اراضی مازاد دستگاه های دولتی به چه کسانی می رسد؟

به گزارش اخبار ساختمان، اما در تهران که مشکل خانه‌دار شدن از سایر نقاط کشور حادتر است، اراضی دستگاه‌ها فقط به یک گروه تعلق می‌گیرد. برخی دستگاه‌ها با مقاومت در برابر اجرای قانون، شرایطی را رقم زده‌اند که فقط کارکنان همان دستگاه می‌توانند در پایتخت صاحب‌خانه شوند؛ بقیه باید به حومه بروند.

نسخه ۱۴۰۱ مسکن ویژه در پایتخت، با یک تفاوت عمده نسبت به نسخه اول ساخت مسکن دولتی در اراضی تهران، استارت خورد. اجرای دومین طرح انبوه سازی مسکن دولتی به شکل عملیاتی از نیمه دهه ۸۰ تاکنون موسوم به طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در حالی آغاز شده است که به تازگی نسخه جدیدی از طرح مسکن ویژه تهران در قالب این سیاست نیز کلید خورده است.

همزمان با اجرای طرح مسکن مهر که از نیمه دهه ۸۰ در کشور آغاز شد، طرح ساخت مسکن ویژه در یک زمین متعلق به دولت در شهر تهران نیز اوایل دهه ۹۰ اجرایی شد. در قالب این طرح موسوم به مسکن ویژه تهران، بیش از ۲‌ هزار واحد مسکونی در منطقه تهرانسر پایتخت ساخته شد.

نسخه جدید مسکن دولتی چه تفاوتی با نسخه اول آن دارد؟

هم اکنون و در حالی که دولت طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در راستای تکلیف قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ را در دستور کار قرار داده، نسخه جدید مسکن دولتی در اراضی تهران استارت خورده است. این نسخه جدید یک تفاوت عمده با نسخه اول مسکن ویژه دارد.

برنامه ساخت بیش از ۲‌ میلیون واحد مسکن مهر در کشور که از نیمه دهه ۸۰ و در راستای قانون بودجه سال ۸۶ و سپس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۷، در کشور اجرایی شد، اولین نسخه عملیاتی انبوه سازی مسکن دولتی بود.

در قالب این طرح نزدیک به ۲‌ میلیون و ۳۰۰‌ هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف کشور ساخته شد. اگر چه یک طرح دیگر با عنوان طرح اقدام ملی مسکن در سال های پایانی‌‌ دهه ۹۰ برای ساخت حدود نیم میلیون واحد مسکونی در کشور طرح ریزی شد اما در سال ۱۴۰۰ همزمان با تصویب قانون جهش تولید مسکن، این طرح در طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال ادغام شده و به این ترتیب دومین طرح عملیاتی انبوه سازی مسکن دولتی از سال گذشته در کشور آغاز شد.

در طرح دوم، یعنی در طرح ساخت یک میلیون مسکن نیز مانند طرح مسکن مهر، شهرهای جدید حومه پایتخت (پرند، پردیس و...) به عنوان محل ساخت مسکن برای متقاضیان شهر تهران تعیین شده است. اما در خلال و در ادامه مسکن مهر، در سال ۹۱، دولت در منطقه تهرانسر واقع در غرب تهران، پروژه ۲‌ هزار و ۳۰۰ واحدی با عنوان مسکن ویژه را به اجرا درآورد.

این پروژه تنها عملیات ساخت مسکن حمایتی از سوی دولت در داخل شهر تهران و در قالب طرح مسکن مهر بود. هم اکنون و در حالی که در طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، دولت بار دیگر به دلیل آنچه نبود موجودی اراضی قابل ساخت در اختیار دولت در داخل تهران عنوان می کند، شهرهای جدید اطراف تهران را به عنوان محل ساخت و سازهای دولتی برای متقاضیان و خانوارهای فاقد مسکن پایتخت انتخاب کرده است، اما نسخه جدیدی از مسکن ویژه نیز در اراضی داخل تهران، استارت خورده است.

نسخه ۱۴۰۱ مسکن ویژه، در واقع به شکل تخصیص زمین های دولتی و سایر نهادها، صرفا به کارکنان همان دستگاه ها عملیاتی می شود.

تفاوت نسخه جدید مسکن ویژه با نسخه ای که در سال ۹۱ در تهرانسر عملیاتی شد آن است که در مسکن ویژه تهرانسر، دولت یک زمین وسیع متعلق به یکی از نهادهای دولتی را دریافت و همه متقاضیان فاقد مسکن در شهر تهران که مشمول حمایت دولتی بودند (اعم از کارمند، غیرکارمند، شاغلان مشاغل آزاد، بازنشسته ها و... ) در یک شرایط برابر در قالب یک فراخوان عمومی برای این واحدها ثبت نام‌‌ کردند.

اما در نسخه ۱۴۰۱ مسکن ویژه تهران، از فراخوان عمومی برای ثبت نام همه متقاضیان واجد شرایط حمایت دولتی خبری نیست و قرار است این واحدها صرفا به کارکنان دستگاه هایی واگذار شود که اقدام به واگذاری اراضی خود برای ساخت مسکن کرده اند.

طرح مسکن ویژه چه اشکالاتی دارد؟

اشکال وارده به این طرح آن است که فاقدان مسکن در پایتخت هم در طرح مسکن مهر و هم در طرح فعلی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، به دلیل آنچه نبود زمین دولتی در تهران اعلام می شود قرار است همگی با تدارک زمین ۹۹ ساله در حومه تهران و شهرهای جدید اطراف آن، به این مناطق هدایت شوند.

در حالی که کارکنان و کارمندان دستگاه ها به صرف اشتغال در آن دستگاه، در اولویت دریافت مسکن در داخل تهران که به لحاظ سطح خدمات روبنایی و زیربنایی و همچنین سرانه های زندگی شهری فاصله قابل توجهی با حومه دارد، قرار خواهند گرفت.

در واقع نوعی شرایط نابرابر میان متقاضیان مسکن دولتی فاقد مسکن در پایتخت شکل گرفته است. تنها به واسطه اینکه زمین هایی که مطابق با قانون باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن همه گروه های متقاضی فاقد مسکن قرار بگیرد در اختیار همان دستگاه ها قرار دارد و در بهترین حالت در یک شرایط نابرابر به کارکنان همان دستگاه ها واگذار می شود.

این در حالی است که مطابق با ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن همه دستگاه ها و نهادهای دولتی باید زمین های در اختیار خود را برای تامین مسکن همه گروه های فاقد مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.

بر اساس این ماده قانونی، کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که صددرصد (۱۰۰ درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک‌‌ ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

این شرایط نابرابر در حالی ایجاد شده است که وزارت راه و شهرسازی برای آنکه دستگاه ها و نهادها در طرح مسکن سازی دولتی روی اراضی منجمد خود همکاری کنند و این زمین ها را واگذار کنند، ناچار به تعریف یک مشوق یعنی ساخت مسکن برای کارکنان همان دستگاه ها روی این اراضی شده است.

راهکار درست برای اجرای طرح مسکن ویژه در اراضی پایتخت چیست؟

اما سوال مهمی که مطرح است آنکه آیا راه حل درست، در تعریف همین مسیر نابرابر برای ساخت و سازهای دولتی در درون پایتخت قرار دارد؟ یا راهی وجود دارد که بتوان از این اراضی برای ساخت و واگذاری مسکن به متقاضیان و فاقدان مسکن با شرایط برابر استفاده کرد؟

آنچه مسلم است اینکه اگر قرار است مسکن ویژه ای در اراضی تهران ساخته شود، باید مطابق با متن صریح قانون با شرایط برابر برای همه متقاضیان واجد شرایط، احداث شود. این اقدام اما در شرایط فعلی که عمده دستگاه ها و نهادها حتی برای ساخت مسکن روی اراضی منجمد با اولویت واگذاری به کارکنان خودشان نیز همکاری نمی کنند، تنها یک راهکار و اهرم اجرایی دارد.

در صورتی که دولت سیستم مالیات گیری از املاک منجمد و بلااستفاده را برقرار کند، تمام دستگاه هایی که در درون پایتخت و سایر کلانشهرها و شهرهای مواجه با موضوع جهش قیمت مسکن، زمین بلااستفاده و منجمد در اختیار دارند، بین دو گزینه واگذاری زمین به دولت برای طرح های مسکن سازی یا پرداخت مالیات های سنگین، به طور قطع گزینه اول یعنی واگذاری زمین را انتخاب و به ناچار از قانون تمکین می کنند.

در واقع به دلیل ارقام سنگین مالیاتی به شکل خودکار به سمت اجرای قانون می روند. با این اقدام نه تنها اراضی منجمد به نفع ساخت مسکن برای متقاضیان فاقد مسکن در درون تهران تامین می شود، بلکه این واحدها با شرایط برابر به واجدان شرایط واگذار خواهد شد.

دنیای اقتصاد