استشمام بوی رانت‌خواری از طرح بازار تعهدی

به گزارش اخبار ساختمان، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی راهکار تامین اعتباری برای تولید مصالح در ۴۹ رسته را پیشنهاد داده است. بررسی سوابق این راهکار نشان می‌دهد که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز ۸ خردادماه جاری در ابلاغیه‌ای که برای بهبود وضعیت مسکن صادرکرده به راهکاری برای تامین ارزان قیمت مصالح برای سازندگان اشاره داشته است.

اقدام ملی و بازار تعهدی

در برنامه «اقدام ملی» وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن آمده است: راه‌اندازی «بازار تعهدی» مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که براساس آن، قراردادی بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تامین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. سازوکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح آنها را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.

در برنامه وزارت مسکن، راه و شهرسازی صحبت از خرید مصالح ارزان قیمت به میان آمده و مدیرعامل بانک مسکن ۱۶ روز پس از صحبت‌های اسلامی از ایجاد زنجیره تامین اعتباری خرید مصالح خبرداده است که می‌تواند قیمت مسکن را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

ابوالقاسم رحیمی‌انارکی از عملیاتی شدن بازار تعهدی مصالح ساختمانی تا پایان تابستان امسال خبر داده و می‌گوید: با راه‌اندازی این بازار قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. یک زنجیره تامین مالی مسکن داریم که در ارتباط با بازار تعهدی مصالح ساختمانی است. مدیرعامل بانک مسکن می‌افزاید: در این زنجیره اتفاقی که می‌افتد در چرخه مربوط به حوزه ساختمان یک شناسایی انجام شده است.

او با بیان اینکه بر این اساس ۴۹ چرخه را شناسایی کرده‌ایم که ۸۰ درصد فعالیت‌های ساختمانی را در بر می‌گیرد، تصریح می‌کند: ما می‌توانیم این ۴۹ زنجیره را به صورت اعتباری تامین مالی کنیم. به این ترتیب به جای اینکه مثلاً بخواهیم در این زنجیره یا چرخه برای ۱۰ واحد تسهیلات پرداخت کنیم، با یک واحد تزریق تسهیلات می‌توانیم توان مالی این ۱۰ واحد را از لحاظ امکانات اعتباری و تعهدی ایجاد کنیم.

رحیمی انارکی تصریح می‌کند: برنامه ما این است که تا پایان تابستان هم سامانه و هم چرخه زنجیره تامین مالی مصالح ساختمانی را عملیاتی کنیم.

در روزهای نخست خردادماه جاری وزیرمسکن، راه و شهرسازی پیشنهاداتی را برای ارزان شدن قیمت مسکن ارایه کرد و به دنبال آن مدیرعامل بانک مسکن نیز از عملیاتی شدن این پیشنهاد تا پایان تابستان خبرداد تا شاید بدین‌ترتیب قیمت مسکن در کشور و به خصوص در تهران کمی رنگ ثبات را به روی خود ببیند اما مهم‌ترین سوال این است که آیا با اتخاذ این شیوه می‌توان به داد بازار ملتهب مسکن رسید؟ آیا زنجیره تامین خرید اعتباری برای مصالح ساختمانی می‌تواند دست دلالان و رانت‌خواران را از بازار مسکن کوتاه کند؟ آیا ضرورتی برای ساخت مسکن جدید در تمامی شهرها وجود دارد یا خیر؟

طرحی که جزییاتش معلوم نیست

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان در پاسخ به این سوال‌ها می‌گوید: وزیر مسکن چند وقت قبل صحبت از خرید اعتباری مصالح برای انبوه‌سازان را به میان آورده بود اما هنوز جزییات دقیق طرح مشخص نیست.

ایرج رهبر می‌گوید: اگر قرار باشد به کارخانجات تولیدکننده مصالح اعتباری برای تولید بدهند و انبوه‌سازان بتوانند با حواله از کارخانجاتی مشخص مصالح خریداری کنند و صرفاً تبادلات مالی بین بانک و کارخانه مشخص شود؛ ابتدا باید میزان اصلی این اعتبار و پس از آن سود اعتبار تخصیص یافته مشخص شود.

او می‌افزاید: اگر قرار باشد اعتبار با بهره بالا به کارخانجات تعلق بگیرد بدون شک میزان سودبانکی روی قیمت تمام شده لحاظ خواهد شد و همین امر مانع کاهش قیمت مصالح مورد نیاز انبوه‌سازان می‌شود.

