
راه حلی برای حذف دلالان از بازار مسکن

کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه رشد بیرویه تقاضای سرمایهای در بازار مسکن، زمینه جهش غیرمنطقی قیمتها را بهدنبال داشته است، گفت: نخستین گام در ساماندهی بازار آشفته مسکن در کشور علاوه بر انبوهسازی، حذف دلالی و سوداگری با استفاده از ابزارهای مالیات تصاعدی و سنگین است.
به گزارش اخبار ساختمان، «علی شماعی» با اشاره به وجود زمینهای فراوان در کشورمان، تلاش دولت سیزدهم برای بازپسگیری زمینها از سازمانهای دولتی برای ساخت مسکن و برخورداری همه خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب، زیستپذیر و پایدار را به عنوان اصلیترین نیاز خانوادهها و مردم و بسترساز آسایش و آرامش جسمی، روحی و روانی شهروندان حایز اهمیت دانست.
وی با اشاره به فعال شدن نزدیک به ۱۵ هزار شغل با بخش مسکن، تاکید کرد: دولت برای کاهش و رهایی از چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره باید مدیریت زمین و املاک را بهصورت ویژه و با استفاده از همه ظرفیت نهادها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی، البته در قالب برنامهریزیهای شهری و روستایی و آمایش سرزمینی بطور هماهنگ و منسجم در دستور کار قرار دهد.
این دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه خوارزمی افزود: اکنون بیمسکنی و بد مسکنی مردم، از موانع توسعهیافتگی کشور محسوب میشود و علاوه بر ایجاد سرخوردگی در بخش قابل توجهی از جامعه، به مسالهای رنجآور برای افراد فاقد مسکن تبدیل شده است.
وی همچنین با بیان اینکه اکنون بسیاری از جوانان کشور به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن یا اجارهبها یا اقساط وام خانه خود هستند، تصریحکرد: شاخص امکان دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود، اکنون به ۳۵ سال رسیده است.
شماعی اظهار داشت: این بدان معنی است که اگر هر خانوار حدود ۳۵ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند میتواند خانهدار شود. در صورتی که این زمان در کشورهای پیشرفته حدود ۱۰ سال است و ما جزو کشورهای نامناسب و پایین جهان در شاخص دسترسی به مسکن هستیم.
رشد بیرویه تقاضای سرمایهای در مسکن و جهش غیرمنطقی قیمتها
این دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی گفت: رشد بیرویه تقاضای سرمایهای در بازار مسکن، زمینه جهش غیرمنطقی قیمتها و دلالی زمین و املاک را به دنبال داشته است.
به گفته وی، اگر تقاضای سوداگرانه در کشور از میان برداشته شود، مستاجربودن به یک انتخاب تبدیل میشود.
این استاد دانشگاه اضافهکرد: طبق طرح جامع مسکن باید از سال ۱۳۹۶ به بعد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث میشده و دراین بخش کم کاری شده است.
شماعی با بیان اینکه یکی از مشکلات توسعه و پیشرفت، توجه به ساخت مسکن و محل کسب و کار و تولید در فاصله نزدیک و مناسب، تامین زمین و زیرساختهای امن حقوقی و مالکیت در حوزه خرید و ساخت مسکن و املاک تجاری و اداری است، تاکید کرد: اکنون نظام تامین مالی از طریق بانکها، قوانین شهرداری ها و قوه قضائیه و سایر دستگاها برای مصرف کننده مسکن و محیط های کسب و کار نیست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه، بانکها بزرگترین سوداگران زمین و املاک هستند، افزود: آنها با استفاده از نفوذ و ارتباطات قوی، بهجای هدایت نقدینگی خود به سمت تولید، نقدینگی را به سمت سوداگری و احتکار زمین و دلالی املاک هدایت کردهاند.
وی افزود: با توجه به اوضاع موجود و آشفته مسکن، برای حل آن باید تقاضای سرمایهای در بازار مسکن به صفر برسد.
این کارشناس مسکن گفت: سیاستگذاران در حاکمیت بسترهای کار و تولید در همه زمینههای اقتصادی را فراهم کنند تا سرمایهها به سمت تولید مسکن سوق یابد.
