جزئیات پنهان ساخت مسکن استیجاری در اطراف تهران
یک کارشناس مسکن گفت: «استطاعت» تنها شامل اجاره نیست؛ بلکه مسکن به همراه هزینه های حمل و نقل مدنظر است. حتی در ادبیات جهانی برای سنجش استطاعت، شاخص «هزینه مسکن به علاوه هزینه حمل و نقل» پیشنهاد می شود تا خطای سیاستی انتقال خانوارهای کم درآمد به مکان های ارزان اما دور از محل کار و خدمات رخ ندهد.
به گزارش اخبار ساختمان، هوشنگ فروغمند اعرابی، کارشناس حوزه ساختمان و مسکن درباره پیشنهاد «ساخت واحدهای استیجاری در شهرهای پیرامونی تهران مانند اسلامشهر، واوان و اندیشه» اظهار کرد: «استطاعت» تنها شامل اجاره نیست؛ بلکه مسکن به همراه هزینه های حمل و نقل مدنظر است. حتی در ادبیات جهانی برای سنجش استطاعت، شاخص «هزینه مسکن به علاوه هزینه حمل و نقل» پیشنهاد می شود تا خطای سیاستی انتقال خانوارهای کم درآمد به مکان های ارزان، اما دور از محل کار و خدمات رخ ندهد. در ایران، اگرچه قیمت بنزین واقعی نیست، اما در این طرح ها بایستی مدنظر قرار گیرد و هزینه ایجاد ترافیک نیز می تواند به عنوان یک هزینه ناخواسته محاسبه شود.
او ادامه داد: بنابراین، اگر جانمایی در پیرامون باشد، باید چند شرط سختگیرانه لحاظ شود:
-اتصال واقعی به حمل و نقل عمومی پرظرفیت (ریل، مترو یا بیآرتی کارآمد) و نه صرفاً نزدیکی به جاده، دسترسی به خدمات پایه (آموزش، درمان، خرید روزمره) در مقیاس محله، ارزیابی پیش از اجرا با معیار «زمان سفر و هزینه سفر» برای گروه هدف.
حتی در پژوهش های جدید درباره مسکن اجاره ای عمومی، «دسترسی شغلی و قابلیت رفت و آمد» به عنوان شاخص عدالت فضایی بررسی می شود که در شرایط فعلی اقتصاد ایران اهمیت به سزایی دارد.
هزینه های پنهان در کمین طرح های حمایتی مسکن
فروغمند افزود: از سوی دیگر، پیشنهادی که در تهران علاوه بر استفاده از ظرفیت بافت فرسوده، امکان برنامه ریزی در شهرهای پیرامونی مانند اسلامشهر، واوان و اندیشه را مطرح کرده، این موارد را چندان لحاظ نکرده است. پیرامون گزینی می تواند بخشی از راه حل باشد، اما تنها زمانی که با سیاست حمل و نقل و خدمات شهری همراه شود؛ در غیر این صورت، بخشی از یارانه اجاره به شکل «مالیات زمان و هزینه رفت و آمد» از خانوارها بازپس گرفته می شود.
این کارشناس مسکن افزود: اگر قرار است مسکن استیجار عمومی ـ که هنوز سازوکار قانونی آن مشخص نیست و تا عملیاتی شدن راه بسیاری باقی مانده ـ از سطح یک عنوان پرطمطراق به سطح یک سیاست کارآمد برسد، باید همزمان به دو سوی بازار نگاه کرد؛ یعنی صرفاً روی ساخت واحد تکیه نشود و در کنار عرضه، ابزارهای حمایتی سمت تقاضا، مانند یارانه اجاره یا کوپن اجاره، به صورت هدفمند و قابل انتقال به کار گرفته شود تا خانوارهای واجد شرایط در عمل امکان دسترسی به مسکن مناسب را پیدا کنند، نه صرفاً در روی کاغذ. در همین چارچوب، کیفیت و پایداری طرح به «مدیریت و نگهداشت» گره می خورد؛ اگر سازوکار مدیریت حرفه ای، شفاف و قابل نظارت نباشد، هزینه های پنهان مانند شارژ و خدمات می تواند جهش کند. حتی در نمونه های جهانی گزارش شده که این هزینه ها تا چند برابر افزایش یافته و در نتیجه بخش مهمی از اثر حمایتی اجاره از مسیر هزینه های جانبی خنثی شده است.
او اظهار کرد: نکته دیگر، تعریف دقیق گروه هدف و منطق حمایت است؛ گروه هدف باید روشن و قابل راستی آزمایی باشد و حمایت نیز زمان مند و مرحله مند طراحی شود تا این سیاست نقش پل عبور داشته باشد و به یک بن بست حمایتی تبدیل نشود. برای نمونه، وقتی از قراردادهای بلندمدت تا سقف پنج سال صحبت می شود، این می تواند به عنوان دوره تثبیت برای بخشی از خانوارها معنا پیدا کند، مشروط به اینکه قواعد ورود، ماندگاری و بازبینی دوره ای وضعیت اقتصادی شفاف باشد. نهایتاً، چیزی که اعتماد عمومی و امکان اصلاح مستمر را می سازد، گزارش دهی منظم و داده محور است؛ بدون این سطح از شفافیت، حتی طرح های مطالعه شده و آزمون شده نیز در فضای بی اعتمادی دچار فرسودگی خواهند شد.
اقتصاد24
او ادامه داد: بنابراین، اگر جانمایی در پیرامون باشد، باید چند شرط سختگیرانه لحاظ شود:
-اتصال واقعی به حمل و نقل عمومی پرظرفیت (ریل، مترو یا بیآرتی کارآمد) و نه صرفاً نزدیکی به جاده، دسترسی به خدمات پایه (آموزش، درمان، خرید روزمره) در مقیاس محله، ارزیابی پیش از اجرا با معیار «زمان سفر و هزینه سفر» برای گروه هدف.
