بازار مسکن در همدان رها شده است

به گزارش اخبار ساختمان، قیمت مسکن و اجاره بها در شهر همدان همچنان افسار گسیخته می تازد و مستاجران و اجاره نشین‌ها مستاصل مانده اند چراکه قیمت اجاره بها و مسکن طوری رو به افزایش فزاینده می‌رود که نفسِ قشر متوسط و ضعیف زیر بار قیمت‌های گزاف به شماره افتاده است.

چنانچه کمی دقت شود می‌توان به این نکته پی برد که اجرای طرح حذف فرمول نرخ کمیسیون مشاوران املاک، هیچ تاثیری در کاهش قیمت اجاره‌بها و مسکن نداشته و در این میان این صاحب‌خانه ها هستند که نرخ بازار مسکن را تعیین می‌کنند و مشاوران املاکی که درآمدشان تنها از این راه است و پولی هم ندارند که بخواهند دلالی کنند و یا وارد خرید و فروش مسکن شوند بر این موضوع گلایه دارند که دیواری کوتاه‌تر از مشاوران املاک نیست و خشک و تر با هم می‌سوزند!

در حالیکه اوضاع به حال خود رها شده و متولیان امر چاره‌ای برای کنترل قیمت‌ها نمی‌اندیشند که بازار مسکن در دست صاحب‌خانه ها افتاده و هر کس هر چقدر دلش می‌خواهد برای خانه اش قیمت رهن و اجاره تعیین می‌کند و هر چقدر که می‌خواهد برای خانه‌فروشی خود نرخ می‌گذارد.

متاسفانه مسکن در شهری چون همدان از ماهیت مصرفی خارج و تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده به گونه‌ای که عده‌ای سودجو و دلال که خانه خرید و فروش می‌کنند روز به روز باعث افزایش قیمت آن می‌شوند و از سوی دیگر صاحب‌خانه‌هایی که چندین خانه برای اجاره دارند و اجاره دادن خانه برای آنها یک کاسبی است چنان نرخ‌های گزافی برای رهن و اجاره دریافت می‌کنند که نتیجه آن رانده شدن قشر متوسط به حاشیه‌شهر و ضعیف و ضعیف‌تر شدن قشر زیر خط فقر است که متاسفانه تعداد آنها در شهر از قشر برخوردار و پولدار خیلی بیشترشده است.

موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و مسئولان به جای اینکه چاره‌ای به حال مردم کنند طرحی‌هایی ارائه می‌دهند که هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن و اجاره بها ندارد؛ همین چند وقت پیش خبری با این عنوان که فرمول نرخ کمیسیون مشاوران املاک برداشته شد منتشر شد اما آنچه مشهود است اینکه این اقدام نیز در کنترل قیمت مسکن موفق نبوده است.

در پی پیگیری این موضوع گفتگویی را با اتحادیه مشاوران املاک همدان و معاون دادستان داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان با اشاره به ابلاغ دستور العمل دادستان همدان مبنی بر ممنوعیت افزایش اجاره بها در همدان تا سقف ۲۰ درصد، اظهار کرد: ستاد مبارزه با کرونا نیز مصوبه‌ای در همین خصوص ابلاغ کرد که هر دو لازم‌الاجرا بود و این دستورالعمل‌ها به مشاورین املاک ابلاغ شد.

شهرام رحیم‌بخش در ادامه سخنانش تصریح کرد: می‌توان گفت مشاورین املاک تا حدودی این موارد را رعایت کردند منتهی در این موضوع نقطه ضعف وجود دارد و آن اینکه بازار مسکن نسبت به آن واکنش نشان داد و مالک و موجر در برابر آن مقاومت کرده اند.

وی در همین خصوص عنوان کرد: بخش اعظمی از توافق‌ها بین موجر و مستاجر خارج از دفاتر معاملات املاک صورت می‌گیرد دراین قراردادهای توافقی خارج از مشاور املاک افزایش اجاره بها بیشتر از ۲۰ درصد است.

