دولت در تولید مسکن کوتاهی کرده است

به گزارش اخبار ساختمان، بر اساس آخرین آمار، بیش از شش میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار ایرانی مستأجراند و استان لرستان جز هفت استانی است که نرخ اجاره نشینی در آن بالای ۴۰ درصد است.

هر چند آمارهای غیررسمی نرخ ۶۰ درصد را نشان می‌دهد اما آنچه اهمیت دارد این است که در حال حاضر مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده که با افزایش روزافزون قیمت آن، هر روز امید مردم برای خانه دار شدن کمتر می‌شود.

اخذ مالیات برای جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عدم تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن، اظهار داشت: براساس قوانین توسعه، هر ساله نیازمند ساخت ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید هستیم.

میثم مهرپور ضمن بیان اینکه با توجه به سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم، مقداری انباشت تقاضا داریم یعنی متناسب با افزایش جمعیت و خانوادهای جدید، تولید مسکن نداشته‌ایم، عنوان کرد: در این هفت سال، دولت در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته یعنی هر سال حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد مسکونی از برنامه عقب بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت در بخش مسکن، مربوط به کمبود عرضه نسبت به تقاضا و بخش دیگر ناشی از تورمی است که در فضای اقتصادی کشور وجود دارد که قطعاً بخش مسکن را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رکود تورمی در بخش مسکن

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: دلیل اینکه تورم در حوزه مسکن بیشتر از سایر بخش‌ها احساس می‌شود این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و بسیاری از اقشار، توانایی خرید مسکن را ندارند.

مهرپور با بیان اینکه نبود تقاضا، یک رکورد تورمی را در حوزه مسکن ایجاد کرده، گفت: کاهش عرضه و نیز کاهش قدرت خرید مردم سبب افزایش قیمت مسکن شده است.

وی بیان کرد: بازاریان و افرادی که دارای منابع مالی زیادی هستند مسکن را محل خوبی برای سرمایه گذاری خود می‌دانند ضمن اینکه ما مالیات بر عایدی سرمایه در کشور نداریم و بحث اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی هم به تازگی مطرح شده است.

لزوم حمایت از انبوه سازان و سرمایه گذاران بخش مسکن

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رشد شاخص بورس در ماه‌های گذشته به استثنای یک ماه اخیر یکی از عوامل گرانی مسکن بود چون بسیاری از افراد با نگاه صف بازی وارد بورس شده بودند یعنی هدفشان این بود سودی که از بورس کسب می‌کنند را وارد بازارهایی مثل ارز و مسکن کنند که با انجام این کار سبب افزایش تقاضا و قیمت در بازار مسکن شدند.

مهرپور دولت و سیاست گذاران را مقصر اصلی تورم در بخش مسکن دانست و افزود: سیاست‌های باز دارنده‌ای مثل قانون مالیات بر عایدی سرمایه تدوین نشده تا جلوی صف بازی‌ها را بگیرد از طرفی از تولید و عرضه مسکن حمایت نشده تا متناسب با نیاز بازار باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بزرگترین مشکل در حوزه مسکن، عدم عرضه مناسب است؛ دولت باید از طریق ادامه سیاست‌هایی مثل مسکن مهر، کمک به انبوه سازان و واگذاری زمین رایگان به آن‌ها، طرف عرضه را به شدت تقویت کند که این موارد را تاکنون انجام نداده است.

فقدان تسهیلات ارزان قیمت در بحث مسکن

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضرورت ارائه تسهیلات ارزان برای ساخت مسکن، تصریح کرد: در حال حاضر رقم تسهیلات فعلی با توجه به افزایش قیمت‌ها، رقم ناچیزی است و در خوشبینانه‌ترین حالت شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را شامل می‌شود در حالی که این رقم باید به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از راهکارها برای کاهش قیمت مسکن این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کنار مالیات بر خانه‌های خالی به طور همزمان اجرا شود.

مهرپور گفت: مهاجرت معکوس می‌تواند تا حدی از تراکم جمعیتی شهرهای بزرگ مثل تهران بکاهد و وضعیت را بهتر کند البته بسیاری از این مهاجران در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و در قیمت مسکن خیلی مشکل ساز نیست.

بازار