رشد تخلفات در حوزه ساخت و ساز یاسوج

به گزارش اخبار ساختمان، سید عیسی حسنی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم که ریاست دکتر نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد افزود: متأسفانه گاهی در برخی از نقاط شهر می بینیم حق ساخت طبق پروانه شهرداری پنج طبقه با تراکم ۶۰ درصد است اما شخص ۱۰ طبقه با تراکم بالای ۱۰۰ درصد ساخته و کاملاً حق به جانب در حالی که پارکینگ را هم حذف کرده با توسل به نهادها و افراد صاحب نفوذ و لابی گری مانع اجرای قانون در شهرداری و سایر نهادها در خصوص تخلفات خود می شود.

وی اظهارکرد: مردم این رفتارها را می بینند و این سبب نارضایتی شهروندان و شهر از نظر معماری به هم ریخته و مزاحمت برای خانواده ها ایجاد می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: در مرکز استان یکی از معضلاتی که دستگاه قضایی با آن روبروست این است که متاسفانه با سوء مدیریت متولیان امر و البته طمع افراد، چه مجتمع های تجاری و اداری و چه اشخاص مبادرت به حذف پارکینگ و تبدیل آن به مسکونی کرده اند.

حسنی تصریح کرد: حال تصور کنید شبانه اشخاص مجبورند خودروهای خود را در خیابان پارک کنند و این کار باعث تشویق سارقین به سرقت از خودروها شده به نحوی که بخش زیادی از پرونده‌هایی که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی هم اکنون گرفتار آن هستند ناشی از همین نوع سرقت هاست که به راحتی با مدیریت پیشگیرانه از این اقدامات، می توان جلوی بسیاری ازسرقت ها را گرفت.

وی با اشاره به این موضوع که، در چنین جاهایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید سر راه تخلفات بایستد و با ارائه طرح های پیشگیرانه و دفاع از آن ها و اجرای آن ها از وقوع جرائم آینده جلوگیری کند، ادامه داد: ولنگاری و بی سر و سامانی در افزایش طبقات معضل دیگری است که باعث تراکم جمعیتی در برخی از نقاط شهر شده و در آینده قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در همین خصوص گفت: این معاونت در راستای وظایف پیشگیرانه خود یک سال پیش به همراه دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان، برنامه‌ای جهت اصلاح این موضوع با مشارکت شهرداری و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نظام مهندسی دفتر فنی استانداری مسکن و شهرسازی و چند اداره دخیل در موضوع با محوریت اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تدوین و چند تصمیم اتخاذ و مصوب شد.

حسنی با بیان این نکته که طبق این مصوبات که نهایتاً به تصویب شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان رسید، مبنای اقدامات دراز مدت دادگستری استان نیز قرار گرفته است، اظهارکرد: اقدامات کوتاه مدت و بلندمدتی برای ساماندهی شهر یاسوج مد نظر و طراحی قرار گرفت.

وی افزود: با ورود معاونت پیشگیری از وقوع جرم در خصوص ساختمان هایی که هم اکنون در حال ساخت هستند تصمیماتی مبنی بر نظارت شهرداری و کمیسیون نظارت عالیه شهرسازی بر رعایت سقف تراکم و جلوگیری از حذف پارکینگ، با افزایش جرایم و صدور حکم تخریب اتخاذ شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: از طرفی در خصوص ساختمان هایی که قرار است در آینده ساخته شوند تصمیم بر این شد که هرگونه شروع به ساخت و ساز به ویژه در فونداسیون و قبل از بتن ریزی با نظارت شهردار منطقه و مهندس ناظر و معاون شهرسازی شهردار اقدام شود و با توجه به اینکه طبق دستور قضایی مکلف به رعایت هستند هرگونه تخطی از این موضوع که تحت عنوان اجازه بتن ریزی شناخته می شود چه از ناحیه عوامل شهرداری و چه از ناحیه بتن ریزان یا افراد عادی سبب تعقیب کیفری خواهد شد. کما اینکه تاکنون چند پمپ و بونکر متعلق به شرکت های بتن ریز توقیف شده اند.

حسنی با اظهار تأسف از اینکه برخی از متخلفین با ارجاع و راهنمایی کارمندان ادارات به دادگستری، اجازه بتن ریزی مخفیانه نموده و یا هم درخواست آزادی وسایل و تجهیزات توقیف شده را دارند، گفت: بر اساس مصوبات آخرین جلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و شهردار و شورای شهر و نهادهای دولتی مرتبط با موضوع شهرسازی مطرح گردید، مقرر شد. هرگونه تخلف از ضوابط فوق از سوی بتن ریزان ضمانت اجرایی اش، توقیف تجهیزات بتن ریزی وفق ماده ۱۰۰ شهرداری باشد.

وی تصریح کرد: شأن دادستان مرکز استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم نشستن و صدور مجوز ریختن بتن یا توقیف یا آزاد کردن خودرو نیست، بلکه نظارت قضایی بر اجرای کارهای مدیران وظیفه ماست، بنابراین باید از ارجاع و راهنمایی این افراد به مراجع قضایی اکیداً خودداری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به این که دادگستری استان حسب دستور رئیس معظم قوه قضاییه و با نظارت مقام عالی قضایی استان یعنی رئیس کل دادگستری استان در اجرای قانون با قدرت و قوت به موضوع ساخت و سازهای شهری ورود کرده و در این راه کوتاه نخواهد ‌آمد، اظهارکرد: اگرچه این حرکتی حساس، ظریف، دقیق و قابل اقدام در درازمدت می باشد و نباید توقع داشت ظرف یک هفته یا یک ماه یا یک سال معجزه صورت گیرد و تخلفات را که طی سالیان سال به وقوع پیوسته یک شبه از بین ببرد و از ذهن مردم هم پاک کرد.

به نقل از روابط عمومی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، حسنی بیان کرد: البته برخی ها هم مترصد هستند یا تصور می کنند این طرح ها مقطعی است، این افراد اشتباه می کنند و از هم اکنون بدانند که سرمایه‌های خود را هدر ندهند چرا که موضوع ساماندهی شهری یک موضوع گذرا و ساده نیست و دستگاه قضایی با شأن نظارتی خود با استفاده از دو بازوی دادستانی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم این مقوله را ادامه داده و به مدد حضور قضات خود در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری بر اقدامات شهرداری و سایر نهادها در ساماندهی وضعیت شهر نظارت خواهد داشت.

ایسنا