عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن کمتر از 20 درصد است

به گزارش اخبار ساختمان، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر و حتی در زمان جنگ هیچ پروژه ساخت مسکنی متوقف نشده است، گفت: روند ساخت پروژه های مسکونی و عمرانی در حال پیگیری است و خوشبختانه تمامی این پروژه ها روند عادی خود را طی می کنند.

رضایی کوچی با اشاره به نقش چهار ضلع اصلی در حوزه مسکن اظهار کرد: نخستین ضلع، وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار بخش مسکن، ساختمان و شهرسازی است که با توجه به اختیارات قانونی خود می تواند نقش موثری در تولید مسکن و به طور کلی بازار مسکن داشته باشد.

عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن کمتر از ۲۰ درصد است

وی افزود: ضلع دوم وزارت اقتصاد است؛ چراکه این وزارتخانه در بخش تأمین منابع مالی مورد نیاز ساخت مسکن و همچنین به عنوان هماهنگ کننده بانک های کشور، نقش بسیار مهمی در حوزه مسکن دارد. در مجلس نسبت به عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن گلایه مند هستیم، زیرا بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلف شده اند ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به بخش مسکن و ساختمان اختصاص دهند، اما تاکنون این موضوع مهم از سوی بانک ها عملیاتی نشده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بررسی های انجام شده نشان می دهد عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در مجموع کمتر از ۲۰ درصد است. هرچند در قانون برای بانک هایی که به تعهدات خود عمل نکرده اند جرایمی در نظر گرفته شده است، اما رئیس امور مالیاتی کشور که به نمایندگی از وزارت اقتصاد باید این بخش از قانون را اجرایی می کرد، متأسفانه این موضوع را نیز به شکل مناسبی انجام نداده است.

رضایی کوچی با اشاره به ضرورت حمایت وزارت اقتصاد از صادرات خدمات فنی و مهندسی و نهاده های ساختمانی کشور گفت: وزارت اقتصاد باید برای گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین صادرات نهاده های ساختمانی حمایت هایی را در نظر بگیرد تا این بخش با استفاده از ظرفیت های موجود، نسبت به صادرات خدمات و محصولات داخلی که قابلیت رقابت با سایر کشورها را دارند، اقدام کند که متأسفانه در این بخش نیز وزارت اقتصاد عملکرد مناسبی نداشته است.

وی وزارت صمت را ضلع سوم حوزه مسکن عنوان کرد و افزود: این وزارتخانه باید برای سرمایه گذاران بخش مسکن اطمینان لازم را نسبت به بازگشت سرمایه ایجاد کند تا سرمایه گذار نسبت به بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشد، اما متأسفانه این خلأ در بخش مسکن وجود دارد و سرمایه گذاری در این بخش اطمینان بخش نیست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، بخش خصوصی را ضلع چهارم حوزه مسکن دانست و گفت: باید شرایط به نحوی فراهم شود که بتوانیم از نهایت توان بخش خصوصی برای حضور در بخش مسکن استفاده کنیم. در حال حاضر با اطمینان می توان گفت با توجه به دانش فنی مهندسان ایرانی و توان آنها در حوزه مدیریت ساخت، قادر هستند بهترین ساخت و سازها را انجام دهند و مشکلات حوزه مسکن را به حداقل برسانند.

۳۰۰ هزار هکتار زمین برای مسکن پیش بینی شده است

رضایی کوچی در ادامه با اشاره به برخی نکات مرتبط با حوزه مسکن اظهار کرد: نخستین موضوع، اختصاص زمین به بخش مسکن است. در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرده ایم ۳۰۰ هزار هکتار زمین به بخش مسکن اختصاص یابد، اما در حال حاضر بخشی از این زمین ها در اختیار برخی نهادهای دولتی است و گاهی از اجرای قانون استنکاف می کنند. این نهادها باید نهایت همکاری را با متولیان بخش مسکن داشته باشند. در بخش الحاق اراضی شهری نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تأمین زیرساخت های مورد نیاز پروژه های مسکن را موضوع دوم عنوان کرد و افزود: باید توجه داشته باشیم که مسکن تنها در حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی قرار نمی گیرد و سایر نهادها و سازمان های متولی نیز باید پای کار باشند تا زیرساخت های لازم مانند آب، برق و گاز تأمین شود و پروژه های ساخته شده در شرایط مناسب و در زمان معین در اختیار مردم قرار گیرد.

تأکید مجلس بر ساخت مسکن باکیفیت و اقتصادی

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اهمیت کیفیت ساخت گفت: موضوع بعدی در حوزه کیفیت ساخت است. از آنجا که بیشترین و بزرگترین سرمایه ها در این بخش به کار گرفته می شود، باید نهایت تلاش را داشته باشیم تا ساخت و ساز با بهترین کیفیت انجام شود و متریال، نیروی کار انسانی و سایر مسائل دخیل در مراحل مختلف ساخت مسکن از بهترین ها باشند تا محصول نهایی دارای بالاترین کیفیت باشد.

رضایی کوچی خاطرنشان کرد: ما در مجلس تأکید ویژه ای بر ساخت مسکن داریم، اما مهمتر از آن باید به کیفیت ساخت و اقتصادی بودن آن توجه داشته باشیم.