مسکن، بزرگترین دغدغه ساکنان پایتخت است
۱۰:۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
به گزارش اخبار ساختمان، وضعیت فعلی مسکن خانوارها، اجاره بها را به مهم ترین دغدغه اقتصادی شهروندان تهرانی تبدیل کرده است. این موضوع در برآورد‌های به عمل آمده و داده های ارائه شده در گزارش مربوط به نتایج یک نظرسنجی جدید، صحت سنجی شد.
برآورد‌های به عمل آمده و نتایج تازه ترین نظرسنجی انجام شده درباره دغدغه های اقتصادی شهروندان تهران نشان می دهد، بیشترین سهم از درآمد خانوار‌های تهرانی هم اکنون صرف پرداخت هزینه تامین مسکن از ناحیه اجاره بها می شود.
سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوار‌های تهرانی در حالی هم اکنون به طور متوسط به بیش از ۵۰ درصد رسیده است که تازه ترین برآورد‌های به عمل آمده نشان می دهد، به طور متوسط شهروندان تهرانی در هر ماه رقمی حول و حوش ۱۵ میلیون تومان به عنوان اجاره بهای ماهانه پرداخت می کنند.
این سطح متوسط اجاره بهای پرداختی خانوار‌های تهرانی در یک ماه، براساس اطلاعات قیمتی درج شده در فایل های عرضه شده به بازار اجاره پاییز ۱۴۰۲ شهر تهران برای یک واحد مسکونی معمولی با مساحت حدود ۶۰ مترمربع (براساس فرمول محاسبه کل اجاره بها به صورت اجاره ماهانه)، برآورد شده است.
برآورد‌ها نشان می دهد هم اکنون میانگین اجاره بهای ماهانه یک واحد معمولی و متوسط در مناطق میانی شهر تهران به حول و حوش مترمربعی ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که نتایج یک نظرسنجی جدید نیز نشان می دهد حقوق و دستمزد ماهانه بیش از ۵۰ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی، به عنوان جامعه آماری نماینده خانوار‌های تهرانی در ماه کمتر از ۱۶ میلیون تومان است.
در این نظرسنجی که با عنوان اولویت های اقتصادی مردم تهران از سوی مرکز افکارسنجی سرمایه وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است، بیشترین سهم مربوط به اولین اولویت اقتصادی خانوار‌های ساکن پایتخت، مربوط به مسکن است.
در حالی که پیش تر، ما در گزارش های مختلف از افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها خبر داده بودیم و تحلیل هایی در این زمینه منتشر شده بود، به تازگی این مرکز افکارسنجی در یک نظرسنجی از حدود ۴۰۰ نفر از شهروندان ساکن در پایتخت، اولویت های اقتصادی آن ها را مورد پرسش قرار داده است.
در این نظرسنجی که به طور دقیق، ۳۸۴ نفر از ساکنان شهر تهران در گروه های درآمدی مختلف مورد پرسش قرار گرفته اند، ۲۵.۵ درصد از شرکت کنندگان که می توان از آنها به عنوان جامعه آماری نماینده شهروندان پایتخت نام برد، اولین اولویت و دغدغه اقتصادی خود را تامین مسکن اعلام کرده اند. این موضوع به این معناست که مسکن و هزینه تامین آن هم‌اکنون به مهم ترین اولویت اقتصادی طیف گسترده ای از ساکنان تهران تبدیل شده است.
داده های گزارش مربوط به نتایج این نظرسنجی نشان می دهد، کمتر از ۵۱ درصد (۵۰.۶ درصد) از شرکت کنندگان در این نظرسنجی درآمد ماهانه زیر ۱۶ میلیون تومان دارند. ۵۸.۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، عضو خانواده ۳ الی ۴ نفره و ۲۶.۳ درصد خانواده یک الی ۲ نفره هستند.
داده های این نظرسنجی همچنین نشان می دهد، بعد از مسکن، حقوق و دستمزد و تورم عمومی به عنوان دومین و سومین دغدغه اقتصادی خانوارها در اولویت های اقتصادی مردم تهران قرار گرفته اند. حقوق و دستمزد با ۱۵.۲ درصد و تورم عمومی با ۱۳.۴ درصد بعد از مسکن اولویت های اقتصادی خانوارها معرفی شده اند.
این موضوع نشان می دهد، مسکن در فهرست دغدغه های اقتصادی خانوار‌های ساکن تهران، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. اگرچه جامعه آماری این نظرسنجی، حدود ۴۰۰ نفر از ساکنان شهر تهران است، اما می توان این جامعه آماری را که به لحاظ سطح درآمد، تعداد نفرات خانوار و... به صورت متنوع و فراگیر انتخاب شده اند را نماینده شهروندان تهرانی دانست.
نکته قابل تامل در این گزارش آن است که ۶ درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اولین دغدغه یا اولویت اقتصادی خود را خودرو و تنها ۵.۷ درصد از این افراد اولویت اقتصادی خود را وضعیت قیمت ارز اعلام کرده اند.
اجاره بها؛ دغدغه اول
وضعیت مربوط به اقتصاد مسکن خانوارها حاکی از آن است که عمده دغدغه اقتصادی شهروندان پایتخت در حوزه مسکن مربوط به بازار اجاره و موضوع اجاره بهاست. علاوه بر میانگین ۱۵ میلیون تومانی اجاره بهای پرداختی خانوار‌های مستاجر در شهر تهران برای یک مسکن کوچک متراژ معمولی در مناطق متوسط شهر و آنچه در خصوص وضعیت حقوق و درآمد خانوار‌های تهرانی در این نظرسنجی به آن اشاره شد، یک موضوع مهم دیگر در این زمینه قابل اشاره است.
نکته مهم آن است که از حدود پنج سال اخیر یعنی از زمان شروع جهش قیمت در بازار مسکن شهر تهران، بخش قابل توجهی از زوج های جوان و خانه اولی که پیش از شروع جهش با اتکا به تسهیلات مسکن و پس انداز‌های خود قادر به خرید مسکن بودند، استطاعت ورود به بازار مسکن را از دست داده و عملا از این بازار به حاشیه رانده شدند. عمده این خانوارها به ناچار وارد بازار اجاره شدند و از ناحیه این تقاضا‌ها که پیش تر به بازار خرید خانه اول وارد می شد، فشار بر بازار اجاره افزایش یافت.
این در حالی است که علاوه بر نتایج این نظرسنجی، گزارش های تحلیلی که طی دو سال اخیر در خصوص فقر مسکن و همچنین وضعیت هزینه های اقتصادی خانوارها بر مبنای آمار‌های رسمی وزارت رفاه و مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان داد که به شکل هشدارآمیز سهم اجاره بهای مسکن در سبد هزینه خانوارها افزایش یافته و در تهران به بیش از ۵۰ درصد و در کشور به مرز ۴۰ درصد رسیده است؛ این در حالی است که سطح مطلوب هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها براساس استاندارد‌ها حداکثر ۳۰ درصد است.
۶ راهکار کاهش فشار مسکن
در حالی که اولین سوال نظرسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی سرمایه نشان داد تامین مسکن با بیش از ۲۵ درصد آرا، مهم ترین دغدغه و اولویت اقتصادی خانوار‌های شهر تهران است، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به علت تبدیل شدن مسکن به اولویت اقتصادی خانوار‌های تهرانی، ۶ راهکار کاهش فشار مسکن بر خانوارها را معرفی کرد.
علی فرنام، مدرس دانشگاه و مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس در این باره گفت: مهم ترین دلیلی که باعث شده است خانوار‌های تهرانی، مسکن را به عنوان اولین دغدغه اقتصادی خود معرفی کنند به افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها مربوط می شود که این میزان در پایتخت (براساس آمار‌های مربوط به سال ۱۴۰۱)، به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و در کشور به طور متوسط حول و حوش ۳۹ درصد است.
وی، مثلث کاهش قدرت خرید مسکن، رشد تقاضای غیرمصرفی به خصوص سفته بازی ملکی در سال های اخیر و کاهش تولید مسکن به واسطه رکود ساختمانی را سه علت موثر افزایش فشار مضاعف به خانوارها در بخش مسکن به خصوص در بازار اجاره اعلام کرد.
