بیکاری کارگران ساختمانی در سایه جنگ و رکود اقتصادی

به گزارش اخبار ساختمان، کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۴ با یکی از دشوارترین دوره های معیشتی و شغلی خود مواجه بوده اند. این قشر که همواره در زمره آسیب پذیرترین گروه های کارگری قرار دارند، در این سال با تشدید مشکلاتی همچون بیکاری گسترده به دلیل جنگ، نبود امنیت شغلی، بحران بیمه و فقدان حمایت های مؤثر دولتی روبه‌رو شدند.

یکی از مهمترین چالش های کارگران ساختمانی، بیکاری وسیع ناشی از رکود یا توقف پروژه های عمرانی به خاطر جنگ بود که این بیکاری همچنان ادامه دارد. در برخی مقاطع بخش بزرگی از کارگاه های ساختمانی تعطیل شده و بسیاری از کارگران عملاً از کار بیکار مانده اند. با توجه به ماهیت روزمزدی این شغل، قطع کار حتی برای چند روز می تواند معیشت خانواده های کارگری را با بحران جدی مواجه کند.

در کنار بیکاری، نبود حمایت های اجتماعی و معیشتی نیز فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است. در بسیاری از موارد، کارگران ساختمانی در دوره های بیکاری از هیچگونه حمایت دولتی، کمک هزینه یا تسهیلات برخوردار نبوده اند و همین مسئله آنها را در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار داده است. این درحالی است که بسیاری از این کارگران با وجود سابقه کار بالا از بیمه اجتماعی نیز محروم هستند.

یکی از مهمترین و پایدارترین مشکلات این قشر در سال ۱۴۰۴، تداوم بحران بیمه کارگران ساختمانی است که همچنان حل نشده باقی مانده است. با گذشت بیش از دو سال از تصویب اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی و وعده مسئولان برای حل مشکل بیمه این کارگران، این طرح هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی با هدف تأمین منابع مالی این بیمه در مجلس به تصویب رسید و پس از آن نیز وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی از تدوین شیوه نامه هایی برای حل مشکل خبر دادند، اما در عمل تغییر محسوسی رخ نداد.

با وجود این اقدامات، هنوز سهمیه قابل توجهی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص نیافته و بسیاری از این کارگران از ابتدایی ترین حق قانونی خود یعنی برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی محروم مانده اند. تعداد زیادی از کارگران ناچارند سال ها در صف انتظار برای دریافت بیمه باقی بمانند؛ صفی طولانی که آینده شغلی و امنیت معیشتی آنها را با ابهام روبه‌رو کرده است.

بر اساس قانون، کارگران ساختمانی تنها هفت درصد از حق بیمه را پرداخت می کنند و ۲۷.۵ درصد باقیمانده باید از محل عوارض ساخت و ساز و سهم کارفرمایان تأمین شود. با این حال، مشکلات در تأمین این منابع باعث شده اجرای کامل قانون بیمه کارگران ساختمانی با اختلال مواجه شود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ افزایش سهم پرداختی کارگران از هفت درصد به ۱۳.۵ درصد نیز در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که البته بسیاری از کارگران و فعالان کارگری به این پیشنهاد اعتراض کردند و آن را تحرکاتی در راستای هرچه بیشتر ضعیف کردنِ کارگران دیدند.

از سوی دیگر، یکی از انتقادات جدی کارگران ساختمانی، به نحوه‌ی بازرسی های سازمان تأمین اجتماعی است. بسیاری از کارگران انتظار داشتند با تصویب اصلاحیه ماده ۵، روند بازرسی های سختگیرانه و قطع ناگهانی بیمه ها متوقف شود، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه این بازرسی ها در طول سال ادامه داشت و در برخی موارد حتی گزارش هایی از برخوردهای نامناسب با کارگران نیز مطرح شده است. البته باید یادآوری کنیم که تامین اجتماعی از همان روزهای ابتدایی جنگ از توقف این بازرسی ها تا اطلاع ثانوی خبر داد.

در کنار همه این مسائل، افزایش هزینه های زندگی و تورم نیز شرایط را برای کارگران ساختمانی دشوارتر کرده است. کاهش فرصت های شغلی در کنار افزایش هزینه ها، باعث شده توازن معیشتی این قشر به شدت بر هم بخورد و بسیاری از آنها در تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه شوند.

در مجموع، کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۴ با مجموعه ای از بحران های هم‌زمان از جمله بیکاری گسترده در دو دوره جنگ، نبود حمایت های مؤثر، مشکلات جدی بیمه ای و فشارهای اقتصادی روبه‌رو بوده اند؛ شرایطی که نشان می دهد حل مشکلات این قشر نیازمند توجه فوری و اقدامات عملی و مؤثر از سوی نهادهای مسئول است.

ایلنا