صادرات سیمان هیچ توجیه منطقی ندارد

به گزارش اخبار ساختمان، علی اصغر کیهانی با بیان اینکه در شرایط فعلی صادرات سیمان توجیه منطقی ندارد، اظهار کرد: با تولید یک تن سیمان یک تن گاز کربنیک وارد هوا می شود و این ضرر بسیاری به محیط زیست وارد می کند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی مضرات صادرات سیمان از فوایدش بیشتر است، افزود: به جای صادرات سیمان بهتر است تمرکز خود را بر صادرات محصولاتی قرار دهیم که هم آورده مالی بیشتری دارند و هم تولیدشان آسیب کمتری به محیط زیست وارد می‌کند.

این مسئول تاکید کرد: امروزه کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که سیمان صادر می کند و اغلب تمرکز بر استفاده از تولید سیمان با کیفیت با عمر بالا دارند که از این طریق بتوانند از آلایندگی هوا بکاهند.

وی در ادامه به وضعیت صنعت بتن در ایران اشاره کرد و افزود: در مقایسه با چند دهه گذشته، این صنعت تحول زیادی داشته و وضعیت بهتری دارد.

وی اضافه کرد: شاید اگر ۱۵ سال پیش جدولی در خیابانی کار گذاشته می‌شد، بعد از یک سال تخریب و نیاز به تعویض مجدد پیدا می‌کرد ولی طی چند سال اخیر جداول استاندارد و با کیفیتی در کشور ساخته می‌شود که سال‌ها نیاز به تعویض ندارند.

کیهانی تاکید کرد: خوشبختانه طی چند دهه گذشته بتن و سایر مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری شده و کنترل زیادی بر فرایند تولید آنها می‌شود.

وی ادامه داد: اگر اثبات شود سازنده‌ای از مصالح غیر استاندارد استفاده کند، شهرداری مجوز پایان کار برای واحدی که ساخته صادر نمی‌کند.

این فعال صنعتی با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب بتن در کشور تولید می‌شود، گفت: البته حجم بتن تولیدی به واسطه شرایط کشور و وضعیت ساخت و ساز متغییر بوده و در برخی سال‌ها افزایش و در برخی سال‌ها کمتر می‌شود.

کیهانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با گلایه از اینکه بیش از ۱۰ سال از وعده صدور مجوز برای احداث اولین شهرک صنعتی خصوصی البرز می گذرد، گفت: قرار بود مجوز احداث این شهرک ۱۵ روزه صادر شود ولی مسئولان خلف وعده کردند و کار به تاخیر افتاد.

وی ابراز کرد: مقام معظم رهبری بارها در صحبت‌های خود بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرده‌اند ولی علی رغم این تاکیدات، برآیند نشان داده دولت حمایت خاصی از خصوصی سازی نداشته است.

این فعال صنعت بتن گفت: طی ۱۰ سالی که از صدور مجوز شهرک صنعتی ای که پیگیر اخذ مجوز آن بودم، شاهد راه اندازی چندین شهرک صنعتی دولتی در البرز بودیم که این مصداق بارز اقدام غیر قانونی است چون طبق قانون مقرر شده احداث شهرک صنعتی به طور کامل به بخش خصوصی محول شود و بخش دولتی به هیچ عنوان از پایان برنامه چهارم (۱۳۹۰) وارد فعالیت در این حوزه نشود.

وی گفت: علی رغم اینکه تمام روند دریافت مجوز این شهرک قانونی بوده و تمام مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز آماده است، ولی به دلایل نامعلوم از انجام این کار جلوگیری می‌شود.

وی ابراز کرد: من اگر صرفا به دنبال درآمدزایی و افزایش سرمایه بودم باید طی این سال‌ها از پیگیری این موضوع منصرف و در فضاهای دیگری سرمایه گذاری می‌کردم ولی به دلیل شوقی که برای اشتغالزایی و کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشورم دارم، ناامید نشده ام.

کیهانی تاکید کرد: سرمایه گذارانی که هزاران مشکل و سنگ اندازی را به جان می خرند تا در کشور خودشان اثرگذار باشند، به چیزی به جز پول فکر می‌کنند چون اگر غیر این بود حالا در کشورهای دیگر بهترین شرایط را داشتند.

وی گفت: با راه اندازی این شهرک حدود ۶۰ هزار نفر در واحدهای مختلف مشغول به کار می شوند که این امر بهبود وضعیت معیشتی عده زیادی را به دنبال دارد.

کیهانی تاکید کرد: چرا باید سازمان صنایع کوچک و شرکت های استانی وابسته اش هم متولی صدور پروانه تأسیس برای بخش خصوصی باشند و هم خودشان دقیقا همان فعالیت ها را انجام دهند و به رقیبی برای بخش خصوصی در این زمینه تبدیل شوند؟

وی ادامه داد: دردآور است که سرمایه گذاری ۱۱ سال برای اخذ مجوزی قانونی دوندگی کند و به نتیجه نرسد؟ این امر باید آسیب شناسی شود تا موانع فعالیت بخش خصوصی شناسایی و رفع شود.

ایسنا