تسریع بازسازی ها با ایجاد بسترهای سرمایه گذاری

به گزارش اخبار ساختمان، معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه، با تاکید بر اینکه دوره پس از جنگ رمضان، برای بخش مسکن و ساختمان مرحله ای برای بازگرداندن ثبات به زندگی خانوارها، احیای ظرفیت های تولید، تسریع بازسازی و فعال سازی دوباره جریان سرمایه گذاری در صنعت ساختمان محسوب می شود، اقدامات آن معاونت را در تداوم خدمت رسانی به مردم در شرایط پساجنگ تشریح کرد.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در هشت محور شامل تقویت توان سکونتی خانوارها از طریق افزایش حمایت های مالی، تامین اسکان موقت و حمایت از خانوارهای آسیب دیده، تثبیت بازار اجاره و افزایش امنیت سکونتی، جلوگیری از توقف پروژه های ساخت و حفظ جریان تولید، تسریع در تحویل پروژه ها و افزایش عرصه مسکن حمایتی، ایجاد محرک های جدید برای توسعه بازار اجاره و سرمایه گذاری، رفع گلوگاه های مالی پروژه ها و تسریع پیشرفت اجرایی، و در نهایت حرکت از مدیریت بحران به سمت بازسازی ساختاری تلاش کرد تا خدمت رسانی به مردم در دوره پساجنگ تداوم یابد.

افزایش ۳۰ درصدی سقف تسهیلات ودیعه مسکن

با افزایش هزینه های تامین مسکن و فشار بر مستاجران، ضرورت بازنگری ابزارهای حمایتی دوچندان شد. در پاسخ به این شرایط، موضوع تقویت توان سکونتی خانوارها از طریق افزایش حمایت های مالی در برنامه قرار گرفت. بخشی از راهکارها افزایش ۳۰ درصدی سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان است. با این کار تلاش شده است بخشی از فشار هزینه ای خانوارها کاهش یابد و قدرت تامین مسکن تقویت شود.

پرداخت ۱۲۷۷ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن اسکان موقت جنگ رمضان

در شرایط پساجنگ، تامین سرپناه موقت برای خانوارهای آسیب دیده به یکی از اولویت های اصلی تبدیل شد. در موضوع تامین اسکان موقت و حمایت از خانوارهای آسیب دیده، تاکنون ۱۲۷۷ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه اسکان موقت جنگ رمضان پرداخت شده است. هدف این است، خانوارهای مشمول بتوانند با سرعت بیشتری شرایط سکونتی خود را تثبیت کنند و فرآیند بازگشت به شرایط عادی تسهیل شود.

تمدید خودکار قراردادهای اجاره

موضوع تثبیت بازار اجاره و افزایش امنیت سکونتی بعد از افزایش جابه‌جایی های ناخواسته و تشدید نا اطمینانی در بازار اجاره اهمیت یافت. با این رویکرد با مداخله فوری، تلاش شد، ضمن ایجاد ثبات در این بازار، با مجموعه اقداماتی این کار عملیاتی شود. از جمله این اقدامات می توان به تمدید خودکار قراردادهای اجاره اشاره کرد. هدف این بوده از ایجاد تنش های جدید در بازار اجاره جلوگیری و امنیت سکونتی خانوارها حفظ شود. این تمدیدها نیز ابتدا دو ماهه و سپس ارایه پیشنهاد تمدید یک ساله است.

افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن حمایتی از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان

رشد هزینه های ساخت و افزایش قیمت نهاده ها و مصالح ساختمانی، ریسک کند شدن پروژه های مسکونی را افزایش داده است. وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم و در دوران پساجنگ، برای جلوگیری از اختلال در روند تولید، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت پروژه های حمایتی را از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان ارایه داد که این پیشنهاد مصوب و ابلاغ شده است. با اینکار تلاش شده، بخشی از شکاف مالی پروژه ها پوشش داده شود. هدف کلی از این اقدام نیز جلوگیری از توقف پروژه های ساخت و حفظ جریان تولید است.

افتتاح ۶۶ هزار واحد مسکن حمایتی

همچنین در کنار حفظ جریان ساخت، تسریع در بهره برداری از پروژه های آماده نیز در اولویت قرار گرفت. بر همین اساس، برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای افتتاح ۶۶ هزار واحد مسکن حمایتی انجام شد. در این افتتاحات تلاش شد، ضمن عرضه جدید به بازار مسکن، بخشی از نیاز اقشار کم‌درآمد و آسیب پذیر نیز پاسخ داده شود.

توسعه بازار اجاره با ایجاد مشوق برای سازندگان واحدهای استیجاری

با هدف افزایش عرضه واحدهای استیجاری و حرفه ای سازی بازار اجاره، طراحی مشوق های جدید سرمایه گذاری در برنامه قرار گرفت. با اینکار تلاش شد، محرک های جدید برای توسعه بازار اجاره و سرمایه گذاری ایجاد شود. با این رویکرد، امکان بهره برداری سازندگان پروژه های اجاره داری از تسهیلات ساخت تقویت شد تا در کنار دستورالعمل ماده هشت بسته استیجاری، ساخت مسکن استیجاری به یکی از حوزه های قابل اطمینان سرمایه گذاری در بخش مسکن تبدیل شود.

تهاتر با پیمانکاران برای تسریع در اجرای پروژه های مسکن حمایتی

بررسی ها نشان داد، بخشی از کندی پروژه ها ناشی از محدودیت های مالی و انباشت مطالبات اجرایی است. بر همین اساس با هدف رفع گلوگاه های مالی پروژه ها و تسریع در پیشرفت اجرایی، امکان استفاده از سازوکارهای تهاتر با پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه ها فراهم شد تا تسویه مطالبات تسریع شده، منابع آزاد شود و پروژه ها با سرعت بیشتری پیش بروند. هم اینک پروژه ها با سرعتی مناسب در حال تکمیل است.

حرکت از مدیریت بحران به بازسازی ساختاری

بازسازی در دوره پساجنگ صرفا محدود به جبران خسارت نبود و نیازمند ایجاد چارچوب های اجرایی پایدار بود. بنابراین تدوین مصوبات، بسته های اجرایی و سازوکارهای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ در دستور کار قرار گرفت. همزمان، برای حفظ ظرفیت اجرایی کشور و جلوگیری از اختلال در خدمات مهندسی، اعتبار پروانه های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت خودکار تمدید شد.

سیاستگذاری های حوزه مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دوره پساجنگ، نشان می دهد، فعالیت ها از اقدامات کوتاه مدت حمایتی فراتر رفته و به سمت تثبیت بازار، حفظ جریان تولید، تسریع بازسازی و ایجاد بسترهای جدید سرمایه گذاری حرکت کرده است. رویکردی که می تواند بازگشت سریع به شرایط پایدار اقتصادی و اجتماعی را تسهیل کند.