وی در مورد اینکه بازرسی و نظارتی بر مشاورین املاک صورت می‌پذیرد، گفت: سه تیم سیار مدام قراردادها را چک می‌کنند و نظارت صورت می‌گیرد و با متخلفان برخورد کرده ایم اما مشکل ما عقود و قراردادهای خارج از مشاور املاک است.

رحیم بخش با اشاره به اینکه باافزایش بی محابا و فراوان قیمت مسکن و املاک و افزایش رهن و اجاره‌بها مواجه شده‌ایم، افزود: اگرچه با افزایش قیمت بسیار مسکن و ملک مواجه هستیم اما بازار به نوعی قفل شده است بطوریکه اکنون که فصل نقل و انتقالات محسوب می‌شود با کاهش چشمگیر تعداد قراردادهای رهن و اجاره مواجه هستیم.

نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان با اشاره به اینکه تعداد فایل‌های مشاورین املاک نسبت به سال گذشته به شدت کاهش یافته است، عنوان کرد: افزایش قیمت مسکن چراغ خاموش انجام گرفت و اکنون تعداد فایل‌های مشاورین املاک انگشت‌شمار است.

رحیم‌بخش با اعلام این مطلب که امسال جابه‌جایی نسبت به سال‌های قبل کاهش دارد، اضافه کرد: اکثر مستاجرانی که جابه جا نشده اند به صورت توافقی قرار داد بسته‌اند و در بین آنها برخی قرارداد خارج از مشاور املاک بسته شده ولو اینکه مبلغ اضافه اجاره بسیار زیاد بوده است.

وی در بخش دیگر سخنانش در مورد اینکه مستاجرانی که توان پرداخت افزایش اجاره بها را ندارند با قیمت‌های نامتعارف موجران مواجه می‌شوند، بیان کرد: مبلغ اجاره بها تابع شرایط قیمت خود مسکن است و متغییرهایی وجود دارد که بر مبلغ رهن و اجاره تاثیرگذار است.

وی ضمن بیان این موضوع که خرید و فروش و حتی اجاره مسکن بی ربط از وضعیت عمومی اقتصادی کشور نیست، عنوان کرد: خرید و فروش املاک، آپارتمان و به طور کلی سیاست گذاری در حوزه مسکن به بازار مالی کشور و به متغییرهای چون نرخ ارز، سکه، و حتی بازار بورس و تورم عمومی کشور بستگی دارد.

رحیم‌بخش اضافه کرد: از سوی دیگر قیمت مصالح ساختمانی که رو به افزایش است باعث بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.

وی افزود: سالیان سال است که ساخت و عرضه مسکن در کشور و از جمله همدان متناسب با تقاضا نبوده و تقاضا بیشتر از عرضه است و این مهم موجب افزایش قیمت مسکن شده است.

نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک با تاکید بر اینکه بازار اجاره نشات گرفته از بازار مسکن و قیمت مسکن است، عنوان کرد: افزایش قیمت در حوزه رهن واجاره وجود دارد و به نظر می‌رسد با این شرایط راه حلی نداریم.

رحیم‌بخش ادامه داد: مردم در حوزه مسکن یا مالک هستند و یا مستاجر و کنترل این وضعیت نیازمند یک اهتمام ملی و جدی است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن و رهن و اجاره نقص‌های بزرگی داریم که بالای ۵۶ سال است که کشور را فراگرفته است، گفت: ما در کشور واحد یا ارگان و حتی نهادی نداریم که به صورت تخصصی متولی رهن و اجاره باشد.

وی با بیان اینکه چنانچه نهاد و ارگانی شبه دولتی و یا تخصصی وارد این بازار شوند می‌تواند بسیار راه‌گشا و کارگشا باشد، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه رهن و اجاره موضوعی است که وجود ندارد و اگر هم کسی خانه و یا ملک خود را در رهن و اجاره می‌گذارد برای درآمد بوده و از روی ناچاری است.

رحیم‌بخش عنوان کرد: سال‌هاست که مسکن به عنوان یک کالای مصرفی مورد خرید و فروش افراد قرار می‌گیرد و از آن به عنوان یک منبع درآمد استفاده می‌کنند و جامعه بدان نگاه مصرفی دارد و نه سرمایه‌ای و بسیاری از نقدینگی‌ها وارد حوزه مسکن می‌شود تا فرد بدون هیچ تولیدی از آن پول در بیآورد.

