حل مشکل ناترازی بانک مسکن چگونه امکانپذیر است؟
۱۵:۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
به گزارش اخبار ساختمان، طرح نهضت ملی مسکن که در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با آغاز به کار دولت سیزدهم کلید خورد، اکنون در دولت چهاردهم وارد چهارمین سال اجرای خود شده است. یکی از اصلی ترین موانع تحقق اهداف این طرح ملی، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظف بوده اند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بخش قابل توجهی از شبکه بانکی یا منابع لازم را به این حوزه تزریق نکرده و یا در فرآیند پرداخت وام، شرایط و سختگیری هایی ایجاد کرده اند که منجر به کندی روند ساخت و ساز و سردرگمی متقاضیان شده است.
تعلل نظام بانکی در ایفای نقش حمایتی خود، اکنون به یکی از چالش های جدی نهضت ملی مسکن بدل شده و به اعتقاد کارشناسان، عملاً بانک ها به جای تسهیلگر، به مانعی بزرگ در مسیر خانه دار شدن اقشار متوسط و مستأجر تبدیل شده اند.
کوتاهی سایر بانک ها؛ بانک مسکن تنها پایبند جدی به اجرای نهضت ملی
بر اساس آخرین آمار، در میان تمامی بانک ها، تنها بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن پایبند بوده است. این پایبندی موجب شده تا بانک مسکن با ناترازی قابل توجه مواجه شود. از سال ۱۴۰۲، به دلیل حجم بالای منابع مورد نیاز برای تأمین تسهیلات نهضت ملی مسکن، کسری نقدینگی این بانک به طور محسوسی افزایش یافت و این روند در سال ۱۴۰۳ نیز تشدید شد.
کارشناسان اقتصادی تأکید می کنند که این ناترازی، علاوه بر فشار مالی بر بانک، می تواند روند ساخت و ساز و تحویل واحدهای مسکونی را کند و به سردرگمی متقاضیان منجر شود. با این حال، بانک مسکن با پایبندی به وظایف خود، از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بالغ بر ۱۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت ۳۷۵ هزار واحد مسکونی پرداخت کرده است.
ناترازی بانک مسکن؛ فشار مالی اما ادامه مسیر خانه دار شدن
این عملکرد، در حالی صورت گرفته که سایر بانک ها در ارائه تسهیلات مورد انتظار کوتاهی کرده اند و کارشناسان، کم کاری شبکه بانکی را یکی از مهمترین موانع تحقق اهداف نهضت ملی مسکن می دانند. ناترازی بانک مسکن، اگرچه فشار مالی ایجاد کرده، اما همزمان نشان دهنده نقش بی بدیل این بانک در ادامه مسیر خانه دار شدن اقشار متوسط و مستأجران است.
بار سنگین نهضت ملی مسکن بر دوش بانک مسکن
در ادامه، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن با اشاره به عملکرد بانک ها در حوزه تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و ۸۶۷ هزار پرونده معرفی شده، یک میلیون و ۲۳۶ هزار پرونده پذیرش شده و برای یک میلیون و ۷۴ هزار پرونده تشکیل پرونده صورت گرفته است. تاکنون یک میلیون و ۱۱۰ هزار واحد در وضعیت عقد قرارداد قرار گرفته اند و بر این اساس، ۵۹ درصد متقاضیان معرفی شده به مرحله انعقاد قرارداد با بانک ها رسیده اند.
وی گفت: مجموع مبالغ قراردادهای منعقدشده ۴۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. به بیان دیگر، نسبت پرداختی به قراردادهای منعقدشده در مجموع کل پروژه ها حدود ۶۱ درصد است.
پرداخت ۷۰ درصد تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط بانک مسکن
ایلاتی با تاکید بر نقش محوری بانک مسکن افزود: بیش از ۷۰ درصد از این مبالغ توسط بانک مسکن تأمین شده است و این بانک به تنهایی بار عمده نهضت ملی مسکن را به دوش می کشد. این در حالی است که بسیاری از بانک های خصوصی با وجود تکلیف قانونی مقرر در ماده «قانون جهش تولید مسکن»، از ایفای نقش سرباز زده اند و حتی جرایم پیش بینی شده نیز از آنان اخذ نشده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی تنها بانک مسکن و یکی دو بانک دولتی دیگر بار اصلی این طرح ملی را به دوش می کشند که همین امر فشار مضاعفی بر بانک مسکن وارد کرده و احتمالاً در آینده این بانک را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.
