در یکسال اخیر انجام شده است؛

افزایش 47 هزار هکتاری ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور

افزایش 47 هزار هکتاری ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: تأمین زمین برای توسعه شهری باید با رعایت ضوابط قانونی و مصالح عمومی انجام شود و در این راستا دبیرخانه شورای عالی شهرسازی هیچ مشکلی با این موضوع نداشته است.
به گزارش اخبار ساختمان، غلامرضا کاطمیان در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز جهانی شهرسازی گفت: تعیین روز جهانی شهرسازی بیانگر میزان اهمیت موضوع شهرسازی در بهبود زندگی شهروندان دارد و در این حوزه علمی و کاربردی، شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری و اجرای سیاست ها، بهبود زیست‌پذیری شهرها را هدف قرار داده و بر ایجاد محیطی امن، آسوده و تعالی‌بخش برای همه اقشار جامعه تأکید دارد.

وی ادامه داد: شورای عالی شهرسازی و معماری که با ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت یازده نهاد تخصصی فعالیت می‌کند، وظیفه بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های شهری و معماری کشور را بر دوش دارد. با این حال، در مسیر انجام وظایف خود با چالش‌هایی نظیر تعارض منافع، کمبود زمین مناسب و فشارهای ناشی از رشد جمعیت شهری مواجه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در سال‌های اخیر، تأمین زمین برای توسعه مسکن است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر ضرورت تأمین زمین کافی، اعلام کرد: ما هیچگونه مخالفتی با واگذاری زمین برای طرح‌های مسکن نداریم؛ بلکه برعکس، این شورا اصرار دارد زمین‌های مناسب با شرایط فنی، زیست‌محیطی و قانونی برای احداث واحدهای مسکونی، به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد، در دسترس قرار گیرد.

کاظمیان تاکید کرد: بر اساس گزارش عملکرد یک‌ساله از مهرماه سال گذشته تا پایان شهریور ۱۴۰۴حدود 47 هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور افزوده شده است که این میزان معادل ۷۲ درصد از اهداف برنامه هفتم توسعه است. اگرچه این رقم اندکی کمتر از هدف‌گذاری صددرصدی برنامه است، اما به گفته مسئولان دبیرخانه، تحقق این میزان در شرایط موجود دستاوردی قابل توجه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در عین حال، مطابق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، توسعه شهری باید با رعایت اصول فنی در شهرهای کوچک، مناطق مرزی و شهرهای ساحلی انجام شود و از ساخت‌وساز در اراضی درجه یک کشاورزی یا محدوده‌های دارای خطرات طبیعی به‌طور جدی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: تمام پیشنهادهای ارائه‌شده در استان‌ها پس از بررسی دقیق، در چارچوب ضوابط قانونی اصلاح و تصویب شده‌اند. تصمیم‌گیری در این شورا با رأی اکثریت و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله نیرو، کشور، فرهنگ و رفاه انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: پیشنهادهایی برای اصلاح و به‌روزرسانی برخی مفاد برنامه هفتم توسعه با هدف تطبیق بیشتر با واقعیت‌های اجرایی کشور و نیازهای متنوع شهروندان در دست بررسی است تا مسیر توسعه شهری آینده‌نگر و باکیفیت‌تری برای ایران ترسیم شود.

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman