پایگاه خبری اخبار ساختمان - برچسب ملک

مسکن اقتصادی یا کوچک متراژ برای طبقه متوسط جامعه و متوسط رو به پایین می تواند به عنوان یک مولفه ای تلقی شود که قابلیت بررسی و اجرای بهینه را خواهد داشت پس دور از انتظار نیست.

سال ۵۳ زاغه نشینی بیخ گوش میدان آزادی بود! جمهوری اسلامی مدتی پس از شکل گیری با سیاست واگذاری زمین به اقشار کم درآمد، بسیاری از خانواده ها را صاحبخانه کرد و به تدریج حلبی آباد جمع شد. شهرها نیز شکل مدرن و جدیدی به خود گرفتند اما هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله داریم. حدود ۲۰ میلیون نفر درگیر سکونتگاه های غیررسمی هستند ۵۰ درصد ساکنان پایتخت اجاره نشین اند. هزینه اجاره بعضا تا بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران را می بلعد که یک کارشناس مسکن، راه حل مساله را ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و واگذاری امور ساخت و ساز به بخش خصوصی و تعاونی ها می داند.

یک فعال بازار مسکن در محدوده مرکزی تهران با اشاره به وضعیت کلی بازار مسکن در این مناطق گفت: در حال حاضر بازار مسکن در رکود قرار دارد و معاملات به صورت محدود انجام می شود و خریداران اغلب افرادی هستند که قصد جابه‌جایی دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی بر ادامه طرح نهضت ملی مسکن با اولویت مسکن های حمایتی برای دهک های کم درآمد تأکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: ساختمان ها معمولاً سرمایه های عظیمی هستند که افراد برای خرید آنها باید سال ها پس انداز کنند و یا حتی وام های سنگین بگیرند. با این حال، خریدار ممکن است از وضعیت ساختمان، تاریخچه تعمیرات، وضعیت حریق، ایمنی سازه و سایر موارد مهم اطلاعات کافی نداشته باشد.

تعداد خرید ملک ایرانیان در ترکیه طی سال ۲۰۲۴ به ۲ هزار و ۱۶۶ فقره رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش ۴۸ درصدی دارد.

میزان وام پرداختی مسکن در ارمنستان می تواند تا ۱۰۰ درصد ارزش ملک خریداری شده را شامل شود و این در حالی است که در ایران خرید مسکن با تسهیلات بانکی شرایط کاملا متفاوتی دارد.

معاون وزیر صمت گفت: قیمت زمین های واحد‌های صنعتی گران نیست بلکه این خدمات است که قیمت ها را گران می کند؛ به طوری که طبق قوانین رسمی کشور نهاد‌های خدمت رسان مانند وزارت نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری مکلف هستند تا به شهرک های صنعتی خدمات زیرساختی مانند پست برق، آب و تلفن فیبر نوری ارائه دهند، در حالی که زیر بار ارائه این خدمات نمی روند.

شورای شهر با پیشنهاد شهرداری تهران برای افزایش عوارض ساخت مسکن به میزان میانگین ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۴ موافقت کرد. فرمول پیچیده محاسبه عوارض ساخت و ساز اما نشان می دهد، نرخ رشد هزینه ای که فعالان ساختمانی باید برای دریافت جواز ساخت در سال آینده بپردازند، بیش از این رقم است.