وی در مورد اینکه آیا اگر بر خانه‌های خالی مالیات گذاشته شود می‌تواند به کاهش قیمت اجاره بها کمک کند، عنوان کرد: خلاء دیگری که وجود دارد این است که هیچ ارگان و یا نهادی آمار خانه‌های خالی را ندارد و متاسفانه در این حوزه نیز ضعف داریم.

نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان در قسمت دیگر سخنانش عنوان کرد: اگر اوضاع اقتصادی کشور بر همین منوال باشد در حوزه مسکن کاهش قیمت را نخواهیم دید.

رحیم‌بخش عنوان کرد: به نظر بنده حتی اگر بازار بورس به همین صورت دچار چالش شود و افت کند هم شاهد افزایش قیمت مسکن بیش از آنکه الان هست خواهیم بود چرا که باز دلالان و افراد نقدینگی را وارد بازار مسکن می‌کنند تا با خرید و فروش مسکن سود چندین برابری داشته باشند.

وی در ادامه افزود: البته نباید از رکود فعلی بازار مسکن و خرید و فروش و حتی رهن و اجاره خوشحال بود چراکه اگر این رکود بیش از یک سال طول بکشد مبدل به یک رکود عمیق خواهد شد که به طور قطع در سال‌های آینده با قیمت فزاینده مسکن روبرو می‌شویم و سرمایه گذاران اندکی که در این حوزه اقدام به تولید مسکن می‌کنند هم کنار می‌روند.

وی اظهار داشت: امیدواریم اجرای طرح‌هایی چون مسکن ملی که اکنون فقط در حد ثبت نام است بتواند بر کاهش قیمت مسکن تأثیر بگذارد.

رحیم بخش در ادامه سخنانش عنوان کرد: چنانچه سیاست‌گذاران و متولیان بالادست دستگاهی را متولی تعیین ارزش و قیمت گذاری و کنترل نرخ مسکن، ملک و زمین در منطقه بکنند می‌توان این افزایش قیمت را کنترل کرد.

وی ابراز کرد: به طور مثال در حال حاضر کسی قیمت آپارتمانش را در یک منطقه از شهر فلان مقدار قیمت گذاری می‌کند و سپس همسایه وی هم قیمتی بیشتر از او را اعلام می‌کند و کسی که منطقه زندگیش به اصطلاح بالای شهر است قیمت چندین برابری را اعلام می‌کند و این زنجیره همینطور ادامه دارد.

رحیم‌بخش عنوان کرد: تنها راه موقت کنترل قیمت مسکن، اجاره بها و.. این است که دستگاهی متولی قیمت گذاری و ارزش گذاری زمین‌و املاک و خانه باشد و بر قیمت‌ها کنترل داشته باشد که متأسفانه هیچ دستگاه و یا نهادی در ایران و در همدان متولی این امر نیست.

وی عنوان کرد: با اطلاع از شرایطی که سایر استان‌ها دارم به اعتقاد بنده همدان می‌تواند اولین استان در این مهم باشد که این موضوع هم به نیرو جدید یا اعتبار نیاز ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ دستگاهی متولی کنترل قیمت مسکن و املاک در همدان نیست، اضافه کرد: این خلاء قانونی وجود دارد و ای کاش ستاد تنظیم بازار به این موضوع ورود پیدا کند و قیمت ملک و خانه را در هر منطقه کنترل کند.

رحیم‌بخش با بیان این مطلب که متأسفانه بخش خصوصی بازار مسکن به شدت به حوزه دولتی وابسته است، بیان کرد: تعاونی خصوصی مسکن در همدان کم داریم و تعداد آن ناچیز و حتی نزدیک به صفر است.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱۴۰۰ مشاور املاک در همدان فعالیت می‌کند، اضافه کرد: بخش خصوصی ایفای نقشی در حوزه مسکن ندارد.

