بررسی پیامدهای گسترش سکونتگاه های اشتراکی
۱۱:۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
به گزارش اخبار ساختمان، هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی درباره گسترش سکونتگاه های اشتراکی و کوچک متراژ و اثر آن بر فرهنگ شهری و روابط اجتماعی، گفت: وقتی شهرهای جدید بدون پیوند مؤثر با اقتصاد، اشتغال و زیرساخت های واقعی شکل گرفته اند و هزینه های سنگینی نیز برای توسعه آنها صرف شده، طبیعی است که امروز با چنین بحرانی در الگوی سکونت روبهرو باشیم. در شرایطی که دیگر منابع و سرمایه کافی برای ارتقای کیفیت این شهرها وجود ندارد، بخش بزرگی از جمعیت همچنان ترجیح می دهند در کلانشهرها و مراکز اصلی اقتصادی باقی بمانند؛ چراکه فرصت های شغلی، دسترسی بهتر به حمل و نقل، خدمات درمانی، شبکه های اجتماعی و امکانات شهری عمدتاً در همین مناطق متمرکز شده است.
او ادامه داد: به همین دلیل، کوچک متراژ شدن اجباری و گسترش سکونت اشتراکی را می توان یک نشانه هشدار برای آینده شهرها دانست؛ نشانه ای که فقط به مسئله مسکن محدود نمی شود و می تواند بر ساختار اقتصادی و بازار مصرف نیز اثر بگذارد. وقتی یک واحد کوچک میان دو یا سه نفر تقسیم می شود، در عمل توان پرداخت اجاره آن واحد افزایش پیدا می کند و همین مسئله می تواند کف قیمت اجاره را در بازار بالاتر ببرد. به بیان دیگر، تقسیم هزینه میان چند نفر اگرچه در کوتاه مدت راهی برای بقا و حفظ امکان سکونت در شهر است، اما در بلندمدت ممکن است خود به عاملی برای افزایش قیمت ها و تغییر رفتار بازار اجاره تبدیل شود.
او افزود: در نتیجه، این پدیده فقط یک تغییر در سبک زندگی نیست، بلکه بازتابی از بحران عمیق تر در سیاستگذاری شهری، توزیع امکانات و ساختار اقتصادی شهرهاست؛ بحرانی که اگر برای آن برنامه ریزی نشود، می تواند به تشدید نابرابری شهری و کاهش بیشتر کیفیت زندگی در کلانشهرها منجر شود.
از فرسایش حریم خصوصی و افزایش ناامنی روانی تا تنش های ناشی از زندگی اشتراکی
فروغمند اعرابی در پاسخ به این پرسش که «پیامدهای اجتماعی و شهریِ این مدل از سکونت و هم خانگی های اجباری چیست و چه سیاست هایی باید برای مدیریت آن اتخاذ شود؟» افزود: در رابطه با پیامدهای اجتماعی، قطعاً این روند تأثیرات قابل توجهی خواهد داشت؛ به ویژه زمانی که «همخانه شدن» نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه راهکاری اجباری برای ادامه زندگی در شهر باشد. در چنین شرایطی، اگر این نوع سکونت ها به رسمیت شناخته نشوند و چارچوب های مشخصی برای آنها وجود نداشته باشد، مسائل حقوقی و اجتماعی متعددی ایجاد خواهد شد. از جمله مهمترین پیامدها می توان به فرسایش حریم خصوصی، افزایش ناامنی روانی، تنش های ناشی از زندگی اشتراکی و کاهش احساس ثبات و امنیت در زندگی روزمره اشاره کرد. همچنین این وضعیت می تواند فرآیند تشکیل خانواده و آغاز زندگی مستقل را به تعویق بیندازد؛ چراکه بخش قابل توجهی از جوانان و شاغلان، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه یک واحد مستقل، ناچار به پذیرش سبک های جدید و موقت سکونت می شوند.
او ادامه داد: از منظر شهری نیز این مسئله فقط به داخل واحدهای مسکونی محدود نمی شود. موضوعاتی مانند حمل و نقل، بهداشت عمومی، کیفیت فضاهای عمومی، دسترسی به خدمات شهری و سلامت روان شهروندان، همگی تحت تأثیر این نوع الگوی سکونت قرار می گیرند. به همین دلیل، لازم است برای این پدیده سیاست های عمومی و ضوابط روشنی تعریف شود تا بتوان از حقوق ساکنان این نوع واحدها حمایت کرد و در عین حال، کیفیت حداقلی زندگی شهری را نیز حفظ کرد.
اقتصادنیوز