حتی در پژوهش های جدید درباره مسکن اجاره ای عمومی، «دسترسی شغلی و قابلیت رفت و آمد» به عنوان شاخص عدالت فضایی بررسی می شود که در شرایط فعلی اقتصاد ایران اهمیت به سزایی دارد.
هزینه های پنهان در کمین طرح های حمایتی مسکن
فروغمند افزود: از سوی دیگر، پیشنهادی که در تهران علاوه بر استفاده از ظرفیت بافت فرسوده، امکان برنامه ریزی در شهرهای پیرامونی مانند اسلامشهر، واوان و اندیشه را مطرح کرده، این موارد را چندان لحاظ نکرده است. پیرامون گزینی می تواند بخشی از راه حل باشد، اما تنها زمانی که با سیاست حمل و نقل و خدمات شهری همراه شود؛ در غیر این صورت، بخشی از یارانه اجاره به شکل «مالیات زمان و هزینه رفت و آمد» از خانوارها بازپس گرفته می شود.
این کارشناس مسکن افزود: اگر قرار است مسکن استیجار عمومی ـ که هنوز سازوکار قانونی آن مشخص نیست و تا عملیاتی شدن راه بسیاری باقی مانده ـ از سطح یک عنوان پرطمطراق به سطح یک سیاست کارآمد برسد، باید همزمان به دو سوی بازار نگاه کرد؛ یعنی صرفاً روی ساخت واحد تکیه نشود و در کنار عرضه، ابزارهای حمایتی سمت تقاضا، مانند یارانه اجاره یا کوپن اجاره، به صورت هدفمند و قابل انتقال به کار گرفته شود تا خانوارهای واجد شرایط در عمل امکان دسترسی به مسکن مناسب را پیدا کنند، نه صرفاً در روی کاغذ. در همین چارچوب، کیفیت و پایداری طرح به «مدیریت و نگهداشت» گره می خورد؛ اگر سازوکار مدیریت حرفه ای، شفاف و قابل نظارت نباشد، هزینه های پنهان مانند شارژ و خدمات می تواند جهش کند. حتی در نمونه های جهانی گزارش شده که این هزینه ها تا چند برابر افزایش یافته و در نتیجه بخش مهمی از اثر حمایتی اجاره از مسیر هزینه های جانبی خنثی شده است.
او اظهار کرد: نکته دیگر، تعریف دقیق گروه هدف و منطق حمایت است؛ گروه هدف باید روشن و قابل راستی آزمایی باشد و حمایت نیز زمان مند و مرحله مند طراحی شود تا این سیاست نقش پل عبور داشته باشد و به یک بن بست حمایتی تبدیل نشود. برای نمونه، وقتی از قراردادهای بلندمدت تا سقف پنج سال صحبت می شود، این می تواند به عنوان دوره تثبیت برای بخشی از خانوارها معنا پیدا کند، مشروط به اینکه قواعد ورود، ماندگاری و بازبینی دوره ای وضعیت اقتصادی شفاف باشد. نهایتاً، چیزی که اعتماد عمومی و امکان اصلاح مستمر را می سازد، گزارش دهی منظم و داده محور است؛ بدون این سطح از شفافیت، حتی طرح های مطالعه شده و آزمون شده نیز در فضای بی اعتمادی دچار فرسودگی خواهند شد.
اقتصاد24
تازهترین اخبار ساختمان
تامین 72 هزار هکتار زمین شهری و روستایی
لزوم تقویت کانون های توسعه برای مهار تمرکز در تهران
پیشنهاد افزایش 200 میلیون تومانی وام مسکن ملی
میزان عرضه در بازار اجاره مسکن افزایش یافته است
تحویل هشت هزار واحد مسکن ملی در قم تا پایان سال
هزینه 560 میلیونی آماده سازی اراضی مسکن ملی
رفع تعرض یک هزار و 260 هکتار از زمین های دولتی
سود سرمایه گذاران مسکن در سال 1404 چقدر است؟
بازار مسکن با نوسانات نرخ ارز قابل سنجش نیست
کاهش مصرف و تولید سنگ به دلیل رکود بازار مسکن
بررسی روند اجرایی مسکن ملی در سه شهر جدید
مهندسان؛ معماران توسعه و ستون های پیشرفت ایران
تصویب ویرایش پنجم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
صدور شناسه یکتا برای هر واحد ملکی پیش فروشی
ثبت نام هفت میلیون متقاضی در طرح مسکن ملی
پربازدیدترین اخبار
پیشنهاد افزایش 200 میلیون تومانی وام مسکن ملی
لزوم تقویت کانون های توسعه برای مهار تمرکز در تهران
تامین 72 هزار هکتار زمین شهری و روستایی
طرح مسکن استیجاری چقدر به واقعیت نزدیک شده است؟
کاهش مصرف و تولید سنگ به دلیل رکود بازار مسکن
بازار مسکن با نوسانات نرخ ارز قابل سنجش نیست
سود سرمایه گذاران مسکن در سال 1404 چقدر است؟
اولتیماتوم دیوان محاسبات کشور به بانک های متخلف
رفع تعرض یک هزار و 260 هکتار از زمین های دولتی
هزینه 560 میلیونی آماده سازی اراضی مسکن ملی
تحویل هشت هزار واحد مسکن ملی در قم تا پایان سال
میزان عرضه در بازار اجاره مسکن افزایش یافته است
هزینه دریافت وام مسکن 130 میلیون تومان کاهش یافت
مسکن مانع اصلی تشکیل خانواده و فرزندآوری است
کم کاری بانک ها در عمل به قانون جهش تولید مسکن