معاون دادستان همدان در نظارت و پیگیری حقوق عامه در خصوص نظارت بر افزایش قیمت اجاره بها در همدان اظهار داشت: در ابتدا باید بگوییم که قیمت مسکن در همدان مانند سایر نقاط کشور از ابتدای سالجاری تاکنون در حال افزایش بوده و این امر مختص استان همدان نیست و بر همین اساس در اردیبهشت ماه سال جاری جلسه‌ای با حضور تمامی نهادهای دخیل بر امر نظارت بر قیمت مسکن در دادستانی تشکیل و مصوباتی در این باره ابلاغ شد.

سید هادی مصطفوی در ادامه سخنانش تصریح کرد: چندین عامل که در جلسه مذکور به عنوان عوامل دخیل بر افزایش قیمت مسکن تأثیر گذار بود، از سوی مسئولین مورد تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد به عنوان نمونه شهرداری، نظام مهندسی و سایر نهادها در اخذ عوارض مساعدت کنند و دوم اینکه خانه‌های خالی از سکنه شناسایی و طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به وضع و اخذ مالیات اقدام شود و سوم اینکه تسهیلات ارزان قیمت با سود کم در اختیار مسکن‌سازان و مردم قرار بگیرد و نکته بعد اینکه سایت‌هایی چون دیوار و شیپور که با درج قیمت‌های سرسام آور باعث گرانی مسکن و ملک می‌شوند کنترل شوند و اتحادیه املاک بر نحوه معاملات مسکن نظارت کند.

وی گریزی به افزایش قیمت مسکن طی چندین ماه اخیر زد و به ابلاغیه دادستان همدان مبنی بر ممنوعیت افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۰ درصد اشاره کرد و گفت: به دنبال این موضوع این بخشنامه به تعزیرات، سازمان صنعت، معدن، تجارت و اتحادیه مشاوران املاک ارسال شد.

مصطفوی عنوان کرد: پس از ابلاغ این بخشنامه از سوی دادستانی، مصوبه‌ای از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز ابلاغ و مقرر شد بر اساس آن در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها از جمله همدان صرفاً ۱۵ درصد به اجاره بها اضافه شود.

وی عنوان داشت: در ابلاغی که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب کرده اینگونه مطرح شده که «کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود، حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود»

معاون دادستان همدان اظهار داشت: این دستورالعمل به متولیان امری که اشاره شد ابلاغ شده و باید نظارت‌های خود را داشته باشند و چنانچه قراردادی خلاف مصوبه منعقد شود از مصادیق تخلف صنفی است و باید برای آن پرونده تشکیل شود، با این توضیح که مصوبه ستاد کرونا به لحاظ اختیار حاصل از مصوبات شورای امنیت کشور در حکم قانون بوده و مبنای اجرا خواهد بود، لذا نهادهای متولی نمی‌توانند به بهانه اینکه قانون میزان نرخ اجاره بها را تعیین ننموده از اجرای ان خودداری کنند.

مصطفوی با اشاره به این که مردم می‌توانند به سه مرجع سازمان، صنعت، معدن، تجارت، اتحادیه مشاورین املاک و تعزیرات مراجعه کنند، بیان کرد: در هر حال مسئولیت نظارت بر اجرای این موضوع با سازمان تعزیرات بوده و اتحادیه مشاورین املاک باید افراد متخلف را به آن مرجع معرفی کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شواهد بر این است که افزایش اجاره بها تا سقف ۲۰ درصد به صورت عملی اجرا نمی‌شود و هیچ نظارتی وجود ندارد، گفت: سازمانهای ذکر شده موظفند گزارش عملکرد خود را طبق دستور صادره به حوزه دادستانی ارسال کنند و بدیهی است عدم اجرای قانون از سوی متولیان می‌تواند بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، به عنوان بزه عدم اجرای قوانین مملکتی مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.

اما در نهایت اگرچه افزایش قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها متاثر از چندین عامل است و سایت‌های چون دیوار بر این گرانی‌ها بسیار دامن زده‌اند، اما باید هر چه سریع‌تر چاره‌ای برای مستاجران اندیشیده شود و متولیان امر در شهر راه‌کاری برای کنترل و کاهش اجاره بها داشته باشند و حتی به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وارد موضوع شده و کاری انجام دهند.

بازار