دو بازوی کمکی برای نوسازی خانه های کلنگی فعال می شود
۱۵:۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
به گزارش اخبار ساختمان، به شکل کلی ۲ تعریف برای فقر مسکن ارائه می شود، در تعریف اول کسانی قرار دارند که بیش از۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه تامین مسکن می کنند و در تعریف بعدی افرادی که در محلات غیررسمی، بافت فرسوده و ناایمن و با کمترین سرانه های خدمات شهری زندگی می کنند، به‌‌‌‌‌نوعی دچار فقر مسکن هستند.
عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری از ایجاد همافزایی میان سازمان بازآفرینی شهری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت بحران برای افزایش تاب آوری پهنه های شهرها خبر داد و گفت: هر سه سازمان یادشده به شکل مجزا اقداماتی برای افزایش تاب آوری در محلات هدف اجرایی می کنند، اما محدودیت های متعدد باعث شده تا این روند به کندی پیش برود. درصدد هستیم با ایجاد همافزایی و همکاری میان ستاد مدیریت بحران، بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی شهری با هزینه به مراتب کمتر، پهنه های درمعرض خطر در کشور ساماندهی شود؛ به نحوی که ضریب خطرپذیری پهنه ها کاهش یابد.
شرکت بازآفرینی شهری ایران به نوعی متولی ساماندهی به فقرای مسکن از نوع بدمسکن هایی است که در بافت ناکارآمد شهری زندگی می کنند. به گفته گلپایگانی مدیرعامل سازمان بازآفرینی، این سازمان برای کاهش خطر در بافت ناکارآمد شهری پروژه هایی در برخی مناطق کشور در دست اجرا دارد؛ تملک زمین و ساخت خانه برای اسکان مجدد افرادی که خانه های آنها در مناطق ناایمن قرار دارد در چند محله در نقاط مختلف کشور در حال اجرا است. البته که با توجه به محدودیت ها، سرعت این اقدامات پایین است.
در چنین شرایطی ایجاد کارگروهی مشترک میان سه نهاد که هریک طبق قانون وظایفی برای ساماندهی بدمسکن ها و افرادی که در معرض خطر ناشی از حوادث قرار دارند، می تواند به کاهش چالش بخشی از فقرای مسکن از نوع بدمسکن ها منجر شود.
بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که در قوانین بالادستی نیز دو نهاد بنیاد مسکن و سازمان مدیریت بحران وظایفی برای ساماندهی بدمسکن ها دارند. در ماده۱۶ قانون مدیریت بحران کشور آمده سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی تحت عنوان مدیریت بحران کشور ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه های فعلی را در این فصل تجمیع کند.
در ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران نیز آمده که دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران ها، از اعتبارات موضوع بند«م» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استفاده کند. هر سال در قانون برنامه و بودجه، اعتباری برای این بخش تعیین می شود. در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین شد که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند«م» ماده ۲۸ قانون الحاق، تا مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر، ۱۰ هزار میلیارد ریال به وزارت بهداشت و درمان و آموزش های پزشکی و بنابر پیشنهاد وزارت کشور تا مبلغ هزار میلیارد ریال به سازمان دامپزشکی، تا مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به سازمان منابع طبیعی به جهت پیشگیری از اطفا حریق در مناطق جنگلی و فرونشست زمین و تا مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری در نظر بگیرد.
طی سال های گذشته ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران یعنی تصویب بودجه برای انجام اقدامات پیشگیرانه اجرایی نشده است و تنها بودجه تعیین شده برای این سازمان ذیل ماده ۱۷ بوده است. این درحالی است که اگر این بودجه برای سال آینده در قانون تصویب شود و صرف افزایش تاب آوری شهرها شود، بهبودی در شرایط زندگی بخشی از افراد بدمسکن ایجاد می شود.
در ماده دوم اساسنامه بنیاد مسکن نیز آمده است که این بنیاد مسوول مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاه های مختلف است. در ماده چهارم اساسنامه بنیاد مسکن نیز آمده است؛ تهیه زمین مورد‌نیاز طرح ها و پروژه های بنیاد و آماده سازی آنها بر عهده این بنیاد است.
دولت و بنیاد مستضعفان مکلفند زمین های مناسب خود را جهت اجرای طرح های مسکونی مصوب شورای مرکزی بنیاد به استثنای هزینه های خرید و آماده سازی (قیمت تمام شده برای دولت) به طور رایگان و قطعی به بنیاد واگذار کنند. در چنین شرایطی بنیاد مسکن، ستاد مدیریت بحران و شرکت بازآفرینی شهری درصدد برآمده اند تا با ایجاد همافزایی، همدستی و همداستانی، بازدهی بالاتری را در مسیر افزایش تاب آوری پهنه های در معرض بحران و ناکارآمد رقم بزنند. با وجود این هنوز جزئیات بیشتری درخصوص چگونگی کار مشخص نبوده و طبیعتا نتیجه کار کاملا وابسته به برنامه ریزی و تامین مالی خواهد بود.
دنیای اقتصاد
