همدان رکورددار افزایش اجاره بهای مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، با آغاز فصل تابستان و تعطیلی مدارس کم کم جا به جایی مستاجران افزایش می یابد؛ این درحالی است که با توجه به افزایش قیمت ها و تورم بسیاری از مستاجران نگران پیشنهادات تازه مالکان برای تمدید قراردادها هستند.

کارشناسان مسکن می گویند هرسال نرخ اجاره بها بر اساس دو عامل، تورم عمومی و قدرت درآمدی مستاجران تعیین می شود؛ پس می‌توان پیش‌بینی کرد که امسال اجاره بهای مسکن وضعیت خوبی نداشته باشد و قطعا نرخ اجاره بها متناسب با نرخ تورم افزایش سنگینی داشته باشد.

این روزها افزایش نجومی اجاره‌ بهای خانه و مسکن به حاشیه شهر همدان نیز رحم نکرده تا آنجا که شاهد مستأصل ماندن مستاجران مقابل این اوضاع نابسامان هستیم؛ وضعیتی که گویا تمامی ندارد.

متاسفانه این افزایش بها در استان همدان به حدی زیاد شده که مستاجران دیگر توان پرداخت اجاره را ندارند، شرایط به گونه ای شده که همان مستاجری که سال گذشته یک ملک را اجاره کرده بود و با مشقت فراوان اجاره را پرداخت می کرد امسال دیگر توان پرداخت اجاره بهای همان ملک را هم ندارد و مجبور شده آنجا را تخلیه کرده و به حومه شهر نقل مکان کند.

سال گذشته ستاد ملی کرونا مصوبه ای داشت مبنی بر این که قرار دادهای اجاره با نرخ پیشنهادی ستاد ملی کرونا تمدید شوند و بر اساس این بخشنامه مالکان نمی توانستند مستاجران خود را مجبور به تخلیه خانه کنند و سیستم قضایی نیز هیچ حکم تخلیه‌ای صادر نمی کرد.

اگر چه همدان عنوان شهر نخست در بالا بودن قیمت اجاره بها را به خود اختصاص داده، اما وام ودیعه مسکن برای این شهر کمتر از کلان‌شهرهایی همچون تهران، تبریز و غیره دیده شد.

حال با این تفاسیر، به ‌منظور آگاهی از وضعیت اجاره بها در همدان و مشکلات مستاجران با چند نفر از آنها گفت و گو داشته ایم که در ادامه متن این صحبت ها را می خوانید:

یکی از شهروندان همدانی که در شهرک مدنی همدان سکونت دارد گفت: سه فرزند دارم و باید واحد بزرگ‌تری کرایه کنم، اما برای یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری دو خوابه در منطقه مدنی ۱۰۰ میلیون ودیعه و ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه طلب می‌کنند، در حالی که حقوق من با تمام مزایا به زور چهار میلیون تومان می‌شود.

این شهروند همدانی افزود: صاحب‌خانه هر قیمتی بخواهد اعلام می‌کند و گویی افزایش قیمت‌ها هم به تورم ربط دارد، متأسفانه آشفته بازاری را در اجاره مسکن شاهد هستیم ولی مجبوریم سرپناهی کرایه کنیم و سقفی برای یک سال بالای سرمان داشته باشیم، هر قیمتی بخواهند، می‌گذارند.

یکی از کارشناسان املاک همدان با اشاره به اینکه مهم‌ترین عامل تعیین قیمت اجاره بها بعد از دولت و مسئولان مربوط خود صاحبخانه‌ها هستند، گفت: افزایش کرایه خانه‌ها برای تمدید حول ۳۰ درصد می چرخد، اما در قراردادهای جدید به راحتی رشد ۵۰ درصدی را شاهد هستیم، در حالی که همان ۳۰ درصد افزایش کرایه‌ها نیز از توان پرداخت مستأجران خارج است.

وی در این راستا عنوان کرد: در بسیاری از موارد شاهد هستیم که مستأجر از روی اجبار ملک را اجاره می‌کنند، اما این تازه ابتدای اختلافات و مشکلات است، چرا که توان پرداخت اجاره بها را ندارند و از ماه بعد کشمکش‌های قضایی و حقوقی بین مؤجر و مستأجر آغاز می‌شود.

از یکی از مشاوران املاک فعال همدان درخصوص ثبت املاک در سامانه املاک و تاثیری که می تواند بر کاهش قیمت اجاره داشته باشد، پرسیدیم، گفت: چندان به همکاری برای ثبت اطلاعات در این سامانه خوشبین نیستم و معتقدم همانند سال گذشته مردم استقبالی از ثبت املاکشان در این سامانه نخواهند کرد.

تقدسی در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: متاسفانه در این سامانه با اعلام جرایم، امکان ثبت اطلاعات اشتباه وجود دارد، پس این روش نمی تواند در اجاره بها تاثیر داشته باشد.

فرماندار همدان نیز با بیان اینکه همدان رکورددار افزایش اجاره بهای مسکن در کشور است، با اشاره به اینکه افزایش بی رویه نرخ اجاره بها در این شهرستان نارضایتی مردم را در پی داشته است، گفت: سامانه‌ای برای کنترل و نظارت بر معاملات مسکن در شهرستان راه اندازی و به منظور حذف نقش واسطه ها و سوداگران از این بخش فعال می شود.

محمدعلی محمدی عنوان کرد: فضای مجازی نباید مرجع و محل جولان واسطه ها و تعیین قیمت در حوزه اساسی ترین نیازهای مردم به ویژه مسکن باشد.

وی با تصریح بر اینکه خانه محل آسایش خانواده است و نباید خانواده ای باشد که برای تامین سرپناه از معیشت یا ضروریات زندگی خود بکاهد، پیشنهاد داد: باید سامانه ای با رویکرد تعیین قیمت کارشناسی برای خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن و زمین تعریف شود تا بتوانیم شرایط را به خوبی کنترل و مدیریت کنیم.

وی در این راستا تاکید کرد: این سامانه باید با توجه به منطقه، قیمت، متراژ، سال ساخت، قیمت منطقه ای و امتیاز ساختمان با اعمال نظر ادارات صمت، مسکن و شهرسازی، اتحادیه و اتاق بازرگانی طراحی و تدوین شود.

به گفته محمدی، تا پایان فصل تابستان مطالعات اجرای این سامانه نهایی و به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اعلام مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه سال‌جاری عنوان کرد: متوسط تورم نقطه‌ای قیمت اجاره بها در زمستان گذشته در کشور به ۲۸.۹ درصد رسیده اما در همدان ۳۹.۴ درصد بوده است.

ایلنا