شماعی افزود: در این صورت دو اتفاق مهم در بازار مسکن رخ خواهد داد؛ نخست اینکه مسکن در دسترس متقاضیان واقعی و مصرفی قرار میگیرد و دوم اینکه قیمت مسکن بهشدت متعادل شده و به قیمت واقعی خود میرسد؛ بنابراین گام نخست در سروسامان بخشیدن به بازار مسکن کشور، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی است.
درصد زیادی از تقاضای بازار مسکن، تقاضای دلالی است
استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه سهم بالایی از تقاضاها در بازار مسکن کشورمان در سوداگری و دلالی است، تصریحکرد: بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نزدیک به ۳.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شده، اما فقط یک میلیون نفر صاحب مسکن شدهاند.
این دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه خوارزمی در ادامه با بیان اینکه حبابی که اکنون در قیمت مسکن وجود دارد یک حباب واقعی نیست، افزود: این حبابی است که به دست سوداگران مسکن ایجاد و موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه مسکن در کشور شده است.
شماعی با تاکید بر توجه دولت بر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانههای دوم و بیشتر و خانههای خالی، مالیات تصاعدی و سنگین به دلالی مسکن را گام نخست ساماندهی این بازار و مانع رشد تقاضای سرمایهای در این بخش دانست.
پیام فوری
وی با اشاره به فعال شدن نزدیک به ۱۵ هزار شغل با بخش مسکن، تاکید کرد: دولت برای کاهش و رهایی از چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره باید مدیریت زمین و املاک را بهصورت ویژه و با استفاده از همه ظرفیت نهادها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی، البته در قالب برنامهریزیهای شهری و روستایی و آمایش سرزمینی بطور هماهنگ و منسجم در دستور کار قرار دهد.
این دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه خوارزمی افزود: اکنون بیمسکنی و بد مسکنی مردم، از موانع توسعهیافتگی کشور محسوب میشود و علاوه بر ایجاد سرخوردگی در بخش قابل توجهی از جامعه، به مسالهای رنجآور برای افراد فاقد مسکن تبدیل شده است.
وی همچنین با بیان اینکه اکنون بسیاری از جوانان کشور به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن یا اجارهبها یا اقساط وام خانه خود هستند، تصریحکرد: شاخص امکان دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود، اکنون به ۳۵ سال رسیده است.
شماعی اظهار داشت: این بدان معنی است که اگر هر خانوار حدود ۳۵ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند میتواند خانهدار شود. در صورتی که این زمان در کشورهای پیشرفته حدود ۱۰ سال است و ما جزو کشورهای نامناسب و پایین جهان در شاخص دسترسی به مسکن هستیم.
رشد بیرویه تقاضای سرمایهای در مسکن و جهش غیرمنطقی قیمتها
این دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی گفت: رشد بیرویه تقاضای سرمایهای در بازار مسکن، زمینه جهش غیرمنطقی قیمتها و دلالی زمین و املاک را به دنبال داشته است.
به گفته وی، اگر تقاضای سوداگرانه در کشور از میان برداشته شود، مستاجربودن به یک انتخاب تبدیل میشود.
این استاد دانشگاه اضافهکرد: طبق طرح جامع مسکن باید از سال ۱۳۹۶ به بعد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث میشده و دراین بخش کم کاری شده است.
شماعی با بیان اینکه یکی از مشکلات توسعه و پیشرفت، توجه به ساخت مسکن و محل کسب و کار و تولید در فاصله نزدیک و مناسب، تامین زمین و زیرساختهای امن حقوقی و مالکیت در حوزه خرید و ساخت مسکن و املاک تجاری و اداری است، تاکید کرد: اکنون نظام تامین مالی از طریق بانکها، قوانین شهرداری ها و قوه قضائیه و سایر دستگاها برای مصرف کننده مسکن و محیط های کسب و کار نیست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه، بانکها بزرگترین سوداگران زمین و املاک هستند، افزود: آنها با استفاده از نفوذ و ارتباطات قوی، بهجای هدایت نقدینگی خود به سمت تولید، نقدینگی را به سمت سوداگری و احتکار زمین و دلالی املاک هدایت کردهاند.
