مستاجران غم افزایش اجاره بها را دارند

به گزارش اخبار ساختمان، قریب به هشت میلیون مستأجر در کشور خانه به دوشانی به شمار می روند که غم اجاره و اسکان دارند، زیرا می ترسند از پس سیلاب تورم اجاره بها که سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بود، بر نیایند، از این رو برخی از مستأجران در همین ماه رمضان جستجو برای یافتن مورد مناسب را آغاز کرده اند تا پیش از داغ شدن بازار مسئله اسکان سال ۱۴۰۱ خود و خانواده را حل و فصل کنند، به ویژه اینکه افزایش مهاجرت به ایران امکان دارد حل مسئله اسکان اجاره نشینان را پیچیده تر کند.

یک زمانی ادعا می شد که مستأجران خوش نشین هستند و هر کجا که بخواهند سال به سال جا به جا می شوند و اسکان پیدا می کنند، اما با توجه به تورم های تند بازار اجاره بها حداقل دیگر همه اجاره نشین ها خوش نشین نیستند و تأمین هزینه های اجاره بها به یک مسئله تبدیل شده است.

تنها در سال گذشته آمار‌ها نشان می دهد که به طور متوسط هزینه اجاره بها بیش از ۵۰ درصد رشد داشت یعنی بیش از تورم عمومی حال باید دید در سال ۱۴۰۱ چگونه بازار اجاره بهایی برای مستأجران رقم می خورد، از این منظر گفته می شود جامعه مستأجران که ایران قریب به هشت میلیون اجاره نشین دارد.

افزایش هزینه های تولید و همچنین دردسر‌های ساخت مسکن و شیرینی دستکاری نرخ مسکن بر پایه خبر یا معاملات مکرر صوری موجب شده تا ساخت و ساز مسکن به اندازه کافی انجام نشود، ولی در مقابل سفته بازی درباره افزایش نرخ مسکن همیشه بازارش داغ داغ است، به طوری که میانگین هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۲ تا کنون از محدوده سه میلیون تومان به محدوده ۳۵ میلیون تومان رسیده است، اجاره مسکن نیز به همین شکل در این سال ها با رشد مواجه شده‌است و فشار زیادی به قشر اجاره نشین وارد می آید.

بالطبع وقتی مسکن به اندازه کافی در کشور ساخته نشود و با سفته‌بازی در این بخش با ابزار‌های مالیاتی برخورد نشود، دود این رخداد به چشم اجاره نشینانی می رود که همیشه غم اجاره نشینی و اسکان دارند و می ترسند روزی نتوانند از پس سیلاب تورمی این بخش بر بیایند.

همانطور که میلیون ها تقاضا برای ۱۱ هزار خودروی پیش فروشی ایران خودرو وجود دارد و صد البته که بخشی از آن ها تقاضای مصرفی نیست و صرفاً سرمایه ای است، تقاضا برای اجاره مسکن نیز کم نیست و امروز در برابر هشت میلیون ایرانی اجاره نشین گفته می شود که هشت میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند که بخش زیادی از آن ها اجاره نشین هستند و طبیعتاً رقیب اجاره نشینان ایرانی به شمار می روند.

اگر در طول دهه های گذشته در اقتصاد به شکلی سیاستگذاری می شد که امکاناتی، چون نقدینگی، نیروی انسانی، دانش فنی و مهندسی، مواد اولیه در خدمت تولید و ساخت کالاهایی، چون ساختمان با کاربری مسکونی قرار می گرفت شاید امروز اقتصاد آنقدر در نبود تعادل عرضه و تقاضا به سر نمی برد، اما به هر روی تحریم و سوء‌مدیریت مشکل آفرین شده است.

در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی می گویند بهتر است نهاد دولت مشکلات مالی خود را صادقانه با مردم و جامعه کارشناسی و نخبگان در میان بگذارد. نهاد دولت طی چندین دهه آنقدر عریض و طویل و پر هزینه شده‌است که تأمین مالی خودش به مثابه شکستن شاخ غول است، چراکه هر ماه باید ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری اش تأمین کند، بدین ترتیب باید حل مشکلات مردم به خود مردم سپرده شود و مثلاً در حوزه ساخت و ساز مسکن برای اجاره‌نشین‌ها باید زمین‌های اطراف شهر‌ها سریع آزادسازی شود.

زمین های زیادی در کنار شهر‌ها وجود دارد که می‌توان این زمین‌ها را به تولیدکنندگان و انبوه سازان مسکن داد تا سریعاً ساخت مسکن را کلید بزنند و در اختیار اجاره‌نشین‌ها و اشخاص بی‌بضاعت قرار دهند.

این امور باید سریعاً انجام گیرد، زیرا در گذشته هزینه ساخت هر متر مربع مسکن یک میلیون تومان بود و با ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومان آورده نقدی و تسهیلات بانکی می‌شد مردم را خانه‌دار کرد، اما امروز هزینه ساخت متری ۶ تا ۹ میلیون تومان است و ساختار پولی و مالی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که فردا بی‌شک هزینه ساخت از امروز هم بیشتر خواهد بود.

شاید تصور می‌شد که برجام به ثمر می‌رسد و همچون سال‌های ابتدایی دهه ۹۰؛ ده‌ها میلیارد دلار منابع برای فعالیت اقتصادی به دست دولت می‌رسد، اما به هر ترتیب نشد، از این‌رو باید با مدل‌های جدید و ابتکاری کار حل مشکلات آحاد مختلف جامعه را کلید زد و امور را به دست خود مردم سپرد و ملت را درگیر فعالیت کار اقتصاد از جمله ساخت و تولید مسکن کرد.

باید سریعاً کار آزادسازی بخش قابل ملاحظه ای از زمین‌های موجود را در کشور برای ساخت مسکن کلید زد. با این کار هم تورم بخش مسکن کنترل می‌شود هم اشتغال راه می‌افتد و هم اینکه مردم به خانه‌دار شدن و اسکان اجاره‌ای ارزان قیمت امیدوار می‌شوند.

اقتصاد24