تمدید سه ماهه قراردادهای اجاره بدون افزایش اجاره بها

به گزارش اخبار ساختمان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره بازار مسکن در شرایط جنگی پیشنهاد کرده است قراردادهای اجاره که در ماه های پایانی سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵ به پایان می رسند، سه ماه بدون افزایش اجاره تمدید شود و از تخلیه مستأجران در این دوره جلوگیری شود.

دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در این گزارش توضیح داده است که طی ماه های گذشته دولت اقدامات گسترده ای برای افزایش تاب آوری جامعه انجام داده است؛ با این حال، در شرایطی که کشور ممکن است با اختلالات مداوم و فزاینده در زیرساخت های حیاتی مواجه شود، اتکا صرف به رویکرد تاب آوری کافی نیست و باید بر تقویت پایداری ساختاری تمرکز شود.

بر اساس این گزارش، هرچند در نگاه نخست مفاهیم تاب آوری (Resilience) و پایداری ساختاری (Robustness) مشابه به نظر می رسند، اما از منظر سیاستگذاری تفاوت های مهمی میان آنها وجود دارد. تاب آوری به معنای توانایی یک سیستم برای بازگشت به وضعیت اولیه پس از وقوع شوک یا اختلال است، در حالی که پایداری ساختاری به توانایی سیستم برای حفظ کارکردهای حیاتی حتی در شدیدترین فشارها و اختلالات اشاره دارد؛ بدون آنکه لزوماً انتظار بازگشت به وضعیت اولیه وجود داشته باشد.

مرکز پژوهش ها تأکید می کند که هدف نهایی تاب آوری «ترمیم و بازگشت» است، اما هدف پایداری ساختاری «بقا و استمرار کارکردهای حیاتی» است. از این منظر، سیاست گذاری در شرایط جنگی باید بر حفظ عملکردهای اساسی جامعه متمرکز شود، حتی اگر ساختارهای موجود تغییر کنند.

در این چارچوب، گزارش سه اصل کلیدی برای تحقق پایداری ساختاری مطرح می کند. نخست، تمرکز بر حفظ کارکردهای حیاتی به جای حفظ ساختارهای موجود است. به بیان دیگر، سیاستگذاران باید به جای تلاش برای تثبیت وضعیت فعلی، بر تضمین ادامه عملکردهای اساسی سیستم تمرکز کنند.

اصل دوم، پذیرش بده‌بستان های سیاستی است. در این رویکرد، بقای بلندمدت سیستم ممکن است مستلزم صرف‌نظر کردن از برخی اهداف کوتاه مدت اقتصادی یا کارایی های متعارف باشد. به عنوان نمونه، سیاست هایی مانند کنترل مقطعی اجاره بها یا محدود کردن درآمد موجران در دوران جنگ می تواند به عنوان هزینه ای کوتاه مدت برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی در بلندمدت تلقی شود.

سومین اصل نیز فعال سازی عوامل انسانی و نقش راهبری در سیاستگذاری است. به اعتقاد مرکز پژوهش ها، تحقق پایداری ساختاری صرفاً با ابزارهای مادی ممکن نیست و نیازمند حضور کنشگران سیاستی خلاق و نوآور است که بتوانند با به چالش کشیدن رویه های بوروکراتیک موجود، مسیرهای تازه ای برای مدیریت بحران طراحی کنند.

این گزارش در ادامه با تمرکز بر بخش مسکن، تأکید می کند که تاکنون این بخش در بسته های حمایتی دولت جایگاه پررنگی نداشته و سیاست های موجود عمدتاً بر اسکان خانوارهایی متمرکز بوده که مستقیماً از جنگ آسیب دیده اند. به اعتقاد پژوهشگران، این رویکرد گرچه ضروری است، اما تنها بخش محدودی از خانوارها را پوشش می دهد و نمی تواند پایداری ساختاری بازار مسکن را تضمین کند.

مرکز پژوهش ها با تأکید بر اینکه «تضمین دسترسی همه خانوارها به مسکن» یکی از کارکردهای حیاتی حکمرانی در شرایط جنگی است، پیشنهاد می کند دولت برای جلوگیری از جابه‌جایی گسترده مستأجران اقداماتی فوری انجام دهد. از جمله این اقدامات می توان به تمدید سه ماهه قراردادهای اجاره که در اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان می رسند، تمدید این قراردادها بدون افزایش اجاره یا ودیعه، و جلوگیری از تخلیه مستأجران حتی در صورت ناتوانی موقت در پرداخت اجاره در دوره جنگ اشاره کرد.

همچنین در این گزارش پیشنهاد شده هرگونه فشار مالی یا روانی موجران بر مستأجران که با این سیاست های حمایتی در تعارض باشد، جرم انگاری شود.

بر اساس داده های ارائه شده در این گزارش، حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستأجر هستند و جلوگیری از جابه‌جایی اجباری این خانوارها نقشی کلیدی در حفظ ثبات اجتماعی دارد. این در حالی است که طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد خانوارهای مستأجر زیر خط فقر قرار داشته اند و ۷۴ درصد درآمد آنها نیز از مشاغل غیردولتی و ناپایدار تأمین می شود.

در عین حال، تمرکز جمعیت مستأجران نیز قابل توجه است؛ به طوری که حدود ۲۸ درصد آنها در استان تهران زندگی می کنند و در مجموع نیمی از مستأجران کشور در چهار استان تهران، خراسان رضوی، فارس و اصفهان ساکن هستند.

مرکز پژوهش های مجلس نتیجه می گیرد که در شرایط جنگی، سیاستگذار باید به طور آگاهانه اولویت را به حفظ انسجام اجتماعی از طریق تضمین دسترسی به مسکن بدهد؛ حتی اگر این تصمیم به معنای محدود شدن موقت برخی حقوق اقتصادی مالکان باشد.

بازار