وی افزود: با توجه به اوضاع موجود و آشفته مسکن، برای حل آن باید تقاضای سرمایهای در بازار مسکن به صفر برسد.
این کارشناس مسکن گفت: سیاستگذاران در حاکمیت بسترهای کار و تولید در همه زمینههای اقتصادی را فراهم کنند تا سرمایهها به سمت تولید مسکن سوق یابد.
شماعی افزود: در این صورت دو اتفاق مهم در بازار مسکن رخ خواهد داد؛ نخست اینکه مسکن در دسترس متقاضیان واقعی و مصرفی قرار میگیرد و دوم اینکه قیمت مسکن بهشدت متعادل شده و به قیمت واقعی خود میرسد؛ بنابراین گام نخست در سروسامان بخشیدن به بازار مسکن کشور، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی است.
درصد زیادی از تقاضای بازار مسکن، تقاضای دلالی است
استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه سهم بالایی از تقاضاها در بازار مسکن کشورمان در سوداگری و دلالی است، تصریحکرد: بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نزدیک به ۳.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شده، اما فقط یک میلیون نفر صاحب مسکن شدهاند.
این دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه خوارزمی در ادامه با بیان اینکه حبابی که اکنون در قیمت مسکن وجود دارد یک حباب واقعی نیست، افزود: این حبابی است که به دست سوداگران مسکن ایجاد و موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه مسکن در کشور شده است.
شماعی با تاکید بر توجه دولت بر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانههای دوم و بیشتر و خانههای خالی، مالیات تصاعدی و سنگین به دلالی مسکن را گام نخست ساماندهی این بازار و مانع رشد تقاضای سرمایهای در این بخش دانست.
پیام فوری
تازهترین اخبار ساختمان
مقاوم سازی 54 درصدی مسکن روستایی
پیشرفت فیزیکی 86 درصد بیمارستان 260 تختخوابی کرج
نکات مهم در خرید آهن آلات
افتتاح بیش از هشت هزار مسکن ملی خراسان رضوی
مستاجران امیدی به خرید خانه ندارند
اختلاف وزیر راه و نظام مهندسی بر سر قیمت ساخت مسکن
مشکلات کسری زمین مسکن محرومان رفع می شود
فروش و واگذاری عرصه های واحدهای مسکن مهر برای مالکان در استان تهران
واگذاری اختیارات قیمتگذاری خدمات مهندسی به استانداران با هدف تمرکززدایی
رواج آگهی های ملکی با تکیه بر سبک زندگی مذهبی!
تملک 28 ملک برای تبدیل به پارک در سال 1404
آغاز اعمال محدودیت برقی در صنعت سیمان
20 هزار مسکن با کیفیت در نوبت بهره برداری قرار دارد
ابلاغ تعرفه سال 1404 خدمات مهندسی
شناسایی 1700 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی
پربازدیدترین اخبار
اختلاف وزیر راه و نظام مهندسی بر سر قیمت ساخت مسکن
افتتاح بیش از هشت هزار مسکن ملی خراسان رضوی
مستاجران امیدی به خرید خانه ندارند
نکات مهم در خرید آهن آلات
صنعتی سازی؛ ضرورتی برای عبور از ساخت و ساز سنتی و ناترازی انرژی
پیشرفت فیزیکی 86 درصد بیمارستان 260 تختخوابی کرج
مقاوم سازی 54 درصدی مسکن روستایی
آغاز اعمال محدودیت برقی در صنعت سیمان
تملک 28 ملک برای تبدیل به پارک در سال 1404
رواج آگهی های ملکی با تکیه بر سبک زندگی مذهبی!
مستاجران در آستانه بزرگترین شوک تاریخ قرار گرفته اند
واگذاری اختیارات قیمتگذاری خدمات مهندسی به استانداران با هدف تمرکززدایی
فروش و واگذاری عرصه های واحدهای مسکن مهر برای مالکان در استان تهران
مشکلات کسری زمین مسکن محرومان رفع می شود
آشنایی با سازه ال اس اف