طرح مسکن سازی دولتی تورم زا است

به گزارش اخبار ساختمان، با اعلام خبر آغاز اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری و همچنین قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور امسال به سازندگان مسکن نگرانی درباره تورم‌زا بودن طرح مسکن‌سازی دولتی افزایش یافته است، به ویژه با توجه به اینکه پیش‌تر مسوولان ارشد وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بودند قرار است از روش‌های غیرتورم‌زا در این طرح استفاده کنند.

بنابر اعلام مسوولان این وزارتخانه، منبع تسهیلات بانکی طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، از آنجا که خط اعتباری نیست، بلکه از محل مانده تسهیلات سالانه بانک‌هاست، رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی را در پی نخواهد داشت.

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: باید بین ایده «ساخت یک میلیون مسکن» با ایده «ساخت یک میلیون مسکن با زمین رایگان و وام ارزان» تفکیک قائل شویم. وی ادامه داد: ایده ساخت یک میلیون مسکن با توجه به سطح نیاز کشور می‌تواند برای دو سال اول، ایده مناسبی باشد اما دستیابی به این تعداد واحد مسکونی با وام ارزان و زمین رایگان امکان‌پذیر نیست؛ بلکه ممکن است سطح دسترسی دهک‌های پایین به مسکن مناسب را تضعیف هم بکند.

شاکری گفت: تصور اینکه ۳۶۰هزار میلیارد تومان اعتبار استفاده نشده داریم که می‌توانیم برای ساخت مسکن استفاده کنیم، موضوع اشتباهی است؛ البته به هدایت‌دهی اعتبارات اعتقاد دارم و معتقدم دولت باید مستقیما در نحوه کیفی‌سازی و ارتقای بهره‌وری تسهیلات بانکی مداخله کند. اما از افزایش مانده تسهیلات سیستم بانکی در هر سال نمی‌توان تخصیص داد چون هم به دلایل اقتصاد کلان و هم به دلیل قراردادهای حقوقی بانک‌ها، برای محل مصرف بخش زیادی از ظرفیت جدید اعتباری بانک‌ها، از قبل برنامه‌ریزی شده است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر تسهیلات را دستوری هدایت کنیم بدون آنکه فکری برای رفع نیاز بخش‌های دیگر اقتصادی کنیم، نتیجه‌اش این خواهد بود که به مجموعه نیازهای قبلی، یک نیاز جدید افزوده‌ایم.

وی با بیان اینکه هدف از طرح جهش تامین مسکن، صرفا ساخت‌و‌ساز است نه ایجاد یک بافت مسکونی مناسب زندگی، گفت: اگر کسی بخواهد وارد این سیستم بشود که با زمین رایگان و تسهیلات ارزان‌قیمت ساختمان‌سازی کند، درنتیجه یا با افزایش جهش‌گونه نقدینگی مواجه می‌شویم یا اینکه بانک‌ها از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند. عدم انجام تعهدات به این معنی است که دیگر امکان ساخت مسکن برای گروه‌های هدف این طرح وجود نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: افزایش رشد نقدینگی، تورم به دنبال دارد و در نتیجه گروه‌هایی هم که برخوردارتر هستند اما تعداد آنها در لیست متقاضیان یک میلیون مسکن زیاد نیست، ناگهان با افزایش قیمت مسکن در داخل بافت‌های مناسب شهری مواجه شده و آنها هم از خرید مسکن باز می‌مانند.

دنیای اقتصاد