تناقض طرح وزارت راه بااصل قانونی مالکیت

به گزارش اخبار ساختمان، سال 90 علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران طرح تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها را رونمایی کرد. بر این اساس اتحادیه املاک بایستی در زمان تمدید قراردادهای اجاره سقف 7 تا 9 درصد افزایش نرخ اجاره را نسبت به قرارداد سال قبل از آن اعمال می‌کردند.

این طرح در نهایت هیچ تاثیری در کمک به اجاره‌نشین‌ها نداشت و موجران بر اساس شاخص‌هایی از جمله تورم قراردادهای خود را تمدید کردند. با وجود شکست این طرح در اولین سال دهه جاری، اما سال 91 مجددا وزیر دولت دهم در راستای حمایت از مستأجران نسخه قبلی را این بار با افزایش میزان اجاره‌بها تجویز کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک سال 92 در این‌باره گفته بود:‌ دوسال پیش آقایان آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره‌بها را 7 تا 9 درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت. سال گذشته نیز اعلام کردند می‌خواهیم سقف 10 تا 12 درصدی را برای اجاره‌بها تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش 13 تا 15 درصدی موافقت کردیم.

قلی‌خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها تاثیری بر بازار اجاره‌بها داشت، گفت: خیر، اصولا این چنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سئوال نبرید. دخالت در مالکیت شرعا حرام است. طی دو سال آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما هیچکدام تاثیری در بر نداشت.

هشت سال پس از اجرای دو طرح نافرجام برای حمایت از مستأجران، وزارت راه و شهرسازی (معاون مسکن و ساختمان) طرح تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره‌بها را برای حمایت از اجاره‌نشین در دوره شیوع کرونا به دولت ارائه کرده است.

محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات مربوط به شیوع کرونا برای مستاجران در این‌باره گفته است: در این راستا وزارت راه و شهرسازی طرحی را برای تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره به دولت ارائه کرده است.

وی یادآور شد: پیشنهاد وزارت راه برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار دارد.

طرح وزارت راه با اصل قانونی مالکیت تناقض دارد

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره طرح وزارت راه برای حمایت از مستاجران می‌گوید: به نظر می‌رسد این رویکرد با اصل شرعی و قانونی حق مالکیت در تناقض باشد، وزارت راه و شهرسازی باید راهکار چندبُعدی را طراحی کند تا با تمدید چندماهه قرارداد، مالک به منافع مالی موردنظر دست یابد.

وی افزود: قطعاً اجرای سیاست‌های حمایتی از مستأجران ازجمله تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره مسکن بسیار مثبت و قابل‌قبول است، چون طی 2ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها و مشاغل، بسیاری از مردم و مستأجران توان افزایش میزان اجاره و ودیعه مسکن را ندارند.

وی تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که برخی از مالکان و موجران به دلیل شیوع بیماری کرونا و افزایش تورم و مشکلات اقتصادی نسبت به افزایش نرخ اجاره ماهانه و ودیعه مسکن اقدام کنند، ازاین‌رو تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره مسکن می‌تواند این برنامه را خنثی کند.

وی تاکید کرد: در این برنامه قطعا منافع مالکان نیز موردتوجه قرار گیرد و دولت باید سازوکاری را برای تأمین منافع مالی مالکان طراحی کند تا افراد از اجرای دستورالعمل جدید متضرر نشوند.

تسنیم