پیگیری مشکلات مسکن در وزارت راه

به گزارش اخبار ساختمان، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بحرانی مسکن و انباشت نیازجامعه به ساخت و تأمین این کالای اساسی اظهار کرد: در جلسه‌ای که به همین منظور با نمایندگان اتاق بازرگانی، اتحادیه مشاورین املاک و مدیران وزارت راه و مسکن داشتیم خواستارپیگیری جدی و عملی طرح اقدام ملی مسکن از سوی دولت را داشتیم.

وی با اشاره به گلگی مدیران وزارت مسکن افزود: مدیران این وزارتخانه از عدم همکاری وزارت جهاد کشاورزی در تغییر کاربری ارضای و تخصیص آن برای ساخت مسکن همچنین کم شدن میزان تسهیلات این بخش از ۲۰ درصد به هفت درصد که فقط سه درصد آن مخصوص به بخش مسکن می‌رسد اظهار شکایت کردند و خواستار تشکیل صندوق ملی مسکن شدند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: کژکاری و ناظربودن ذی‌نفع در نظام صنفی مخصوصاً اتحادیه مشاوران املاک، کنترل قیمت‌ها و سودجویی و قیمت سازی توسط این صنف، باعث مشکلات اساسی پیشروی مصرف کنندگان واقعی مسکن شده لذا از آن‌جایی که حقوق عامه دچار نقض می‌شود آن را از طریق قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد همچنین در این خصوص ضرب الاجل دوماهه‌ای را برای وزارت مسکن و اتحادیه مشاوران املاک به منظور جلوگیری از سودجویی بیشتر مشاوران املاک و کنترل قیمت مسکن تعیین کردیم.

رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین لزوم ورد جدی حاکمیت به مسئله مسکن، رفع خلاءهای قانونی، جلوگیری از کژکاری‌های بنگاه‌های معاملات ملکی، پیگیری اجاره‌داری حرفه‌ای، ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه معاملات آنلاین املاک و مستقلات، تصویب فوری قانون تجمیع وظایف حوزه مسکن و تأمین منابع مالی دائمی، تکمیل و فراگیر کردن سامانه ملی مسکن و تعیین تکلیف معاملات قولنامه‌های مسکن از دیگر نکاتی بود که در این جلسه مطرح و مقرر شد برای آن کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود.

کوتاهی دولت در تأمین مسکن خطرناک است

اقبال شاکری دیگر نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: در ابتدای این جلسه ضمن درخواست رسیدگی از سوی مراجع قضایی و مدعی العموم برای ترک فعل وزیرسابق راه و مسکن و شهرسازی، تذکری جدی را به مدیران این وزارتخانه به علت کم شدن فاصله زمانی رشد و جهش قیمت مسکن از پنج تا هشت سال به یک سال داشتیم.

وی ادامه داد: متأسفانه نظارت عملی و مؤثر بر بنگاه‌های معاملات ملکی انجام نمی‌گیرد که همین امر احتمال تبانی، تخلف و کنترل قیمتی در مرحله مصرف کنندگان واقعی را افزایش داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از ورود فعالان این صنف به شورایاری‌های محلات گفت: همین امر منجر به بروز زمینه‌های تخلف ساخت و سازها در مناطق مختلف کشور از جمله تهران شده و عملاً بنگاه‌های مشاور املاک به به معامله گری و دلالی و تشدید رشد قیمت‌ها می‌پردازند.

شاکری در پایان خاطرنشان کرد: ادامه تحمیل کوتاهی دولت فعلی در تأمین مسکن به دولت بعدی را بسیار خطرناک است و این دولت حداقل باید زیرساخت‌های تأمین مسکن به شکل گسترده را فراهم کند تا دولت بعدی در ادامه مسیر با مشکل اساسی مواجه نشود زیرا کشور همسو با نیازهای جامعه به مسکن پیش نرفته است.

فارس