فرنام توضیح داد: در دهه ۹۰ به واسطه مسدود بودن امکان رشد اقتصادی موثر و مطلوب، درآمد واقعی خانوارها از تورم جا ماند. همین موضوع منجر به انباشت تقاضا در بخش مسکن و فشار مضاعف بر بازار اجاره شد. برآیند این نیرو‌ها در کنار تورم عمومی بالا به انضمام کاهش تولید مسکن به واسطه رکود ساختمانی، منجر به تشدید ضعف قدرت خرید در بخش مسکن و ورود تقاضای بیشتر به بازار اجاره شد. به طوری که خانوار‌هایی که در گذشته با اتکا به پس انداز‌های خود و همچنین تسهیلات بانکی مسکن، قادر به خرید خانه بودند، عملا استطاعت خود در بازار مسکن ملکی را از دست داده و به ناچار راهی بازار اجاره شدند.
این موضوع فشار سنگین بر بخش استیجار را رقم زد. این در حالی است که از سوی دیگر هم هیچ اقدام و برنامه ریزی درست و کارآمدی در حوزه مسکن کم درآمد‌ها به منظور دسترسی آنها به مسکن استطاعت پذیر صورت نگرفت و هر طرح و برنامه ای در بخش مسکن اجرا شد در نهایت به طیف کم درآمد اصابت نکرد.
مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس همچنین بی توجهی به مباحث آمایش سرزمین را از دیگر عوامل فشار مضاعف در حوزه مسکن به خصوص بازار استیجار برشمرد و گفت: لازم است رانت فضایی توسعه برای مناطقی که اولویت توسعه هستند ایجاد شود؛ مناطقی که به‌رغم سیاست های آمایش سرزمین و به‌رغم آنکه به دلیل ویژگی های خاص از بابت امکان جذب جمعیت باید در اولویت توسعه قرار بگیرند، اما هم اکنون به کانون های مهاجرفرست و دفع جمعیت تبدیل شده اند. در حالی که با توزیع مناسب خدمات و ایجاد زمینه های اشتغال در این مناطق می توان به تمرکززدایی از کلانشهر‌هایی مانند تهران که هم اکنون با معضل تامین مسکن و فشار اجاره نشینی مواجه هستند، کمک کرد. چرا که تمرکز جمعیتی در تهران و کلانشهر‌ها خود تشدید کننده فشار بر خانوارها در بخش مسکن است.
وی در نهایت راهکار‌های کاهش فشار هزینه ای در بخش مسکن را در ۶ مورد اصلی بیان کرد. به گفته وی در وهله اول لازم است قدرت خرید مسکن افزایش یافته و ترمیم شود. مهم ترین مسیر برای دستیابی به این هدف نیز از سوی وی، رشد درآمد واقعی خانوارها از مسیر رشد اقتصادی مطلوب و مستمر عنوان شد.
فرنام دومین راهکار را کنترل سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن عنوان کرد و گفت: در این زمینه لازم است سیاست های مالیاتی در بخش مسکن مورد بازنگری جدی قرار گرفته و سیاست های موثر در این زمینه اجرایی شود.
وی افزود: در وهله سوم لازم است برنامه ریزی موثر و عملیاتی برای ساخت و عرضه مسکن استیجاری به منظور حمایت از گروه های کم درآمد از مسیر راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای انجام شود. برنامه ریزی عملیاتی برای تامین مسکن گروه های کم درآمد از مسیر اعمال سیاست های موثر حمایتی مانند بانک پذیر کردن و ایجاد امکان و قابلیت دریافت تسهیلات برای نوسازی و بهسازی مسکن های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی از دیگر راهکار‌های کاهش فشار در بخش مسکن از سوی وی عنوان شد.
فرنام افزود: همچنین اقداماتی مانند برنامه ریزی همه جانبه و چند بعدی در حوزه مسکن، بازنگری طرح جامع مسکن و طراحی و اجرای طرح های تامین مسکن براساس ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، آمایشی، شهرسازی و... در مناطق و کانون های نیازمند به تامین مسکن، ضرورت دارد.
وی تاکید کرد: برنامه های تامین مسکن باید پاسخ هایی متناسب و متناظر با این ویژگی ها و مخاطبان این طرح ها را تامین کنند و به هیچ وجه نسخه های تک راهبردی و ساده سازی شده در نهایت نمی تواند پاسخی مناسب برای مشکلات و معضل های ایجاد شده در نتیجه تشدید بحران مسکن در شهر‌ها و مناطق مختلف کشور ارائه دهد.
دنیای اقتصاد