خط اعتباری ویژه تنها راه نجات بانک مسکن از ناترازی
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تجربه های گذشته تصریح کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی برای عبور از شرایط موجود، اختصاص خط اعتباری ویژه به بانک مسکن است. همانطور که دولت برای تأمین مالی خود یا جبران ناترازی بانک ها از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده می کند، می توان این ابزار را در اختیار بانک مسکن نیز قرار داد. علاوه بر این، تحقق افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک نیز می تواند توان تسهیلات دهی آن را تقویت کند.
ایلاتی همچنین به نظام قرارداد سه جانبه میان بانک، دولت و پیمانکار اشاره کرد و گفت: این مدل اگرچه مزایایی دارد، اما بزرگترین ضعف آن غیبت مردم است. آمارها نشان می دهد بیش از ۵۵ درصد هزینه های پروژه توسط مردم تأمین شده، در حالی که نقش آنان در قراردادهای سه‌جانبه دیده نشده است.
وی تاکید کرد: برای رفع این خلأ می توان رکن جدیدی تحت عنوان «توسعه گر مسکن» به قراردادها افزود. در این صورت، علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی، زیرساخت های شهری و خدماتی همچون مدرسه، مسجد، مراکز خرید، مجموعه های تفریحی، درمانی و امنیتی نیز به‌صورت همزمان احداث خواهد شد.
ایلاتی گفت: اضافه شدن توسعه گران به قراردادها، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی در شهرک های جدید، می تواند زمینه جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش فشار مالی بر بانک مسکن را فراهم کند.
مأموریت اصلی گروه سرمایه گذاری مسکن فراموش شده است
این کارشناس بازار در ادامه با اشاره به راهکارهای رفع ناترازی بانک مسکن اظهار کرد: بانک مسکن خود دارای بازوی اجرایی به نام گروه مالی و شرکت سرمایه گذاری مسکن است که می تواند نقش توسعه گر را در کنار بانک ایفا کند، اما تاکنون مأموریت مشخصی برای این شرکت تعریف نشده است.
ایلاتی تاکید کرد: مأموریت اصلی این شرکت باید همراهی با بانک در تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن و کمک به بهره وری منابع بانک مسکن باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر شرکت سرمایه گذاری مسکن و گروه مالی نقش توسعه گری واقعی خود را ایفا کنند، می توانند زیرساخت های مورد نیاز پروژه ها را تکمیل کرده و شرایط جذب آورده های مردمی را تسهیل کنند؛ در نتیجه پروژه ها سریعتر به نتیجه می رسند و منابع بانک نیز به صورت کارآمد بازمی‌گردد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس: بانک مرکزی بدهی ۶۸۰ میلیون دلاری به بانک مسکن را تسویه کند
بر اساس این گزارش، همزمان با تشدید به مشکلات نقدینگی بانک مسکن و تأثیر آن بر اجرای طرح های ملی مسکن، «محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس طی نامه ای رسمی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تسویه فوری مطالبات ارزی این بانک به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار شد.
رئیس کمیسیون عمران در این نامه با اشاره به گزارش های استانی و مستندات دیوان محاسبات کشور درباره روند اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» تصریح کرده است که در نشست های برگزار شده در کمیسیون، عملکرد بانک ها در تأمین مالی قانون «جهش تولید مسکن» بررسی شد و نحوه انعقاد قراردادها و پرداخت تسهیلات مورد واکاوی قرار گرفته است.
وی تاکید کرده است که مشکلات نقدینگی بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تأمین مالی بخش مسکن و ساختمان کشور، یکی از عوامل اصلی کند شدن روند اعطای تسهیلات محسوب می شود و ضرورت دارد این بانک از طرق مختلف از جمله تسویه مطالبات ارزی از بانک مرکزی، تسویه مطالبات ریالی از دولت و افزایش سرمایه بانک به عنوان راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی و کمک به اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد تأکید قرار گیرد.
رضایی کوچی در پایان نامه خود خطاب به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است: به منظور حل مشکلات ناترازی بانک مسکن و کمک به پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن، ضروری است با قید فوریت، تکلیف مطالبات ارزی تأیید شده بانک مسکن مشخص و نسبت به تسویه مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار اقدام شود و گزارش آن به کمیسیون عمران ارسال شود.
مهر
