آمار جدید از تعداد خانه های خالی در کشور

به گزارش اخبار ساختمان، حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تجربه دو دهه اخیر نشان داده است افزایش عرضه مسکن به تنهایی نمی تواند مشکل مسکن کشور را حل کند، گفت: هر نوع عرضه ای لزوماً به حل مسئله مسکن منجر نمی شود و سیاست های این حوزه باید بر اساس توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحدهای مسکونی می توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم

طاهرخانی با اشاره به شرایط بازار مسکن اظهار کرد: در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با کسر حدود ۲.۵ میلیون واحد خانه دوم، نزدیک به ۳۰ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد، در حالی که تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: البته ممکن است ناترازی هایی نیز در این زمینه در برخی مناطق و کلانشهرها وجود داشته باشد، بخشی از واحدها به علت فرسودگی امکان ارائه خدمات سکونتی را نداشته یا بعضا در برخی از روستاها رها شده باشند. بخشی نیز خانه های لوکس هستند متناسب با تقاضای بازار عرضه نشده وخالی مانده اند.

وی افزود: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع نیز منابع و ظرفیت های کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سالها خالی باقی ماندند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته گفت: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان نیز همچنان با مسئله مسکن، به ویژه استطاعت پذیری و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب، مواجه هستند. بنابراین نمی توان برای مسئله مسکن راه حل های ساده و تک بعدی ارائه کرد.

بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در سال گذشته عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت صنعت ساختمان در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد نیز بدون استفاده از منابع بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این آمار را نشانه ای از تاب آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی های منحصربه‌فرد این صنعت، گستردگی فعالان اقتصادی و نبود انحصار گسترده در ساخت و ساز است؛ به همین دلیل تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این حوزه مشارکت دارند.

مسکن استیجاری مکمل سیاست های مالکیت است

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به سیاست های مسکن گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی از راهکارهای اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره داری حرفه ای است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حتی در کشورهایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می شود و بدون چنین سیاست هایی نمی توان برای دهک های کم درآمد پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

طاهرخانی با بیان اینکه مسکن صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، اظهار کرد: به دلیل ابعاد اجتماعی مسکن، دولت نمی تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما نقش دولت باید بیشتر تسهیلگری باشد، نه تصدی گری و ساخت مستقیم.

وی ادامه داد: مداخلات دولت باید به گونه ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد و از اختصاص منابع به طرح ها و گروه هایی که توان استفاده مؤثر از آن را ندارند، جلوگیری شود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی