شهر جدید
هزینه اجاره نشینی در غرب تهران چقدر است؟
فروش متری، می تواند مشکلات بازار ملک را حل کند؟
کاهش هشت واحد درصدی تورم اجاره بها در مردادماه
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی هفت پروژه عمرانی در شهر جدید شیرین شهر
واگذاری 25 هزار فقره زمین به طرح جوانی جمعیت
اصلاحات قانون نظام مهندسی در مراحل پایانی است
فشار ناعادلانه بیمه و مالیات بر صنعت ساخت و ساز
آسیب دیدگان جنگ 12 روزه چقدر وام ودیعه می گیرند؟
میانگین قیمت مسکن در تهران چقدر است؟
ورود قیمت های سلیقه ای در بازار خرید و اجاره مسکن
ارزیابی 9 سیاست کلی نظام در حوزه مسکن
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران