جزییات طرح جدید شورا شهر تهران برای بازار اجاره
۰۹:۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
به گزارش اخبار ساختمان، سید محمد آقامیری درخصوص وضعیت بازار اجاره در تهران که مدتی پیش در صحن شورای شهر تهران نسبت به آن تذکر داده بود، گفت: ما در بحث مشاورین املاک، خرید و فروش و بحث اجاره، سیستم منظمی نداریم و به همین دلیل در توصیف ارتباط مالک و مستاجر از عبارت ارباب رعیتی، استفاده کردم. در واقعیت هم همین گونه است و مالکان هر طور که دوست داشته باشند، قیمت گذاری می کنند و ناظری هم نیست.
چکیده انتقادات این عضو شورای شهر را درباره وضعیت مسکن در ادامه می خوانید:
* از لحاظ شرعی می گویند هر کسی صاحب ملکش است، اما حقوق مردم هم در همان بحث شرعی باید رعایت شود. مثل این می ماند که کسی که یک کالا را تولید می کند، به هر قیمتی آن را بفروشد، یا در بزنگاه هایی که کمبود آن کالا وجود دارد، آن را چند برابر در بازار عرضه کند.
* دولت در این مواقع ورود می کند و با قوانینی از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند؛ مثل برچسب های قیمت، که همه فروشنده ها موظف می شوند روی جنسی که تولید می کنند برچسب قیمت بزنند، ولی چرا این برچسب قیمت، روی اجاره خانه ها نیست؟ چرا این برچسب قیمت روی فروش املاک نیست؟ اینجا که می رسد، چرا دولت قیمت گذاری نمی کند؟ دولت روی خودرویی هم که یک کارخانه تولید می کند، دخالت می کند و قیمت گذاری می کند، ولی بحث املاک در کشور ما رها شده است.
* بازار اجاره و خرید و فروش ملک در انحصار عده ای خاص است، از صد درصد جمعیتی که در تهران داریم، حدود ۵۰ درصدشان مستاجر هستند. از آن ۵۰ درصد باقیمانده، ۴۰ درصدشان صاحب خانه هستند، ولی صاحب یک خانه هستند که خودشان در آن زندگی می کنند و خانه دومی ندارند. ۱۰ درصد از آنها خانه دوم، سوم و چهارم به بالا دارند؛ یعنی آن ۱۰ درصد هستند که به این ۵۰ درصد مستاجر خانه اجاره می دهند.
*ما با چند درصد مردم تهران طرف هستیم؟ آن ۱۰ درصد هستند که برای خانه ها قیمت گذاری می کنند؛ چه در فروش و چه در اجاره. معمولا هم فئودال و پولدار و ثروتمند هستند و دولت هم زورش به آنها نمی رسد که برایشان در یک قیمت گذاری، مشخص کند که نرخ اجاره چقدر است و خانه متری چند است؟ مثل مافیا شده است و در این بازار هیچ چیزی قانونی وجود ندارد.
*در فروش هم وضعیت همین گونه است. ناگهان می بینید که یک ملک در عرض یک سال، حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قیمتش بالا می رود. هیچ قانونی ندارد. متاسفانه دولت در این قسمت غفلت کرده است.
*درباره بسته حمایتی دولت از مستاجران زمانی سقف افزایش ۲۵ درصدی مصوب شد، اعلام کردیم که این نوع مصوبات تاثیری ندارد.
* تابستان تمام شد و مردم طعمی از اجاره ارزان خانه نچشیدند و اجاره ها چند برابر شد و وضعیت ناهنجاری برای مردم درست شد تا جایی که رهبری هم در این خصوص هشدار دادند.
* ما همان موقع در صحن پیشنهاد دادیم که ۳۴۵ تا محله در تهران داریم و بیایند براساس این ۳۴۵ محله، یک کارگروه از کانون کارشناسان دادگستری و اتحادیه مشاورین املاک تشکیل دهند و در یک هفته برای این محلات قیمت گذاری کنند تا به این برسند که قیمت اجاره عادلانه هر محله چقدر است.
* کانون کارشناسان دادگستری می تواند از لحاظ قانونی روی این کار صحه بگذارد و همه موظف باشند با کد رهگیری قرارداد اجاره بنویسند، این قیمت را رعایت کنند و جلوی دور زدنشان را هم بگیرد؛ یعنی جلوی دور زدن صاحبان املاک نسبت به اینکه بخواهند ظلمی در حق مستاجران کنند، گرفته شود.
* قیمت گذاری شدنی است؛ کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هم دارند این کار را انجام می دهند. آنها نرخ تعیین می کنند که مثلا امسال نرخ اجاره نسبت به سال گذشته سه درصد یا ۲ درصد و یا چهار درصد افزایش پیدا کند؛ نه اینکه بازار را رها کنند تا هر طور که می خواهد، بشود.
