باید تولید مسکن در اولویت قرار بگیرد

به گزارش اخبار ساختمان، سید مرتضوی در ادامه گفت: با وجود آنکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند هدفشان از شناسایی خانه‌های خالی، افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، به نظر من قطعا نگاه مالیاتی در این مساله وجود دارد. البته در کشورهای توسعه‌یافته هم خانه‌های دوم و سوم افراد مشمول مقادیر قابل توجهی مالیات هستند. این موضوع از این جهت است که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای نباشد و برای نیاز افراد جامعه ساخته و در معرض فروش قرار داده شود. در واقع خریداران واقعی مسکن صرفا در بازار حضور داشته باشند.

وی افزود: اعمال مالیات بر واحدهای خالی یک ابزار کنترلی و وسیله ای برای درآمدزایی دولتها است. این را هم نمی‌توان کتمان کرد که در درازمدت تاثیر قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. اعداد و ارقامی هم که امسال برای جرایم مالیاتی اعلام شده بدون تردید در سالهای آینده افزایش می یابد.

یک اتفاق روشن افتاده که افزایش قیمت تمام شده مسکن است

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مالیات خانه های خالی تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت بازار مسکن نمی گذارد گفت: یک اتفاق روشن و شفاف در بازار مسکن افتاده که آن هم افزایش قیمت تمام شده است. حتی دولت پذیرفت که قیمت مسکن ملی را حدود ۸۰ درصد افزایش دهد و از متری ۲.۷ میلیون تومان به حدود پنج میلیون تومان افزایش داد.

به گفته مرتضوی، اخذ مالیات مالیات از خانه های خالی به اندازه ای که تبلیغات روی آن شده گشایشی در بازار مسکن نخواهد داشت و دردی را دوا نمی‌کند. دولت باید دو اقدام برای کاهش قیمت مسکن انجام دهد؛ اول اینکه برخی مصالح ساختمانی تعیین کننده مثل فولاد، سیمان، آجر و تاسیسات ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان بگذارد. دوم اینکه مسکن را به تولید انبوه برساند؛ موفقیتی که هیچگاه در سالهای گذشته نداشته‌ایم؛ زیرا دولت دخالتی در بازار مسکن ندارد. در بخشهایی مثل مسکن مهر اقداماتی انجام داد و با وجود همه نقدهایی که به آن وارد است به هر حال عده‌ای از مردم که توان خرید مسکن نداشتند خانه‌دار شدند.

دولت پس از یک سال هدر دادن زمان، تورم نهاده‌های ساختمانی را پذیرفت

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: دولت بیش از یک سال را با اصرار بیهوده بر قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان برای مسکن ملی گذراند تا سرانجام اعتراف کرد قیمت مسکن ملی باید متری پنج میلیون تومان باشد که قطعا تا به دست مصرف کننده برسد با افزایش مواجه می شود. در چنین شرایطی باید به طرحهای بزرگ مسکن در سطح ملی فکر کند.

وی با بیان اینکه وعده حذف سوداگری از طریق شناسایی املاک و وضعیت سکونتی به هیچ عنوان محقق نمی شود گفت: شاید این اقدام کمک مختصری به بازار اجاره کند و قیمتها ۵ تا ۱۰ درصد شکسته شود اما اینکه تصور کنیم به بهره مند شدن مردم از مسکن کمک می کند اینگونه نخواهد شد.

مرتضوی تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته هم سیاستهای مالیاتی در حوزه مسکن، کمکی به تولید مسکن نمی‌کند و بیشتر برای کنترل بازار اجاره اعمال می‌شود. به هر حال برخی افراد در زمان تورمهای خاص با توجه به امن بودن بازار مسکن وارد این بخش می شوند که این اقدام ممکن است به سوداگری ختم شود. اما مشکل اصلی بازار مسکن در ایران سوداگری نیست بلکه سوداگری به عنوان یک عارضه وجود دارد. در واقع مشکل اصلی عدم تولید متناسب با نیاز است که زمینه را برای سفته بازی و سوداگری فراهم می کند.

اغلب واحدهای خالی از نوع لوکس است

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: معتقدم ما در تولید مسکن ضعف داریم و از طرحهایی مثل مالیات خانه های خالی می خواهیم زمان بخریم تا در زمان مناسب به تولید مسکن هم بپردازیم. بسیاری از واحدهای خالی، لوکس است. یک سری افراد چند واحد لوکس در اختیار دارند که اصلا مشکل امروز ما وجود این واحدها نیست. حتی اگر فروخته یا اجاره داده شود هیچ گشایشی برای مسکن اقشار کم درآمد نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مهلت ۱۲ ماهه به واحدهای نوساز و ۱۸ ماهه در حالت انبوه سازی برای ورود به بازار مصرف که در قانون پیش بینی شده مناسب است یا خیر، گفت: دوره های رکود معمولا طولانی است و اگر در زمان رکود، واحدی ساخته شود شاید یک سال برای فروش آن کفایت نکند.

سازندگان از مالیات معاف شوند

مرتضوی تاکید کرد: در رابطه با پیش فروش هم قانون پیش فروش را به عنوان یک مانع نرم افزاری داریم که چند سالی بر حوزه ساخت و ساز حاکم است. بنابراین سازندگان از پیش فروش اجتناب و سعی می‌کنند واحد را تکمیل کنند و بعد به فروش برسانند. این فرآیند زمانبر است و شاید بخش قابل توجهی از واحدها در ۱۲ یا ۱۸ ماه به فروش نرسد. بنابراین انبوه سازان باید از مالیات خانه های خالی معاف شوند. اگر اینگونه نشود مطمئنا سازندگان در انجام پروژه های بعدی تعلل می کنند و انگیزه‌های خود را برای ساخت و ساز از دست می‌دهند؛ زیرا با ریسکی در بازار مسکن مواجه می‌شوند که تا قبل از آن وجود نداشته است.

بنابراین گزارش، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین) آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.

ایسنا