رهبر تصریح می‌کند: اگر بانک مسکن قصد حمایت از سازندگان را داشت تسهیلات ارزان قیمت را در اختیار آنها قرار می‌داد و ضرورتی به ایجاد زنجیره تامین اعتباری خرید مسکن نبود.

این کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: بازار تعهدی مصالح فقط در صورتی می‌تواند در کاهشی شدن قیمت مسکن کمک کند که تسهیلات یا اعتبارات بدون بهره در اختیار تولیدکنندگان مصالح و سازندگان قرار بگیرد که این امر نیز بعید است؛ بنابراین نمی‌توان به کاهش قیمت‌ها چندان امیدوار بود.

استشمام بوی رانت‌خواری از طرح بازار تعهدی

یکی از اعضای انجمن صنفی مهندسان ساختمان نیز در تحلیل طرح بازار تعهدی و زنجیره تامین اعتباری مصالح می‌گوید: در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تمامی مسوولان حوزه مسکن مدام از پرداخت تسهیلات و تامین اعتبار و ایجاد کنسرسیوم برای ساخت واحدهای مسکونی جدید صحبت می‌کنند و تلاش دارند اینگونه وانمود کنند که مشکل قیمت مسکن با ساخت واحدهای جدید برطرف خواهد شد.

علیرضا سرحدی می‌افزاید: شک نداشته باشید که این دیدگاه از اساس غلط است و نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را برطرف کند زیرا ما با تعداد زیادی واحد خالی مواجه هستیم که مقامات تلاش دارند تا با تصویب طرح مالیات برخانه‌های خالی امکان استفاده از این واحدها را برای مردم مهیا کنند، بنابراین نباید به بیراهه بیفتیم و گمان کنیم جهش قیمت‌ها در بازار مسکن ناشی از کمبود واحدهای مسکونی است.

این کارشناس بازار مسکن ادامه می‌دهد: طی یک سال گذشته قیمت مسکن رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده که این امر ناشی از بحران‌های اقتصادی کشور است و مسکن نیز همانند سایر بخش‌ها تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی؛ جهش قیمت را تجربه کرده است.

سرحدی تصریح می‌کند: اگر بحران اقتصادی برطرف شود شک نکنید که مشکلات مربوط به بازار مسکن نیز همانند سایر بخش‌ها برطرف خواهد شد.

عضو انجمن صنفی مهندسان ساختمان خاطرنشان می‌کند: این روزها قیمت پیاز و سیب‌زمینی به جدی‌ترین مشکلات اقتصادی مردم تبدیل شده و هنوز مردان دولت نتوانسته‌اند برای حل این معضلات اقدامی مناسب انجام دهند، جای تعجب دارد که چرا عده‌ای مدام صحبت از ساخت‌وساز مسکن‌های جدید و پرداخت تسهیلات به سازندگان به میان می‌آورند درحالی که شهرها پر از خانه خالی است. سرحدی تصریح می‌کند: با توجه به قیمت فعلی مصالح حداقل هزینه ساخت و ساز در یک زمین ۳۰۰ متری بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

حال سوال این است در شرایطی که دولت در تامین اعتبار برای رفع نیازهای ضروری و اولیه مردم مانده است چه ضرورتی دارد تا بودجه کشور صرف ساخت واحدهای مسکونی‌ای شود که قرار است خالی بماند زیرا مردم قدرت خرید ندارند.

این کارشناس بازار مسکن می‌گوید: در شرایطی که کشور بحران اقتصادی را تجربه می‌کند این همه اصرار برای ساخت مسکن نشان‌دهنده این واقعیت است که یا مسوولان از اجرای چنین طرح‌هایی دنبال منافع خاصی هستند یا اینکه صرفاً از پشت میز مدیریتی به روخوانی طرح‌های یکدیگر مشغول هستند بدون اینکه به شکل کارشناسانه موضوع را بررسی کرده باشند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد مبنی براینکه در شرایط عادی اقتصادی آیا باز هم زنجیره تامین اعتباری مصالح می‌تواند منجر به کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن شود یا خیر؟ می‌گوید: اجرای این شیوه خطرناک است و می‌تواند منجر به رانت‌خواری و خرید و فروش حواله شود و قصه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تکرار کند.

تامین نیازهای اصلی مردم براساس قانون جزو وظایف دولت است اما این نیازها باید اولویت‌بندی شده و منابع مالی با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور صرف شود که این امر نیازمند بررسی‌های کارشناسانه، دقیق و بدون درنظرگرفتن منافع فردی، جناحی و خانوادگی باشد.

ایرنا