
شهردار تهران؛
نگاه درآمدی به تخلفات ساختمانی اشتباه است

شهردار تهران گفت : هدف اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع قلع و قمع تخلفات ساختمانی است در حالی که همه شهرداران چشمداشت درآمدی از این کمیسیون دارند که اشتباه است.
به گزارش اخبار ساختمان، پیروز حناچی در بیست و هشتمین نشست مدیران حقوقی شهرداریهای کلانشهرها که در ساختمان شهرداری تهران برگزار شد، با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر گفت: معتقدم در قانون اساسی جایگاه شوراها و شورای عالی استانها در ظرفیت یک قوه دیده شده است؛ استناد من برای این حرف این است که در قانون اساسی به دولت و به نظر برخی به قوه قضائیه و شورای عالی استانها اجازه ارائه لایحه به مجلس داده شده است. البته ما از این ظرفیت استفاده نکردهایم شاید به این دلیل که عقبه حقوقی منسجمی نداشتیم. ما باید این جایگاه را حفظ کنیم و از این ظرفیت به درستی برای حل مشکلات نظام مدیریت شهری استفاده کنیم.
وی افزود: از سوی دیگر ظرفیتهایی در قوانین عمومی دیده شده است؛ به طور مثال در مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها، بخشی از وظایف در حاکمیت محلی تعریف میشود. وضعیت مالی شهرداریها باعث شده تلاشی برای تحقق این وظایف صورت نگیرد. به طور نمونه، ما در کلانشهرها وظیفه حفظ و کنترل حریم را داریم و قانون شهرداریها ما را در این زمینه موظف کرده است. امروزه اما به دلایل مختلف این مأموریت از سوی حاکمیت و شهرداریها ضعیفتر اعمال میشود. عوامل دیگری همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که به هر حال همه ما به درآمدهای این کمیسیون چشم داشتی داریم.
شهردار تهران گفت: هدف اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع قلع و قمع تخلفات ساختمانی است در حالی که همه شهرداران چشمداشت درآمدی از این کمیسیون دارند که اشتباه است، حتی برخی برای آن در بودجه درآمدی در نظر میگیرند. شایسته نیست که قانونی بگذاریم و اگر کسی از آن تخلف کرد با گرفتن جریمه، آن تخلف را قانونی کنیم. نسبت به این موضوع در دولت، مجلس و قوه قضائیه حساسیت ایجاد شده است و ما هم آن را دنبال میکنیم.
حناچی در ادامه بر ضرورت افزایش درآمدهای پایدار شهرداریها تاکید و عنوان کرد: دو لایحه در مجلس داریم که یکی لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که تلاش شده سهم شهرداریها در مالیات بر ارزش افزوده حفظ شود و دیگری لایحه منابع مالی پایدار است که نمی دانم در این مجلس مطرح میشود یا نه؟ اما تصویب این لوایح میتواند حداقل نیاز ما برای ماموریت مان در مدیریت شهری را تامین کند، هر چند که باید در هزینههای جاری صرفه جویی کنیم.
وی خطاب به حاضران گفت: شما به عنوان بخش حقوقی شهرداریها باید از ظرفیتهای حقوقی در استانها برای تصویب این لوایح استفاده کنید تا تصویب شوند. در صورت تصویب این لوایح بسیاری از اتفاقاتی که نتیجه اش به نفع مردم نیست متوقف خواهد شد. همین طور تلاش کنید تبعات مثبت تصویب این لوایح و تبعات منفی احتمال تصویب نشدن آنها را برای نمایندگان حوزههای انتخابیه خود در مجلس روشن کنید تا آنها در مجلس تصمیم درستی بگیرند.
شهردار تهران در پایان به ظرفیتهای کمیسیونهای ماده ۵ اشاره و تصریح کرد: درست است دبیرخانه این کمیسیون در اختیار شهرداریها نیست، اما شهرداریها در این کمیسیونها نقش تعیین کنندهای دارند؛ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی برای انعطاف بخشیدن به طرحهای توسعه اماکن شهری است نه کسب درآمد. متاسفانه در این زمینه هم از مسیر خارج شدهایم و باید از این ظرفیت درست استفاده کنیم. بسیاری از ناهنجاریهای امروز شهری به دلیل همین اشتباه است.
مهر
وی افزود: از سوی دیگر ظرفیتهایی در قوانین عمومی دیده شده است؛ به طور مثال در مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها، بخشی از وظایف در حاکمیت محلی تعریف میشود. وضعیت مالی شهرداریها باعث شده تلاشی برای تحقق این وظایف صورت نگیرد. به طور نمونه، ما در کلانشهرها وظیفه حفظ و کنترل حریم را داریم و قانون شهرداریها ما را در این زمینه موظف کرده است. امروزه اما به دلایل مختلف این مأموریت از سوی حاکمیت و شهرداریها ضعیفتر اعمال میشود. عوامل دیگری همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که به هر حال همه ما به درآمدهای این کمیسیون چشم داشتی داریم.
شهردار تهران گفت: هدف اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع قلع و قمع تخلفات ساختمانی است در حالی که همه شهرداران چشمداشت درآمدی از این کمیسیون دارند که اشتباه است، حتی برخی برای آن در بودجه درآمدی در نظر میگیرند. شایسته نیست که قانونی بگذاریم و اگر کسی از آن تخلف کرد با گرفتن جریمه، آن تخلف را قانونی کنیم. نسبت به این موضوع در دولت، مجلس و قوه قضائیه حساسیت ایجاد شده است و ما هم آن را دنبال میکنیم.
حناچی در ادامه بر ضرورت افزایش درآمدهای پایدار شهرداریها تاکید و عنوان کرد: دو لایحه در مجلس داریم که یکی لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که تلاش شده سهم شهرداریها در مالیات بر ارزش افزوده حفظ شود و دیگری لایحه منابع مالی پایدار است که نمی دانم در این مجلس مطرح میشود یا نه؟ اما تصویب این لوایح میتواند حداقل نیاز ما برای ماموریت مان در مدیریت شهری را تامین کند، هر چند که باید در هزینههای جاری صرفه جویی کنیم.
وی خطاب به حاضران گفت: شما به عنوان بخش حقوقی شهرداریها باید از ظرفیتهای حقوقی در استانها برای تصویب این لوایح استفاده کنید تا تصویب شوند. در صورت تصویب این لوایح بسیاری از اتفاقاتی که نتیجه اش به نفع مردم نیست متوقف خواهد شد. همین طور تلاش کنید تبعات مثبت تصویب این لوایح و تبعات منفی احتمال تصویب نشدن آنها را برای نمایندگان حوزههای انتخابیه خود در مجلس روشن کنید تا آنها در مجلس تصمیم درستی بگیرند.
شهردار تهران در پایان به ظرفیتهای کمیسیونهای ماده ۵ اشاره و تصریح کرد: درست است دبیرخانه این کمیسیون در اختیار شهرداریها نیست، اما شهرداریها در این کمیسیونها نقش تعیین کنندهای دارند؛ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی برای انعطاف بخشیدن به طرحهای توسعه اماکن شهری است نه کسب درآمد. متاسفانه در این زمینه هم از مسیر خارج شدهایم و باید از این ظرفیت درست استفاده کنیم. بسیاری از ناهنجاریهای امروز شهری به دلیل همین اشتباه است.
مهر
تازهترین اخبار ساختمان
آسیب دیدگان جنگ 12 روزه چقدر وام ودیعه می گیرند؟
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی برگزار شد
اجاره بها در کدام مناطق کاهش یافت؟
سقف تسهیلات بانکی مسکن افزایش یافت
لزوم اجرای تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکونی
رکود بازار معاملات مسکن سنگین تر شده است
تامین وام جدید برای تحویل واحدهای مسکن مهرگان
آماده سازی 98 درصدی اراضی نهضت ملی مسکن
احکام برنامه هفتم توسعه هنوز اجرایی نشده است
پربازدیدترین اخبار
آسیب دیدگان جنگ 12 روزه چقدر وام ودیعه می گیرند؟
میانگین قیمت مسکن در تهران چقدر است؟
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
نسخه کره جنوبی برای صنعت اجاره داری حرفه ای در ایران
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
از مهندسان متخلف پروژه ها را پس خواهیم گرفت
افتتاح 2 هزار و 600 واحد مسکونی در استان سمنان
سرنوشت مسکن مهر در انتظار مسکن ملی است
صدور پروانه های ساختمانی از مرز 500 هزار واحد عبور کرد
احکام برنامه هفتم توسعه هنوز اجرایی نشده است
آماده سازی 98 درصدی اراضی نهضت ملی مسکن