بررسی قوانین شارژ واحدهای خالی آپارتمان
بنا بر ماده ۴ قانون تملک آپارتمان، تمام واحدهای یک ساختمان چه مورد استفاده واقع شوند و چه خالی باشند و استفاده نشوند باید ماهانه شارژ خود را پرداخت کنند.
به گزارش اخبار ساختمان، بسیاری از مردم تمایلی به آپارتمان نشینی ندارند، اما با توجه بالا بودن قیمت مسکن ناگزیر به انتخاب آپارتمان نشینی میشوند. زندگی در آپارتمان، با توجه به تراکم جمعیتی، حقوق و تکالیفی را ایجاد میکند یکی از این حقوق و تکالیف شارژ ساختمان است که به صورت ماهانه باید پرداخت شود.
شارژ ساختمان چیست؟
مجموع هزینههایی که برای قسمتهای مشترک ساختمان و برای همه باید صرف شود را اصطلاحا شارژ ساختمان میگویند مانند هزینههای سرویس آسانسور، هزینه نظافت، روشنایی راهرو ها و … .
آشنایی با چند اصطلاح آپارتمانی
* قسمتهای مشترک: طبق تعریف قانون تملک آپارتمانها، قسمتهای مشترک قسمتهایی هستند که حق استفاده از آنها مخصوص استفاده یک یا چند واحد نبوده و به کلیه مالکین ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها
* قسمتهای اختصاصی: قسمتهای اختصاصی قسمتهایی هستند که صرفا مخصوص استفاده یک یا چند واحد بوده و دیگران حق استفاده از آن قسمت آپارتمان را ندارند مانند واحد اختصاصی یک مالک یا نورگیری که فقط یک یا چند مالک حق استفاده از آن را دارد
وظیفه تعیین میزان شارژ هر واحد به عهده کیست؟
بنا به تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمانها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان شد.
آیا واحدهای خالی موظف به پرداخت شارژ هستند؟
با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمانها، در خصوص شارژ آپارتمان خالی میتوان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ هستند. ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها، حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
آیا مستاجر مسئول پرداخت شارژ است؟
قانون تملک آپارتمانها، درمورد مستاجر صحبتی به میان نیاورده و صرفا تکلیف شارژ آپارتمان را به عهده مالکین گذاشته است. با توجه به قانون تملک آپارتمانها مسئول اولیه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است نه مستاجر، پس در صورتی که قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر در خصوص هزینههای شارژ ساختمان سکوت کرده باشند مستاجر تکلیفی برای پرداخت شارژ نخواهد داشت مگر اینکه عرف منطقه به گونهای باشد که مستاجر را مسئول پرداخت هزینههای شارژ بداند، از آنجایی که مدیران ساختمان دخالتی در قرارداد اجاره بین مالک و موجر ندارند، در هر صورت (چه در قرارداد اجاره مسئولیت پرداخت شارژ به عهده مستاجر گذاشته شده باشد چه نشده باشد) نمیتوانند شارژ را از مستاجر طلب کنند.
مجله دلتا
شارژ ساختمان چیست؟
مجموع هزینههایی که برای قسمتهای مشترک ساختمان و برای همه باید صرف شود را اصطلاحا شارژ ساختمان میگویند مانند هزینههای سرویس آسانسور، هزینه نظافت، روشنایی راهرو ها و … .
آشنایی با چند اصطلاح آپارتمانی
* قسمتهای مشترک: طبق تعریف قانون تملک آپارتمانها، قسمتهای مشترک قسمتهایی هستند که حق استفاده از آنها مخصوص استفاده یک یا چند واحد نبوده و به کلیه مالکین ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها
* قسمتهای اختصاصی: قسمتهای اختصاصی قسمتهایی هستند که صرفا مخصوص استفاده یک یا چند واحد بوده و دیگران حق استفاده از آن قسمت آپارتمان را ندارند مانند واحد اختصاصی یک مالک یا نورگیری که فقط یک یا چند مالک حق استفاده از آن را دارد
وظیفه تعیین میزان شارژ هر واحد به عهده کیست؟
بنا به تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمانها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان شد.
آیا واحدهای خالی موظف به پرداخت شارژ هستند؟
با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمانها، در خصوص شارژ آپارتمان خالی میتوان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ هستند. ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها، حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
آیا مستاجر مسئول پرداخت شارژ است؟
قانون تملک آپارتمانها، درمورد مستاجر صحبتی به میان نیاورده و صرفا تکلیف شارژ آپارتمان را به عهده مالکین گذاشته است. با توجه به قانون تملک آپارتمانها مسئول اولیه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است نه مستاجر، پس در صورتی که قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر در خصوص هزینههای شارژ ساختمان سکوت کرده باشند مستاجر تکلیفی برای پرداخت شارژ نخواهد داشت مگر اینکه عرف منطقه به گونهای باشد که مستاجر را مسئول پرداخت هزینههای شارژ بداند، از آنجایی که مدیران ساختمان دخالتی در قرارداد اجاره بین مالک و موجر ندارند، در هر صورت (چه در قرارداد اجاره مسئولیت پرداخت شارژ به عهده مستاجر گذاشته شده باشد چه نشده باشد) نمیتوانند شارژ را از مستاجر طلب کنند.
مجله دلتا
برچسب ها:
شارژ ساختمانتازهترین اخبار ساختمان
اشتباهات رایج هنگام خرید جکوزی یک نفره و جکوزی دو نفره
نگهداری اصولی میلگرد در انبار؛ الزامات محیطی
بانک های متخلف باید جریمه مالیاتی شوند
تسهیل در ثبت معاملات از طریق سامانه خودنویس
نرخ های عجیب برای اجاره یک اتاق در تهران!
تأمین زمین برای ساخت 80 هزار واحد مسکونی
بررسی وضعیت طرح مسکن ملی در شهر جدید گلبهار
اولویت دولت برای تامین زمین در مناطق محروم
قیمت آپارتمان در فرمانیه چقدر است؟
قیمت آپارتمان های ریزمتراژ در تهران چقدر است؟
افتتاح 2048 واحد شهری مسکن ملی تا دهه فجر
ارائه هرگونه خدمات بیمه ای مشروط شد
فرصت نوسازی مسکن با وام ارزان قیمت
قیمت مبدل حرارتی روغن | بررسی انواع اواپراتور پوسته و لوله چیلر و مبدل اسپیرال
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
پربازدیدترین اخبار
نگهداری اصولی میلگرد در انبار؛ الزامات محیطی
اشتباهات رایج هنگام خرید جکوزی یک نفره و جکوزی دو نفره
قیمت آپارتمان در فرمانیه چقدر است؟
اولویت دولت برای تامین زمین در مناطق محروم
ابزار جدید تامین مالی می تواند بازار مسکن را رونق ببخشد؟
بررسی وضعیت طرح مسکن ملی در شهر جدید گلبهار
تأمین زمین برای ساخت 80 هزار واحد مسکونی
نرخ های عجیب برای اجاره یک اتاق در تهران!
تسهیل در ثبت معاملات از طریق سامانه خودنویس
بانک های متخلف باید جریمه مالیاتی شوند
ارائه هرگونه خدمات بیمه ای مشروط شد
فرصت نوسازی مسکن با وام ارزان قیمت
افتتاح 2048 واحد شهری مسکن ملی تا دهه فجر
قیمت آپارتمان های ریزمتراژ در تهران چقدر است؟
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟

